سونا أصبحت قضايا التشغيل ومسح سوق العمل من القضايا الملحة والهامة علي كافة الستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، حيث تعد المحافظة علي الموارد البشرية وتنميتها من الأولويات العامة والتي تأتي ضمن أجندة العديد من الدول والحكومات لتحقيق التنمية والتطور، ولما كانت سوق العمل ذات ديناميكية متغيرة ومتجددة فكان لابد للدول من إجراء المسوحات كل فترة زمنية لتقييم سوق العمل والموارد البشرية وبناء قواعد بيانات دائمة ومتطورة عن القوي العاملة والأسر. تحت هذا المفهوم إنعقدت ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية في يومي (16-17) بإتحاد المصاف من الشهر الجاري لمناقشة مشروع ونموذج إستمارة مسح القوي العاملة والأسر، بمشاركة العديد من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الوطنية والدولية والخبراء والإختصاصيين في هذا المجال. وخاطب إفتتاحية الورشة الدكتور محمد يوسف مصطفي وزير الدولة بوزارة العمل مستعرضا اهمية المسوح لسوق العمل والقوي العاملة والاسر في دعم التنمية والتطور خاصة في ظل السلام والتطور المتسارع في تقنية المعلومات، موضحا أن إنشاء قاعدة بيانات عن القوي العاملة والأسر يمثل أحد المرتكزات الأساسية في دفع التنمية. وأكد أن الوزارة في صدد تنفيذ مشروع مسح سوق العمل والقوي العاملة خلال هذ العام حيث تكفلت وزارة المالية بالتمويل اللازم لهذا المشروع. وأوضح وكيل وزارة العمل علي محمد محمد فضل أن الوزارة تهدف من خلال هذه الورشة إلي عدة غايات أولها بناء مركز معلومات يكون قابلا للتجديد والتطور يشمل كل السودان إضافة إلي فتح المجال للعديد من الذين يحملون المؤهلات وينتظرون الفرص ويتطلعون إلي حياة كريمة تناسب مؤهلاتهم. وابان البروفيسور صديق ناصر أن أحسن المسوح هو التعداد لكنه لا يبين المتغيرات لأنه يعد كل عشر سنوات، أما هذا النوع من المسوحات تعطي تفصيلات للبيانات أكثر من التي تأتي في إستمارة التعداد. وقال الأستاذ إبراهيم عباس أن الإستمارة توفر معلومات لا توجد في كافة المسوحات الأخري من حيث توفيرها لمعلومات عن حجم الأسرة وتركيبتها ، ومعلومة تفصيلية عن أفراد الأسرة من حيث النوع والإعمار، إضافة طبيعة العمل ومستوي الأمن الإجتماعي والوظيفي والضمان الإجتماعي والسلامة المهنية وحرية التنظيم النقابي. وقد أجرت وزارة العمل مسحين لسوق العمل والقوي العاملة في عامي (1990و1996م)،حيث تبين ان هناك فوارق كبيرة بين هذين المسحين ، حيث تم إقتراح أن تجري هذه المسوحات كل خمس سنوات مع تقليل المدة إلي سنتين وأوضح الأستاذ إبراهيم أحمد أن القوي العاملة خارج القطاع الحكومي والذين يمتلكون وظائف يبلغ عددهم حوالي 12 مليون شخص بينما هناك حوالي 8 مليون شخص يعملون في مهن أخري ، وقال أنه يجب تحديد مستوي ومدة البطالة حتي يتسني الإستفادة من كل شرائح المجتمع. وتأتي أهمية قياس المشاركة في حجم القوي العاملة لقياس حجم المعروض من القوي العاملة والمتاح لإنتاج السلع والخدمات ، كما تهدف المسح إلي وضع تنبوءات للمعروض من القوي العاملة مستقبليا ، وكما تساهم في تسهيل عملية وضع السياسات الخاصة بالإحتياجات التدريبية وزيادة راس المال البشري ، وفهم سلوكيات سوق العمل وفقا لعدة شرائح (العرض والطلب) ، وتوفر المسوح الإقتصاية للقوي العاملة المؤشرات والمعلومات الإحصائية اللازمة لعمليات التخطيط والتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، ومن ثم تأسيس مركز معلومات وقاعدة بيانات عن سوق العمل هذا وقد أعلنت الوزارة أنه يتم التحضير لإجراء مسوحات للقطاع غير الحكومي في مجالات المهن والأجور والحوادث الصناعية.