قبل أكثر من عامين رافقت وزير النقل لافتتاح المرحلة الأولى من الطريق الساحلي الذي يربط مدينة بور تسودان بالشقيقة مصر، والآن أصبح هذا الحلم حقيقة ماثلة، وقبل هذا الطريق كان أهل بور تسودان القادمين من الخرطوم يحلمون بمشاهدة الغروب في مدينتهم حيث كان هذا الأمر صعبًا لبعد المسافة، ولكن الآن أصبح أهل المدينة بإمكانهم تناول وجبة الإفطار في عطبرة والغداء في قلب بور تسودان، والصحف الآن تملأها إعلانات الخطوط الاريترية المغرية والتخفيضات المذهلة بسبب افتتاح طريق كسلا اللفة وكذلك الحال بالنسبة للخطوط الإثيوبية و...و... وقائمة طويلة من تخفيضات التذاكر إن كانت براً أو بحرًا خفضت.. والسبب هو شبكة الطرق التي ظلت تخطط لها الهيئة العامة للطرق والجسور منذ سنوات خلت وحققت الكثير من هذه الخطط وتبقى أيضًا الكثير. فخلال السنوات الماضية استطاعت هذه الهيئة انجاز 7200 كيلو من الطرق المعبدة وتضع في خططها اكتفاء السودان من هذه الطرق التي تعتبر أساس التنمية بانجاز خمسة وعشرين ألف كيلو متر، ولكن قبل أن تستفتح إطلالة هذا العام بالمزيد من العمل المتقن تفاجأت بقرار حلها إلى جانب عدد من الهيئات التي لم تحقق ما حققته هذه الهيئة في مجالها «الطرق والجسور». وما يؤكد هذا الانجاز هو اعتراف الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية حيث منح رئيس الجمهورية هذه الهيئة ممثلة في مديرها العام في ذاك الوقت حامد الوكيل وسام الجدارة وهذا يدل على العمل الذي قامت به هذه المؤسسة بجدارة وإتقان. عمومًا إن حل هيئة الطرق والجسور سيترتب عليه الكثير من الخسائر البشرية والتنموية خاصة وان الكثير من التعاقدات السارية الآن تمت باسم هذه الهيئة وكثير من الخبرات الهندسية تعمل تحت ظل هذه الهيئة وكثير من الطرق التي تنتظر التعبيد تعتمد على الدراسات التي تجريها هذه الهيئة، فهل تستطيع إدارة في وزارة النقل فعل كل هذ؟ لا اعتقد ذلك خاصة وان الكثير من الخبرات الهندسية تنوي الرحيل في وقت الحاجة، ونحن نعلم أن قرارات رئيس الجمهورية يصعب التراجع عنها ولكن يمكن أن يكون هناك استثناء أو تأجيل خاص بهيئة الطرق والجسور حتى توفق أوضاعها بصورة جيدة لا يخسر بعدها السودان كفاءته وخبراته التي أصبحت الآن على شفا هاوية.