بسخرية واضحة كان رد الحكومة على مسألة إغلاق الحدود مع جارتها دولة جنوب السودان، وكانت رؤيتها بشأن ذلك أن الحدود لم يتم ترسيمها حتى الآن حتى يتم الإعلان عن إغلاقها، وجاء ذلك التصعيد من قبل جوبا تزامنًا مع المباحاثات التي أُجريت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول قضية النفط وبعد أن عجز الطرفان عن التوصل إلى اتفاق الأمر الذي جعل حكومة الجنوب تعلن إغلاق الحدود وهو الأمر الذي اعتبره نائب رئيس مجلس الولايات إسماعيل الحاج موسى قرارًا فيه كثير من «الحماقة» وقصر النظر وهو مادرجت عليه الحركة الشعبية باتخاذ القرارات غير الحصيفة منذ توقيع اتفاقية نيفاشا بالرغم من إبداء حسن النية من قبل الحكومة ووجة موسى انتقادًا صريحًا لحكومة الجنوب: «الذين يحكمون الجنوب الآن هم ليسوا رجال دولة بل مجموعة من الأشخاص تربوا على حرب العصابات».. وأضاف خلال حديثه ل «الإنتباهة» أن إغلاق الحدود بين البلدين ستتأثر به الدولتان ولكن دولة الجنوب ستتأثر أكثر، وعزا ذلك إلى أن البنية الأساسية لا تزال ضعيفة مع استمرار النزاعات القبلية الحادة ومعظم السلع المستهلكة يتم استيرادها من السودان لذا فليس من مصلحة دولة الجنوب إغلاق الحدود. فى وقت قلل فيه حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي الذي يتزعمه جون قرنق من حديث الوزير بحكومة دولة الجنوب باقان أموم حول إغلاق الحدود مع دولة السودان في الفترة المقبلة وأبدى الحزب استغرابه التصريحات خاصة أن السودان يظل المنفذ الوحيد لانسياب البضائع والمواد الغذائية للدولة الوليدة، وكشف محجوب بيل تروك مساعد الشؤون التنظيمية بالحزب عن اتفاق عقد مؤخراً حول فتح عشر نقاط حدودية بين الدولتين مبيناً أن اجتماعاً ضم وزيري الداخلية والأمن بحكومة الجنوب للاتفاق حول المسارات المشار إليها لافتاً إلى أن تصريحات أموم فردية وغير مسؤولة ولا تمثل حكومة الجنوب في شيء، مشيراً إلى أن الجنوب يعاني من وجود فجوة عميقة في المواد الغذائية بجانب غلاء الأسعار وأزمة حادة في مياه الشرب حيث ارتفع سعر جالون البنزين ما بين 10 15 جنيهًا في بعض الولايات. من جانبها اعتبرت الحكومة على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية العبيد مروح أن هذا الإعلان مجرد تصريح لا يستند إلى أي معطيات، فأولاً ليس هناك حدود مرسومة حتى يتم إغلاقها، كما أن الجنوب لا يملك القدرة على إغلاق نحو 1200 كيلو متر هو طول الشريط الحدودي بين البلدين، وأضاف مروح على الجنوب أن يعمل أولاً على ترسيم الحدود بين البلدين قبل التفكير في اغلاقها.. مؤكدًا أن السودان لن يتضرر من أي قرار من قبل جنوب السودان بإغلاق حدوده. وأوضح أن «الجنوب هو الذي يستفيد من بقاء الحدود مفتوحة، واعتبر أن السودان يتضرر من فتح الحدود نسبة لأن هناك سلعًا تهرّب للجنوب عبر الحدود.. بينما أكدت الحكومة أنهم مؤمنون بحق دولة الجنوب بشأن حدودها، وذلك ما اعتبره مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع مضيفا إنها حدودهم وهم يتصرفون فيها كما يشاؤون ، لكنه قال إن حدود دولة الشمال ستكون مفتوحة حيث ما أرادوا التعامل بالحسنى. من الواضح أن الجنوب يحاول ممارسة سياسة التطويق على السودان بشتى السبل بدأ المسألة باحتجاجات على خصم السودان لنصيبه من مرور النفط عبر أراضيه ثم تلاها بإيقاف تصدير النفط عبر السودان ومحاولات تصعيد الملفات العالقة مع السودان عبر المنصات الدولية. إغلاق الحدود اعتبرته الأممالمتحدة مهددًا لأكثر من 2.5 مليون شخص في جنوب السودان سوف يحتاجون إلى مساعدة غذائية العام القادم نظرًا لقلة المحصول، وارتفاع أسعار الغذاء.. إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء، تفاقمت نتيجة الصراع، واضطراب الأسواق نتيجة الإغلاق المتكرر للحدود، وذكر برنامج الأغذية بالأممالمتحدة أن إغلاق الحدود بين جنوب السودان والسودان أحدث اضطرابًا فى تجارة الأغذية، وأثر على قدرة البرنامج على إعادة ملء مخزون الغذاء فى جنوب السودان. ولعل المنظمة الأممية بنت تقاريرها على اعتماد الجنوب على نحو «180» سلعة من السودان لم يتدبر أمره في كيفية توفيرها بمعزل عن السودان.