أطلع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود، مجموعة الدول المانحة على جهود الحكومة في إعداد الإستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة الفقر، مشيراً الى أن الوثيقة الخاصة بها تمت صياغتها وفقاً لثوابت الدولة وسياساتها الرامية لتخفيف وطأة الفقر ضمن الخطط العامة ممثلة في الخطة الاستراتيجية ربع القرنية والخطط المرحلية التي من بينها البرنامج الثلاثي الذي شرعت الحكومة في إنفاذه اعتباراً من العام الجاري، وقال إن إعداد الوثيقة في صورتها النهائية يتم بعد إكمال مراحل التشاور حولها مع الولايات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة.ومن ثم يتم تقديم الوثيقة النهائية لمجلس الوزراء توطئة لإجازتها من المجلس الوطني، وأكد الوزير لدى لقائه أمس بالوزارة بمجموعة المانحين من البنك الدولى، بنك التنمية الإفريقي، الصندوق الكويتي للتنمية، مجموعة دول الاتحاد الأوربي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وممثل الولاياتالمتحدةالامريكية، أكد اهتمام الدولة بعون واستشارات المانحين وتأطير العلاقات بين الجانبين، بما يسهم في إخراج الوثيقة النهائية لتخفيف حدة الفقر بالصورة التي تحقق أهدافها، وقال إن موازنة العام الجاري استهدفت إنفاذ رؤية واضحة لتخفيف حدة الفقر بالتركيز على زيادة تنمية وتطوير الخدمات الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة، والتركيز على زيادة قدرات القطاع الزراعي، وزيادة صادرات السلع الاستراتيجية من القطن والقمح والحبوب الزيتية والصمغ العربي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.