حالة من الشدّ والجذب تعيشها دولتا السودان وجنوب السودان بسبب القضايا التي ظلت عالقة بعد انفصال الجنوب والتي على رأسها ملف النفط، منذ ذهاب الجنوب لحاله ظل الوسيط الإفريقي رئيس لجنة حكماء إفريقيا ثامبو أمبيكي يقود وساطة إفريقية في أديس أبابا بين الطرفين لإيجاد مخرج وحل جذري ينهي الخلافات بين الدولتين، غير أن المفاوضات لم تبدأ بصورة جادة، بسبب رفض حكومة الجنوب لأي مقترحات تتعلّق بالتفاوض بشأن ملف النفط، ففي الوقت الذي لا يرغب فيه السودان في استمرار التنازع حول هذا الملف حتى يتمكن من الانتقال بالتفاوض إلى الملفات الخلافية الأخرى، نجد في المقابل حكومة الجنوب تتهم الخرطوم، بسرقة النفط، الأمر الذي تعتبره الأخيرة حديثاً غير مسؤول ولا يساعد على أحراز أي تقدم في هذا الملف، غير أن الخرطوم بدأت مصادرة بعض صادرات نفط جنوب السودان مقابل رسوم عبور ترى أنها مستحقة عليها، لعدم قيام جوبا بسداد رسوم استخدام أنبوب الخرطوم وميناء بورتوسودان على البحر الأحمر. ومع تزايد حالة الشد والجذب بين الطرفين ورفض حكومة الجنوب لأي مقترح في هذا الباب التفاوضي، تقدّم الجنوب لمفاوضات أديس بمقترح نقل ملف النفط لمجلس الأمن الدولي، وذلك بواسطة باقان أموم متعللاً أن التفاوض لن يفضي لنتائج بعد، غير أن المحلل السياسي البروفيسور حسن الساعوري يقول إن مجلس الأمن ليس من صلاحياته أن ينظر في مثل هذا الأمر، فقد تنحصر مهمته في منع الحروب والتدخل لوقفها إن حدثت، وهو ليس معنياً بحسم القضايا الخلافية بين السودان وجنوب السودان ولا أي جهة أخرى، واعتبر الساعوري في حديثه ل«الإنتباهة» انتقال القضية للتحكيم الدولي حال رضا وموافقة الطرفين، إذ لا يمكن أن يجبر السودان على فعل شيء يرفضه، ويمضي الساعوري إلى أن الأممالمتحدة يمكن أن تعمل كجانب وقائي من الحرب، ويعتقد أيضاً أن مجلس الأمن يمكن أن يتدخل لوساطة الدولتين حال ارتضيتا التحكيم الدولي، ويشير إلى أن السودان يأخذ حقه من البراميل حسب المعيار، حيال رفض الجنوب لكل الحلول المطروحة الذي قدمت. ويعتبر الساعوري أن رفض المقترحات والحلول بشأن ملف النفط لم يخرج من أن حكومة الجنوب ما عاوزة تصل لاتفاق بشأن القضية ولا ما تبقى من قضايا أخرى، ويذهب لأبعد من ذلك للتصور الذي وضعته حكومة الجنوب وتمسكها بالرفض القاطع لأي حلول مناسبة تحسم الجدل الدائر بين الدولتين، ، بحسب التصور أن الحكومة في السودان ربما تسقط عما قريب، ويؤكد البعض أن حكومة الجنوب كلما تلقت مقترحات بشأن ملف النفط تضع العراقيل أمامها، وهذا ليس في مصلحتها ومن الأفضل أن تسعى الدولتان لإيجاد حلول مقترحة وحسم كل الملفات التي أمامهما، ويلتفتان إلى ما فيه خير البلدين، لأن المصلحة تقتضي كل شيء، فتصاعد الأمور لا يأتي بالنتائج المرجوة أو المثمرة التي يتمناها الطرفان، فلابد من الجلوس إلى بعض ووضع كل الملفات في طاولة المفاوضات حتى يستطيعا النظر والإمعان في حلها في أقرب وقت ممكن.