المنظمة العربية للتنمية الزراعية، هذا الصرح العربي الشامخ الذي كان له دور مؤثر وواضح في مسيرة التنمية الزراعية في العالم العربي الكبير، وفي السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي العربي الذي يمثل الحلم والأمنية الغالية لكل الدول العربية. حيث اتفقت الدول العربية في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، على إنشاء منظمة تجمع بين الدول العربية وتعمل على الارتقاء بالعمل الزراعي في الوطن العربي، وتطويره وصولاً إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الأمن الغذائي العربي، لذا فقد أصدر أصحاب الفخامة رؤساء وقادة الدول العربية قراراً قضى بإنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتي باشرت عملها من مدينة الخرطوم، عاصمة جمهورية السودان، في العام 1972م، حيث تم اختيار السودان دولة مقر لهذه المنظمة العملاقة. ومنذ ذلك التاريخ تحتضن مدينة الخرطوم، في واحد من أرقى أحيائها «حي العمارات»، المقر الرئيس للمنظمة. وقد تناوب على إدارة المنظمة منذ ذلك التاريخ نخبة من العلماء العرب المتميزين، حيث يتم اختيار المدير العام للمنظمة عن طريق الترشيح من الدول العربية والانتخاب من قبل الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وهي السلطة الأعلى للمنظمة حيث تتكون من السادة وزراء الزراعة في الدول العربية «مجلس وزراء الزراعة العرب». وتتاح لكل الدول العربية ، عن طريق وزارات الزراعة بها، فرصة التقدُّم لترشيح أحد خبرائها من حملة الدرجات العليا في الزراعة لمنصب المدير العام للمنظمة، وعن طريق الانتخاب السري خلال أحد اجتماعات الجمعية العمومية، يتم اختيار المدير العام للمنظمة، والذي يمثل منصباً رفيعاً تسعى كل الدول العربية الأعضاء للظفر به، وخلال مسيرة عمل المنظمة ظفرت بهذا المنصب دول عربية عدة، تناوبت بين مصر، العراق، سوريا، الأردن، وأخيراً سلطنة عمان. وطيلة تلك الفترة، ورغم أن السودان يتمتع بوجود نخبة من العلماء المتميزين في كل التخصصات الزراعية، ومنهم الذين تعاقبوا كوزراء للزراعة الاتحادية أو الولائية ، وكعمداء لكليات الزراعة في الجامعات السودانية المختلفة، بل ورؤساء لبعض الجامعات، ومنهم من تبوأ أعلى المناصب في أشهر المنظمات العالمية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إلا أن ذلك لم يتح للسودان فرصة الترشح لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقد يكون السبب في ذلك أنه جرى العُرف على تخصيص منصب نائب المدير العام للمنظمة ليكون حكراً على السودان طيلة سنوات عمل المنظمة، إلا أن هذا العُرف قد انتهى في عهد المدير الحالي للمنظمة الذي عمل جاهداً لإبعاد السودان من منصب نائب المدير العام، وبالفعل فقد تحقق له ذلك، وتم اختيار أحد الخبراء العرب من جمهورية اليمن الشقيقة لمنصب نائب المدير العام، وهي المرة الأولى التي لا يكون فيها النائب من السودان. وبفقدان السودان لمنصب نائب المدير العام للمنظمة، ورغم أنه يمثل دولة المقر للمنظمة، فلم يعد هناك وجود للسودان في قيادة العمل التنفيذي بالمنظمة، حيث قام المدير الحالي ومنذ توليه لمنصبه بإنهاء خدمات معظم السودانيين الذين كانوا في قمة إدارات المنظمة، وبالتالي انعدم وجود السودانيين في المنظمة، إلا ثلة قليلة استطاع المدير العام أن يسيطر عليهم ويجعلهم طوع بنانه، والذي يخرج منهم عن هذا الإطار يكون مصيره الإبعاد وإنهاء خدماته. وقد كان يعتقد البعض أن السودان وباعتباره دولة المقر للمنظمة، فإن ذلك يمنعه من الترشح إلى منصب المدير العام بها، وبالطبع فإن هذا القول