يبدو أن اتفاقية أديس أبابا بين الحكومة والحركة الشعبية حول أبيي في طريقها إلى نهاية غير سعيدة، بعد أن كشفت الحكومة عن محاولات تقودها الحركة للاتفاف حول البند الخاص بمسألة تكوين المؤسسات المدنية، وقالت الحكومة في وقت سابق إنها راضية عن اتفاقية أديس أبابا، أنها أجابت على انشغالاتها بأن المنطقة ستبقى شمال حدود 1956م، وذكرت أن الاتفاقية الموقعة في 26 يوليو الماضي حددت نصيب السودان برئاسة المجلس التشريعي للمنطقة فيما تنال جوبا منصب رئيس الإدارية، بيد أن الحركة تسعى لنيل المنصبين، مما يشير إلى أن الطرف الآخر يحاول أن يتراجع عن الاتفاق، في وقت وجه فيه رئيس الجمهورية بالاستمرار في الحوار مع دولة الجنوب بشأن التوصل إلى اتفاق حول تكوين المؤسسات المدنية والعسكرية، مطالباً الجنوب باحترام سيادة السودان، وكشف رئيس اللجنة المشتركة للإشراف على منطقة أبيي الخير الفهيم عن وجود حشود عسكرية جنوب أبيي، متهماً حكومة الجنوب بخرق اتفاق السلام وتعطيل عمل الإدارية، واتهم دولة الجنوب بمحاولة إبعاد السودان عن الشرطة في وقت تم فيه تشكيل شرطة من دينكا نقوك، وقد تحدد الثامن عشر من يناير الجاري لحسم الخلاف ومحاولة التوصل إلى اتفاق على بنود اتفاقية أديس أبابا. لكن فيما يبدو أن الامور لا تسير كما تتمنى الحكومة التى اعتبرت على لسان مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع، اقدام الجيش الشعبي على محاولة مهاجمة منطقة أبيي، أنه يمثل قراراً كارثياً عليها، ويمثل تنصلاً من الاتفاق الذي مازالت الحكومة تلتزم به، والذي تم بموجبه الشروع في نشر القوات الإثيوبية باتفاق مع الأممالمتحدة. وأضاف نافع قائلاً: «ليس هنالك سبب أو مبرر أصلاً يدفع حكومة الجنوب وقواتها لمهاجمة أبيي، لأن هناك اتفاقاً، والمنطقة أرض سودانية». وكشفت قيادات المسيرية عن عودة «120» أسرة من دينكا نقوك إلى منطقة أبيي عبر بحر العرب تحت حماية القوات الإثيوبية، وقال مصدر ل «الإنتباهة» إن الأسر المشار إليها من قبائل دينكا نقوك دخلت المنطقة بعد تعهد القوات الإثيوبية بحمايتها، بغرض اللحاق بالموسم الزراعي، وأشار إلى أن مليشيات من الجيش الشعبي مازالت تحتشد بمنطقتي «أنيت وأقوك» جنوب خط 56، وكشف عن انضمام قوات للجيش الشعبي بالمنطقتين المذكورتين التي تسللت إلى المناطق عبر مدينة أويل بولاية بحر الغزال، ورهنت القوات المسلحة الانسحاب من أبيي بالالتزام بما اتفق عليه في أديس بسحب الطرفين من المنطقة المتنازع عليها.. ويبدو أن ملف أبيي سيشهد تعقيداً أكثر في ظل تبادل الاتهامات بين الدولتين، بجانب التباطؤ في حسم الملف قبل الانفصال.