وردت إلينا عدة شكاوى من عدد من المواطنين الذين يسافرون عبر الميناء البري لأكثر من مرة في الشهر الواحد ربما وبالذات المتوجهين نحو الولايات، حيث أكدوا في شكواهم أنهم يتعرَّضون لأشد المعاناة وبصورة دائمة خاصة في أوقات الذروة في الميناء البري، والتي تتمثل في ارتفاع قيمة التذاكر في أيام الخميس من كل أسبوع وفي الأعياد والإجازات الرسمية، حيث تختفي تذاكر السفر من منافذ البيع الرئيسة والشبابيك المعلومة لتباع في صالات السفر «وعلى عينك يا تاجر» دون أي رقابة أمنية في الصالات المتكدسة بالمسافرين، والذين يأملون في الحصول على تذكرة تقلهم إلى ولاياتهم في ظل ارتفاع الأسعار والتي تبلغ أرقامًا فلكية تتجاوز مبلغ «50» جنيهًا، للتذكرة الواحدة في وقتٍ تكون قيمتها الحقيقية لا تتجاوز «17» فقط وبحسب أفراد الأسرة ترتفع القيمة الكلية للمبلغ المدفوع من أجل شراء التذاكر مما أجبر البعض من الأسر بتأجير عربات الليموزين بغرض السفر لارتفاع التكلفة المالية والتي ترهق قطع شك كاهل أي رب أسرة أو موظف محدود الدخل أضف إلى ذلك تذكرة الدخول من البوابة الرئيسة للميناء بمبلغ «1,5» جنيه، بما فيهم الأطفال الذين لا يتم استثناؤهم من سداد قيمتها، وإذا فرضنا أنه تم القبول بكل ما ذكر من تكاليف باهظة للسفر للولايات أفرادًا وجماعات فكيف يستقيم الأمر مع شرائح الطلاب والدارسين بالجامعات وأصحاب المهن الهامشية الذين ينفقون حصيلة الأسبوع بكامله في الميناء البري مما يحرم الكثيرين من الذهاب إلى عائلاتهم أسبوعيًا ناهيك عن الغياب التام لأي نوع من الخدمات داخل البص ولا يقدم سوى قطعة صغيرة من الحلوى وكوب ماء لا يسمن ولا يغني من جوع مما يضطر المسافر لشراء زاده من الكافتيريات الموجودة بداخل الميناء وهذه الشكاوى جاءت عبر شاهد عيان مواظب على السفر والتنقل إلى ولاية الجزيرة ونقل بكل أمانة وصدق وشفافية ما يدور في أمر التذاكر بالميناء البري، مؤكدًا انعدام الرقابة الأمنية على البصات أو أن تكلف إدارة الميناء البري نفسها لكي تقوم بجولات للمتابعة ومعرفة أوجه القصور للمبادرة بحلها ولكن اسمعت حيا إذا ناديت فمن يحمي المواطن من نيران التذاكر التي عجز المواطن عن تحملها.
