الخرطوم: صلاح مختار - سيف الدين أحمد حذَّر المؤتمر الوطني المعارضة من الخروج على الدستور واعتماد أساليب غير ديمقراطية للتعامل مع النظام، وقال إن أي خروج على الدستور يعني انقلاباً وجريمةً وخروجاً على القانون.في وقت أكد فيه أن الأمين العام للمؤتمر الشعبي يبحث عن مبررات للحديث عن اعتقال قياداته، لافتاً إلى أن الشعبي أعلن موقفه بوضوح بأنه يريد إسقاط النظام، وأن المعارضة لم يكن هدفها إسقاط النظام وإنما تريد طرح رؤى الشعب للرأي العام.فيما كشف زعيم حزب المؤتمر الشعبي د. حسن عبدالله الترابي عن ترتيبات جارية لزيارة دولة جنوب السودان برفقة قيادات رفيعة من حزبه خلال الأيام المقبلة بغرض التنسيق مع قيادات الحركة الشعبية بالجنوب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار علاقات الجوار. ولم يستبعد الترابي خلال مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس الاتصال بالحركات المسلحة ومن سمّاهم بالمظاليم وأصحاب الحقوق والوقوف إلى جانبهم، إلا أنه قال: «نحن وسيلتنا سياسية حتى نرد للشعب سلطته»، ودافع بشدة عن وثائق للشعبي كشف عنها جهاز الأمن الوطني بحوزة ابراهيم السنوسي حول التخطيط لانقلاب عسكري، موضحًا أنها تمثل قراءة للاحتمالات المستقبلية وكيفية تعامل النظام معها، مستعرضًا تجارب البلاد مع الانقلابات السابقة.وأضاف: «كتبنا في الورقة التي سُرقت حسب تعبيره منا أن النظام سيقاوم الثورة بأقصى ما يتيسير له»، ولم يستبعد الترابي أن يتم اعتقاله مجددًا لجهة ما وصفها بحملة التضييق على حزبه، والتمهيد لإجراءات أخرى وعمل أوسع، وأضاف: نترقب الضربة الثانية، ونصح المعارضة بضرورة تحمُّل التكاليف والنفقات العسيرة لمنازلة الحكومة التي اتهمها بمحاولة زرع الفتنة بين أحزاب المعارضة، وكشف الترابي عن إجماع المعارضة على إزالة النظام في آخر اجتماع لها أمس الأول إلا أن الأمين السياسي د. كمال عمر أشار إلى اتفاق التحالف على معالجة قضاياه داخليًا، وأوضح أن موقف بعض الأحزاب الذي وصفه بالرمادي من قضية إسقاط النظام أصبح واضحًا. من ناحيته قلل رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي في تصريحات أمس، من قبول قوى الإجماع الوطني للحوار مع الوطني، وقال: «لا توجد قوى للإجماع الوطني لأنها انعزلت عن الوطن ووجدت نفسها معزولة ومرفوضة تماماً داخل المعارضة، وتريد أن تنفس عن نفسها بالدعوة للحوار مع الحكومة». وفى سياق آخر اعتبر المهدي تحصيل الحكومة لرسوم العبور من بترول الجنوب حقاً مشروعاً، وقال: «إذا أرادت دولة الجنوب غير ذلك فهي المتضرر الأول». فيما انتقد بشده تقرير منظمة «هيومان رايتس»، وقال إن المنظمة لم تجد قضية لترويجها لذلك اختارت السودان، وهي ليست المرة الأولى، ونأت بنفسها عن الجرائم التي ترتكبها حركة العدل والمساواة في جنوب كردفان والمناطق التي ينشط فيها الجيش الأمريكي في العالم التي تشهد انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.