اعتبرت قوي الاجماع الوطني اعتقال الامين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي واغلاق صحيفة رأي الشعب، ردة للحريات المتاحة وعودة الي مربع»الانقاذ» الاول،وتغطية لفضيحة تزوير الانتخابات ،وأكدت استعدادها لمواجهة الامر بكافة الطرق السلمية والقانونية،بينما هدد المؤتمر الشعبي بمقاومة الخطوة «وتقديم رؤوسهم فدى لامينه العام» من خلال تسيير المظاهرات والاعتصامات, بينما رأى امين المنظمات بالمؤتمر الوطني، الدكتور قطبي المهدي، انه لايوجد مبرر لاعتقال الترابي،باعتباره رئيس حزب «ومن حقه ان يتحدث ويعبر عما يراه لاننا في عهد ديمقراطي»،لكنه لم يستبعد ان تكون الخطوة لها علاقة بالعمليات العسكرية الاخيرة التي قادتها حركة العدل والمساواة في دارفور. وقالت قوي الاجماع الوطني في بيان تلته القيادية في حزب الامة مريم الصادق المهدي خلال مؤتمر صحفي امس بدار المؤتمر الشعبي ان اعتقال الترابي واغلاق صحيفة رأي الشعب مقدمة لاعتقالات واسعة ينوي المؤتمر الوطني عبرها محاصرة وملاحقة القوي السياسية بسيف قانون الطوارئ والامن ،واكد البيان ادانة ورفض قوي الاجماع الوطني لعمليات القمع والاعتقالات،معتبراً الخطوة تجميداً لآليات التحول الديمقراطي ووضع العراقيل امام مقتضيات الاستفتاء. وفي وقت لاحق اتفقت قوى المعارضة على الدخول في اعتصامات امام سجن كوبر اعتباراً من الاسبوع المقبل، للضغط على الاجهزة الامنية للافراج عن الترابي. وقال القيادي في التحالف كمال عمر ل»الصحافة» عقب اجتماع ضم قيادات تحالف المعارضة مساء أمس،ان الاجتماع أدان في شدة اعتقال الترابي ومصادرة صحيفة رأى الشعب، وقرر الدخول في حالة تعبئة جماهيرية تنطلق عبر ندوات في جميع دور الاحزاب،واعلن عن ندوة بدار حزب الامة الاحد المقبل. وكشف عمر عن تشكيل لجنة قانونية لمتابعة اجراءات الاعتقال ومصادرة الصحيفة اعتباراً من اليوم لكن امين المنظمات بالمؤتمر الوطني، الدكتور قطبي المهدي،قال للصحافيين امس ،انه في هذا العهد الديمقراطي لا يوجد مبرر لاعتقال الترابي «وهو زعيم لحزب من حقه ان يتحدث ويعبر عما يراه»، واضاف لكن ربما هنالك بعض القضايا التي تتعلق بالتحقيق معه في التطورات الامنية ومجريات الاحداث الراهنة وخاصة ما يجري في دارفور، ملمحاً الى ان اعتقاله جاء لاسباب أمنية وليست سياسية.وتابع بالقول» نحن الآن محاصرون بأحداث كثيرة ،ما يجري في دارفور ومياه النيل، والجنوب وهنالك تحديات تواجه البلاد»،واكد ان التحقيق مع الترابي سيكشف اذا كانت هنالك ضرورة لاعتقاله «وسيطلق سراحه عقب التحقيق معه». ونفى المهدي أن يكون الترابي يمثل خطراً على السلطة، وقال» هذا ليس السبب لاعتقاله،ولا اعتقد ان السلطة يتهددها اي خطر»،واشار للحوارات بين حزبه والمؤتمر الشعبي، وقال «إن هذا مرهون بمواقف هؤلاء والحكومة لم تغلق ابواب الحوار مع كل المجموعات ولكن الترابي لا يرغب في الحوار واغلق الباب».
