دعا متحدثون بملتقى الجمعية السودانية لحماية المستهلك أمس، الجمعية إلى ضرورة رفع قضية دستورية ضد قرار المواصفات بشأن الإفراج عن شحنة السكر «المبلول» والسماح لها بدخول الأسواق. واتهم نائب رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك بروفيسور موسى علي أحمد، رئيس مجلس الهيئة القومية للمواصفات بعدم إلمامهم بقوانين التفتيش، مشدداً على ضرورة حماية القرار الفني الذي يختص بالسلع، مبيناً أن القرار الفني لا يعني الكثير للأجهزة الرقابية، مناشداً المسؤولين رفع أيديهم عنه. فيما شكك رئيس لجنة مواصفات السكر بالهيئة د. حسن مضوي في مصداقية ما جاء في بيان هيئة المواصفات عن عدم مطابقة 21% من الشحنة للمواصفات.مؤكداً في الوقت ذاته النظر بالعين المجردة للشحنة التي وُزعت على «13» مخزناً، مبيناً أن جزءاً كبيراً منها تعرض للمياه بجانب نمو الفطريات وانتشار رائحة التخمر، وأشار إلى أنه غير مطمئن لما تردد حول فحص جميع جوالات الشحنة التي بلغت «6.664» جوالاً، منوهاً بأن هنالك بعضاً منها تعرض إلى الجفاف، مما يتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي والسرطانات، كاشفاً أن السفينة التي حملت الشحنة غير مطابقة للمواصفات وعمرها تجاوز الأربعين عاماً. ورجَّح أن تكون السبب وراء تلف الشحنة، لافتاً إلى عدم صحة إجراءات التأمين. وأكد أن مديري الشركات المستوردة للشحنة رفضوا التوقيع على التقرير، وكانوا السبب الرئيس في عرقلة عمل اللجنة.