اعلنت وزارة العمل عن فجوة في تمويل مشروع مسوحات سوق العمل تبلغ نحو 700 الف دولار، من مجمل التكلفة الكلية للمشروع والبالغة»1.2»مليون دولار توفر منها حوالي 50% عبر وزارة المالية، مشيرة الى انها بصدد البحث عن مصادر لسدها، وكشف وكيل وزارة العمل آدم حمد لدى مخاطبته اللقاء التفاكري المشترك مع المنظمات والمؤسسات الدولية حول مسوحات سوق العمل امس، ان الوزارة تعمل على اعادة صياغة قانون العمل الحالى، وان العمل فيه وصل مراحل متقدمة بايداع القانون لدى مجلس الوزراء بعد اخضاعه لنقاش امتد لفترة خمس سنوات، باعتبار ان قوانين العمل حمائية تركز على الفئات الضعيفة في المجتمع. واعتبر الوكيل المرحلة الحالية، فاصلة في تاريخ السودان تحتاج الى النظر الى المستقبل بمنهج علمي يؤسس على قواعد البيانات الامر الذي يتطلب تضافر الجهود و حشد الامكانات و توجيه المسار نحو الارتباط بالمجتمع الدولي للتأسيس لشراكة تقوم على تبادل المصالح بشفافية، واضاف ان التخطيط لمسح القوى العاملة بدأ عام 2007 بمسح المنشآت الا انه قال ان المعلومات التي تم التحصل عليها في تلك الفترة اصبحت تحتاج الى التحديث والتغيير والتحليل لمواكبة حركة المجتمع والمتغيرات، داعيا الى بناء قاعدة بيانات مسح سوق العمل تتوافق مع المعايير الدولية والاقليمية، وكشف عن سعيهم لانشاء مركز لدراسات وبحوث العمل تحشد فيه كل الخبرات لتوفير المعلومات لمتخذي القرار في الدولة من اجل التخطيط السليم. من جانبه اكد مدير الادارة العامة للتخطيط والسياسات والبحوث الدكتور سلام عبدالله ان المعلومات عن سوق العمل قديمة باعتبار ان اخر مسح اجري عام 1996.