خاطئ ولا يستند إلى أي قانون أو لائحة من لوائح جامعة الدول العربية، وهي الجهة المسؤولة عن منظمات العمل العربي المشترك، فإذا نظرنا إلى معظم المنظمات العربية فإن مديريها العامّين من أبناء دولة مقر المنظمة، ويتضح ذلك جلياً في المنظمات الموجودة بجمهورية مصر العربية، وعلى رأسها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تناوب على رئاستها الأشقاء من مصر الشقيقة، وبالتأكيد فليس لدينا اعتراض على ذلك، بل يسرّنا ويدعونا إلى مزيد من المطالبة بأن تقوم الحكومة السودانية بترشيح أحد خبرائنا المتميزين للمنافسة على منصب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والذي سيتم التنافس عليه خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة، التي ستنعقد خلال شهر مارس القادم «2012م» بمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان. والنداء من جميع السودانيين، خاصة الزراعيين والمهتمين بالعمل الزراعي في البلاد، إلى السيد الدكتور عبدالحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة بأن يقوم بأسرع فرصة ممكنة بترشيح أحد أبناء الوطن المتميزين ليكون مديراً للمنظمة في المرحلة القادمة، لأنه ليس من المعقول أن يكون السودان، والذي تعوِّل عليه الأمة العربية والعالم أجمع في أن يكون سلة غذاء العالم، والذي تم اختياره كدولة مقر للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، فليس من المعقول أن يكون هذا البلد الحبيب بعيداً عن قيادة العمل الزراعي في الوطن العربي من خلال هذه المنظمة. ونرجو أن نؤكد ومن خلال علاقتنا بكل الدول العربية، والمكانة الخاصة التي يتميز بها الدكتور المتعافي بين إخوانه وزراء الزراعة العرب، فإن كل الظروف مواتية للسودان أن يحوز على منصب المدير العالم للمنظمة، وقد أكد لنا ذلك بعض الإخوة الذين تربطهم صلة وثيقة بهذا العمل، وطلبوا منّا أن لا نهتم بموضوع انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة في سلطنة عمان، وهو الأمر الذي قد يساعد المدير الحالي «العماني» في إعادة ترشحه مرة أخرى، حيث أكدوا لنا أن كل الظروف في مصلحة السودان، حتى ولو عقد المدير العام الحالي اجتماعات الجمعية العمومية في منزله الخاص، فقط المطلوب من السيد وزير الزراعة الاستعجال في ترشيح أحد الخبراء المعروفين والمتميزين وهم كثر. وإن جاز لنا تسمية البعض منهم فإننا نذكر بالخير الذين عملوا سابقاً كنواب للمدير العام للمنظمة «حسب تاريخ عملهم في المنظمة» مثل البروفيسور عبدالرحمن الطيب عبدالحفيظ، العميد السابق لكلية الزراعة بجامعة الخرطوم، البروفيسور التاج فضل الله، البروفيسور فتحي أحمد خليفة، وزير التعليم العالي الأسبق، البروفيسور محمد محمود الحنان، إضافة إلى الخبراء الذين عملوا مديري إدارات في المنظمة مثل البروفيسور كرار عبادي، مدير إدارة الأمن الغذائي الأسبق ورئيس جامعة أمدرمان الأهلية الحالي، البروفيسور الصادق أزرق مدير إدارة المشروعات التنفيذية الأسبق. البروفيسور يوسف طه، هذا الرجل الذي كان له الدور الأكبر في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، والتي تتباهى بها المنظمة في جميع المحافل. هذا بالإضافة إلى الخبير الجليل أستاذنا البروفسور أحمد علي قنيف وزير الزراعة الاتحادي الأسبق، وهو أحد قادة النهضة الزراعية في البلاد. فهل لنا أن نطمع بالافتخار بتولي السودان لهذا المنصب العربي الرفيع. والله من وراء القصد.. وما التوفيق إلا من عند الله عزّ وجلّ.. * رئيس قسم الإعلام السابق بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية
