سودارس : مداخل التصالح الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مداخل التصالح الوطني

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 15 - 08 - 2011

ذكرنا مراراً وتكراراً أنه وبعد انفصال الجنوب سقطت خمائر العكننة التي كانت تحول دون حدوث قدرٍ كبير من الاتّفاق بين المكوّنات السياسية لما تبقى من السودان، لجهة أن الجنوب كان في حد ذاته ليس عائقاً في طريق التنمية فحسب ولكن في طريق إيجاد هوية متعددة جامعة وليست متنافرة، وبالطبع ليست الهوية الجامعة نافية لتباين الأمزجة والثقافات ولكنها بالطبع ليست كمثل حالة الجنوب التي كانت الهوية تحت ظلها معضلة لم يستطِع كل الساسة والمثقفين أن يجدوا لها حلاً.
الجنوب لم يكن معضلة في حد ذاته ولكنه كان حجة وذريعة ملهمة لتيار في الشمال أراد أن يحقِّق أهدافاً ضد الأغلبية المسلمة، كانوا يتخذون من حجة التعدّد طريقاً لتحقيق مآربهم التي لم يستطيعوا تحقيقها عبر الكسب الانتخابي المباشر أو إقناع الجماهير بالخطاب الفكري الواضح، مثل هؤلاء هم الذين يشعلون الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ويشيعون قضية الجنوب الجديد بإقحامها في القاموس السياسي السوداني لبداية دورة جديدة من الحرب والدمار.
ما ذكرناه لا يمثل قطعاً معشار الأغلبية الحقيقية التي بالطبع لم ولن تكون مطية لمثل تلك الدعوات، بل الأغلبية تتبع لكيانات سياسية ذات جذور إسلامية، ومن النقطة هذه يبدأ التصالح الوطني الكبير بعد انفصال الجنوب، فالمؤتمر الوطني باعتباره القوة الممسكة بزمام الأمور يلزمه بل يجب عليه السعي بخطى حثيثة نحو الآخرين من قادة الأحزاب، بحكم مسؤوليته، وهذا ليس عيباً أو هرولة إنما واجب يحتّمه الضمير وتفرضه حالة البلاد، إذ ليس من الحكمة أن يستأثر حزب بالحكم مهما كانت قوته ويتركه الآخرون ليسعون للتحالف مع غيره في حين أنه بإمكانه أن يفعل ذلك، فحالة الحزب الحاكم الآن تقول إنه بحاجة لشراكة حقيقية مع أحزاب حقيقية وليس أحزاب هزيلة لا نعرف منها إلا رؤسها ولا نعلم لها أي امتدادات جماهيرية فهي أحزاب أفراد مهما حاول قادتها إقناع الناس بغير ذلك وليس لها نصيب من الإصلاح السياسي سوى الوزارات التي نالها رؤساؤها وهي بالرغم من ضعفها لم تسلم هي الأخرى من الانقسام على هشاشتها.. فالمؤتمر الوطني بحاجة إلى شراكة حقيقية يمكنه صناعتها بنفسه، فمثل ما أخلى مقاعد في الانتخابات السابقة للأحزاب المتوالية معه بأن خصَّص لها دوائر سحب فيها مرشحي المؤتمر الوطني كان بإمكانه أن يفعل ذلك مع الأحزاب التي تنازعه الآن من الأمة والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي والثلاثة ترتكز على قواعد إسلامية ويمثل الإسلام لحمة برامجها، فلا يمكن للمؤتمر الوطني أن يضيق على الأحزاب الأقرب إليه فكرياً للدرجة التي تجعل محمد الأمين خليفة القيادي بالمؤتمر الشعبي يقول في تصريحٍ لصحيفة «الرائد» بتاريخ 13/8 إن اليسار والحزب الشيوعي أقرب لهم من المؤتمر الوطني، في الوقت الذي يترك فيه الحبل على الغارب لمالك عقار في النيل الأزرق ليفعل ما يشاء، ليس من الحكمة أن تحمل هماً لوحدك وأنت باستطاعتك إشراك الآخرين معك في حمله، بقليلٍ من الحكمة والصبر يمكنك أن تفعل ذلك، فالتضييق على الأحزاب ذات الجذور الإسلامية ومحاولة إضعافها له آثار وخيمة على المدى البعيد للدرجة التي تجعلها من الممكن أن ترتمي في أحضان الأجنبي أو على أسوأ تقدير التحالف مع العلمانيين لتحقيق هدف واحد هو معارضة المؤتمر الوطني.
في حواره مع صحيفة «الأهرام» بتاريخ 12/ 8 قال القيادي بحزب الأمة بكري أحمد عديل إن حزب الأمة حزب إسلامي، وإن مسألة الشريعة لا خلاف عليها، والسيد الصادق المهدي نفسه قال إنهم يتفقون مع المؤتمر الوطني حول قطعيات الشريعة، ومحمد عثمان الميرغني أيّد البشير كما أيّد جعفر نميري قبل ذلك في قوانين الشريعة، والمؤتمر الشعبي بالرغم من الأصوات النشاز في داخله التي يشكّ أحدنا أن لها صلة بالحركة الإسلامية، بالرغم من تلك الأصوات ما زال يعتبر نفسه الفصيل الرئيسي في الحركة الإسلامية، إذاً ماذا يضير المؤتمر الوطني أن يتنازل لهؤلاء عن بعض سلطانه، طالما أنهم يعلنون أنهم أحزاب إسلامية وليس لهم مشكلة مع الشريعة.
قضية الشريعة نفسها ليس بالضرورة أن يحميها وجود المؤتمر الوطني على قمة السلطة لكن أكبر حارس لها المراقبة الشعبية للحكام، وتجربتنا التاريخية دلّت على ذلك، فحينما سنّ جعفر نميري القوانين الإسلامية في عام 1983م وعلى الرغم من أن الصادق المهدي قال إنها لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به إلا أنه حينما تقلّد منصب رئيس الوزراء لم يستطِع أن يمد يده لها بحجة أن نواب الجبهة الإسلامية والاتحادي الديمقراطي لا يؤيّدون إلغاءها أو بعبارة أخرى أنها تلقى سنداً شعبياً؛ لأن نواب الجبهة والاتحادي منتخبون انتخاباً حراً ديمقراطياً، وحتى الآن لم يستطِع أحد أن يمد يده إليها رغم الحديث الكثير حولها لكن لم يستطِع كائناً من كان أن يحذف منها فقرة واحدة، خوفاً من غضبة شعبية عارمة رغم أن ما قيل في ذمها أضعاف ما قيل في مدحها لكنها في النهاية تظل قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية مهما كانت أخطاء تطبيقها، فالشريعة إذن تحرسها رغبة شعبية عريضة وليست سلطة تنفيذية لحزب ربما يزول في أية لحظة، وذهاب المؤتمر الوطني جزئياً أو كلياً من الحكم لا يشكل تهديداً كبيراً للشريعة إذا ترسخت المؤسسات الشعبية الداعمة للشريعة وتوسّع مفهوم الشريعة إلى ما هو أبعد من الوزارات والمناصب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.