تقرير: الهميم عبد الرزاق قرار سليم هكذا وصف رئيس حزب تجمع الوسط أحد الأحزاب الاتحادية المنشقة بسبب غياب المؤسسية في الحزب الاتحادي والناقمة على عدم قيام المؤتمر العام للاتحادي منذ عقود وهو حزب تجري إجراءات تسجيله لدى مجلس الأحزاب بعد أن أقام مؤتمره التأسيسي الذي اختار مكتبه القيادي وحدَّد نهاية فبراير المقبل موعدًا لانعقاد مؤتمره العام، بعد أن يئست قياداته وأعضاؤه من إصلاح حال الاتحادي الديمقراطي وانعقاد مؤتمره العام قريبًا. محمد مالك عثمان رئيس حزب تجمع الوسط وصف قرار مجلس شؤون الأحزاب الذي هدَّد فيه ما سماها أحزاب تقليدية تاريخية لم تعقد مؤتمراتها العامة بإنفاذ القانون ضدها دون مجاملة وحظر نشاطها بعد المهلة التي سيحدِّدها لها بأنه قرار سليم، وقال ل (الإنتباهة): هذه الأحزاب شاخت. ولما كانت صفة أحزاب تقليدية وتاريخية لا تنطبق إلا على ثلاثة أحزاب هي الاتحادي والأمة والشيوعي والأخيران عقدا مؤتمراتهما قريبًا فما كان من الاتحاديين إلا أن رأوا في القرار أنه يعنيهم فانبرت قياداته في الدفاع عن الحزب ومهاجمة قرار مجلس شؤون الأحزاب وتفنيده.. مشيرين إلى أن الحزب أمامه زمن كافٍ حسب القانون الذي حدَّد للأحزاب في المادة «18 1» أن تعقد مؤتمرًا عامًا مرة كل خمس سنوات على الأقل، وهي المدة التي لم يتجاوزها الحزب من تاريخ إيداع لوائحه للمجلس، ورأوا أن ما تبقى من السنوات الخمس المنصوص عليها أكثر مما مضى، مشيرين إلى أن الحزب يسعى بجدية كبيرة لعقد مؤتمره العام وأن اللجان المنوط بها الإعداد له شرعت في عقد المؤتمرات القاعدية بالولايات. ويسوق الاتحاديون لمواجهة احتجاجات القواعد أسبابًا عديدة وراء عدم قيام المؤتمر العام للحزب طوال الفترات السابقة من بينها ما وصفوه بعدم توفر الحريات بالسودان وعدم توفر المال الكافي.. وكان القيادي بالحزب د. علي السيد في حديث سابق ل (الإنتباهة) طالب مجلس شؤون الأحزاب بتوفير الدعم للأحزاب حسب القانون حتى تتمكَّن من عقد مؤتمراتها وربط قيام المؤتمر العام للحزب بتوفر المال ورهن قيامه بمشاركة الحزب في الحكومة، وقال في سياق الحديث عن تحدِّيات عدم مشاركة حزبه في الحكومة: (إذا لم نشارك في الحكومة فإن وضع الحزب المالي قد لا يتيح له فرصة إقامة مؤتمره العام مما قد يؤدي إلى إضعاف الكوادر التي يمكن أن تنهار) مما يؤدي حسب السيد لاهتزاز موقف الحزب ومن ثم إلى المزيد من الانقسام ومن شأن كل ذلك التأثير على موقف الحزب في الانتخابات وإضعاف قدرته في استقطاب المزيد من الأعضاء الجدد وهي الأمور التي يضمنها المؤتمر العام باعتباره أعلى سلطة في الحزب تعمل على تجديد دستور الحزب والتأمين عليه وتجديد مؤسسات الحزب، حيث إن قوة الحزب في قوة سلطاته ومؤسساته. يشار إلى أن آخر مؤتمر عقده الحزب كان في عام 2004م في القاهرة وعُرف بمؤتمر المرجعيات أمن على رئاسة الميرغني وأنشأ هيئة لقيادة الحزب إلا أن محمد مالك عثمان قال: إن الحزب لم يعقد مؤتمره العام لمدة 44 عامًا، وقال ل (الإنتباهة): كنت حضورًا في مؤتمر القاهرة وشاركت فيه وهو مؤتمر استثنائي جمع له «150» شخصًا فقط، وأضاف أن ما عقد في القاهرة لا مرجعية له ولم يخرج بأي شيء، وأرجع مالك عدم قيام مؤتمر عام للحزب لعدم حرص قيادة الحزب على قيامه (خوفًا من أن تأتي الطامة الكبرى وتذهب بهم جميعًا من القيادة وليس لشيء آخر حسب تعبيره). ومن جانبه وصف القيادي بالحزب الاتحادي الموحّد عصام أبو حسبو عدم قيام المؤتمر العام للاتحادي الأصل بالأمر غير الصحيح، ورأى أن قرار مجلس الأحزاب لا عيب فيه، وقال ل (الإنتباهة): عقد المؤتمر العام ليس بدعة، بل هو ممارسة صحيحة تنظيميًا وفلسفيًا في الشكل العام، أما في الجانب الخاص بالحزب فرأى أن الاتحادي الأصل لم يعقد مؤتمرًا عامًا طوال ممارسته السياسية في السودان سوى مؤتمر واحد في الخارج.. وقال: (أي حزب مفروض يعقد ويجدِّد حيويته بالرجوع لعضويته)، وأضاف: (الأصل يفتكر أن إيداع أوراقه وتاريخه يعطيانه إكمال فترة السنوات الخمس ولكن هذا يقع في دائرة اختصاص المجلس).
