أعلنت وزارة العمل عن فجوة في تمويل مشروعات مسوحات سوق العمل تقدر بحوالى 700 دولار، وهي بصدد البحث عن مصادر لصدها، معلنة أن تكلفة المشروع بلغت مليون و200 دولار توفر منها حوالى 50% من وزارة المالية. وقالت إنها بصدد صياغة قانون العمل الحالي، وأضاف وكيل وزارة العمل الفريق آدم رحمة في اللقاء التفاكري حول مشروع مسح سوق العمل أمس، أن قانون العمل وصل إلى مراحل متقدمة.