نص قانون الأحزاب السوداني على أن يعقد كل حزب مؤتمره العام كل (4) سنوات، وبالأمس القريب لوّح مجلس شؤون الأحزاب باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أحزاب تاريخية لم تعقد مؤتمراتها منذ (60) على حد قول رئيس المجلس عثمان محمد موسى.. الذي كشف عن قرار أصدره المجلس قضى بحصر الأحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها وإمهالها فترة زمنية محددة بعقدها، وإلا سيلجأون لتطبيق القانون بلا هوادة أو مجاملة. فالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أحد تلك الأحزاب التاريخية التي شملها مجلس الأحزاب بتهديداته، إذ أنه عقد آخر مؤتمر عام له خارج البلاد بالقناطر الخيرية بالقاهرة في العام 2004م، أطلق عليه مؤتمر المرجعيات، تم من خلاله مبايعة وانتخاب مولانا محمد عثمان الميرغني رئيساً للحزب وانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي، وأعطى هذا المؤتمر تفويضاً للمكتب السياسي بإجراء أي تعديلات حزبية يراها مناسبة وفقاً للوائح ونظم الحزب، وشهد الحزب في الفترة الأخيرة احتجاجات ومطالبات بعقد المؤتمر العام مما أدى إلى انشقاق قيادات بارزة منه، والآن مضت (8) سنوات منذ قيام المرجيعات بالقاهرة لم تعقد خلالها أي مؤتمر مما يعتبر أن الحزب خالف قانون الأحزاب مرتين متتالتين، واكتفى الحزب طوال هذه الفترة بتعيينات خاصة بما يسمى هيئة قيادة الحزب التي تجاوز عددها ال (50) عضواً. وأرجع ميرغني مساعد عضو هيئة قيادة الحزب عدم قيام المؤتمر العام للحزب طوال هذه الفترة، إلى عدم توافر الحريات بالسودان طوال تلك الفترة، وقال لم تكن الفرصة متاحة لقيام أي مؤتمر لأي حزب بما فيها الحزب الاتحادي، لأن نشاط الأحزاب كان محظوراً في تلك الفترة، ولذلك سعينا لعقد مؤتمراتنا خارج السودان وعقدنا أكثر من مؤتمر في الخارج. وأكد مساعد أن حزبه الآن ساعِ وبجدية كبيرة لعقد مؤتمره العام، مشيراً إلى أن اللجان المناط بها إعداد المؤتمر شرعت في عقد المؤتمرات القاعدية بالولايات، وقال هناك حراك واسع الآن وسط قواعد الحزب لعقد تلك المؤتمرات، وأضاف نحن قادرون على أن نجمع أكثر من ألف شخص في جنينة السيد علي، ونسمي ذلك مؤتمراً عاماً، ولكننا لن نصنع مؤتمرات ديكورية، ولذلك نسعى لعقد مؤتمر عام بحق وحقيقة، وأقر مساعد بوجود ململة واحتجاج من بعض قيادات وأعضاء الحزب لعدم قيام المؤتمر، وقال لكن ذلك لن يشغلنا من عقد مؤتمر عام له تأييد جماهيري كبير، متوقعاً أن يقام خلال الشهور القادمة، شريطة أن لا يتجاوز العام الحالي.