تدخلت أمريكا عسكرياً في (بنما) بإرسال (27) ألف جندي، حيث طردت الحكومة الوطنية. في يناير 1990م اعتقلت رئيس بنما (مانويل نورييغا) وشحنته وأرسلته إلى السجن في أمريكا، ثم ألبسته فنيلة (تيّ. شيرت) عليها رقم السجين ونشرت صورته بتلك الهيئة ليراها كل العالم. ذلك التدخل العسكري الأمريكي في (بنما)، كان واحداً من (36) تدخلاً عسكريًا أمريكيًا، قامت بها واشنطن في دول العالم في الفترة من 1980 - 2001م. تلك التدخلات العسكرية في دول ذات سيادة، دول أعضاء في الأممالمتحدة، كانت تتم بمعزل عن القانون الدولي، بل عن الكونجرس في أحيان عديدة. قال (توم فولي) نائب الكونجرس عن ولاية (ڤرچينيا الغربية) إن الكونجرس في التدخلات العسكرية للبيت الأبيض يتم إخطاره عند الهبوط وليس عند الإقلاع. في إشارة إلى أن البيت الأبيض (السلطة التنفيذية) يقوم بتغييب الكونجرس (السلطة التشريعية) في عمليات التدخل العسكري في دول العالم. يصلح الستة والثلاثين تدخلاً عسكرياً امريكياً في دول العالم، كنماذج على الاستهانة الأمريكية بالقانون الدولي وكذلك القانون الوطني (الأمريكي). أيضاً تلاعب أمريكا بالعدالة الدولية والقانون الدولي، تجلَّى كما لم يتجلَّ من قبل في مسألة (المحكمة الجنائية الدولية) وعلاقة ذلك بالسودان. عندما أحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في 30/مارس2005م، كان ذلك في جلسة مفتوحة عقدها المجلس في العاشرة والنصف مساء. صوَّت لصالح قرار الإحالة إحدى عشرة دولة هي بريطانيا، فرنسا، روسيا، الدنمارك، رومانيا، اليونان، اليابان، الفيليبين، الأرجنتين، تنزانيا، بنين. وامتنعت أربع دول عن التصويت هي أمريكا، الصيّن، الجزائر، البرازيل. شرحت أمريكا في ذلك الاجتماع أسباب عدم تصويتها لصالح القرار، قرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور إلى (المحكمة الجنائية الدولية). حيث قال المندوب الأمريكي (إن أمريكا ما تزال ترى أن ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، يمسّ جوهر سيادة الدول). لكن في سياق التلاعب الأمريكي بالقانون الدولي، تنقلب اليوم السيدة سوزان رايس المندوبة الأمريكية في الأممالمتحدة على ما أعلنه المندوب الأمريكي في اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 30/مارس2005م، عند التصويت في مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. إذ وفقاً لذلك الموقف كان يُفترض أن يكون الموقف الأمريكي هو الاعتراض على قرار الإحالة، الذي يمسّ جوهر سيادة الدول، حسب عبارة المندوب الأمريكي. خاصة أن موقف واشنطن الرسمي المعلن كان يرى أن الآلية الأفضل في مسألة دارفور هي تشكيل محكمة خاصة مختلطة في إفريقيا. أيضاً أشار المندوب الأمريكي عند التصويت بإحالة ملف دارفور إلى (الجنائية)، بأن أمريكا تُعتبر مساهماً رئيساً في كل بعثات السلام التي تنشئها الأممالمتحدة وهي أي أمريكا ترى من غير المقبول إجراء أي تحقيق أو ملاحقة لمواطن دولة تنهض بمسؤولية بعثة سلام دولية. وذلك أيضاً ينطبق على السودان الذي أشاد بتعاونه مرات عديدة الأمين العام للأمم المتحدة. كما أن السودان دولة ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية. في جلسة مجلس الأمن مساء 30/ مارس 2005م للتصويت بإحالة ملف دارفور الى (الجنائية)، أكدَّ المندوب الأمريكي في الاجتماع أن أمريكا تؤكد اعتراضها على المحكمة الجنائية الدولية، وتعلن أن نظام روما الأساسي لا يمثل إطاراً مقبولاً لمساءلة المتهمين، إذا كانت الدولة المعنية غير طرف في الميثاق. لكن الموقف الأمريكي الرسمي المسجَّل في مجلس الأمن ضد المحكمة الجنائية الدولية ويناهض فعالياتها، يختلف كليَّاً عن سياسة البيت الأبيض اليوم في استخدامه (المحكمة الجنائية الدولية) التي يعارضها، كآليةٍ سياسية لإزاحة نظام الحكم في السودان. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، كانت قد أعلنت رسمياً عن مذكرة (الجنائية) ضد السودان، قبل يومين من إعلانها بواسطة المحكمة الجنائية. أي أن رئاسة (الجنائية) في حالة السودان، هي في واشنطن وليس في (لاهاي). ذلك التلاعب اللا مبالي بالقانون الدولي، ما ظلّ يُسقِط عن أمريكا الاحترام والمصداقية. حيث دأبت أمريكا وهي الدولة المعارضة للمحكمة الجنائية على أن تنشر بصورة متعمَّدة دعاوى (الجنائية) المزيفة ضد السّودان. لكن التلاعب بالقانون الدولي لاستهداف السودان ليس جديداً. حيث بنفس سياسة الأبيض في التلاعب بالقانون الدولي وبنفس منطق السياسة الأمريكية ضد السودان اليوم، كانت صحيفة (نيويورك تايمز) قد كتبت افتتاحية في يناير 1884م قبل (128) عاماً. حيث قالت الصحيفة في افتتاحيتها (من المعلوم أن المهدي كان من أكبر تجار الرقيق ولحماية مصالحه الخاصة فقد شق عصا الطاعة بغرض إحباط محاولة الجنرال غردون لإبطال تجارة الرقيق). ثم تستطرد الافتتاحية في التعليق على انتصار الثورة المهدية وتحرير السودان (لقد أصبح الأمر في السودان في أيدي عصابات تجار الرقيق المسلحة). كانت تلك هي كذبة (تاجر الرقيق) ضد زعيم السودان الإمام المهدي. حيث استُخدِمت تلك الدعاية المضادة في إطار اجتياح السودان عسكرياً بغزو خارجي. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد اعترف قبل مغادرته البيت الأبيض بكذبة (أسلحة الدمار الشامل) التي سيقت ذريعة لاحتلال العراق. لكن لم يعترف أحد إلى اليوم بكذبة (الجنائية) ضد السودان. هل تظلّ كذبة (الجنائية) مثل كذبة (تاجر الرقيق). كذبة لم ولن ولا يعترف بها أحد. قال الشاعر السوداني شمس الدين حسن الخليفة عن تلاعب امريكا المتغطرس بالقانون الدولي لخدمة أطماعها واستعباد الدول النامية (لاعبة بالقانون وعاملة ست الكون.. وكلّ زول عَبِدَه)!.