أكد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر، أن قضية دارفور ما كان لها أن تصبح قضية قومية لولا المفاصلة التي وقعت بين الوطني والشعبي «أحداث الرابع من رمضان»، ودخول حركة العدل والمساواة وتصعيدها للأزمة، وألقى أمين باللائمة على الشعبي وقال إنه أحد عوامل توسيع مشكلة الإقليم، واعتبره المشكلة التي مازالت تعقد القضية. وقال د. أمين في صالون سيد أحمد خليفة في لقاء ضم إلى جانبه كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي أمس، إن هناك «3» قادة حركات لم يوقعوا على اتفاق السلام: مني أركو مناوي الذي سمى حركته حركة ثورية حاملة للسلاح، وعبد الواحد محمد نور الذي يطلب من الحكومة تنفيذ كل شيء قبل التفاوض، وقائد حركة العدل والمساواة التي أصبحت قضيتها إسقاط النظام «مثل الشعبي» و«هم والمعارضة في سلة واحدة» حسب قوله. وأضاف: «حتى نسمع منهم كلاماً غير إسقاط النظام سنجلس معهم». وقال د. أمين إن خروج أحمد عبد الشافع لم يصدع التحرير والعدالة، وأشار إلى أنه كان يطلب منصب والي غرب دارفور لكن ظروف الحكومة والتحرير والعدالة لم تسمح بذلك، وقال إنه خرج من التحرير والعدالة «كما تخرج الشعرة من العجين». واعتبر د. أمين الحديث عن إسقاط النظام «مضحكة» على الشعب، ودعا المطالبين بذلك لتحديد ماذا يريدون أن يسقطوا الدستور أم الحكومة، وقال إن الشعب إذا أراد إسقاط الحكم فستكون هناك حركة شعبية غير مؤطرة، وأضاف أن الحركة غير المؤطرة هي انتهازية سياسية لتصب الأفعال القومية في حصيلة قوى الإجماع. وقال د. أمين إنه ليس هناك أي إجماع داخل قوى الإجماع، وسخر منهم قائلاً: «تعلمون حجم هذه المعارضة»، وأضاف: «شباب المعارضة هم أبو عيسى وحسنين والثمانينيون». وفي سياق آخر قال د. أمين: «لم نكن في يوم من الأيام مؤمنين بالانقلاب»، وقال: «إن الذين كانوا ضد التعدد هم الشهيد الزبير محمد صالح ويس عمر الإمام بجانب الشهيد مجذوب الخليفة». واتهم د. أمين د. الترابي بتدبير المحاولة الانقلابية في عام 2003م التي كان على رأسها د. الحاج آدم، وقال: «ده دافننو سوا». ونوَّه بأنه خرج من الوزارة عقب المفاصلة بتهمة أنه مع الشيخ حسن لاعتراضه على قرارات الرابع من رمضان ضمن أربعة أشخاص لم يسمهم، ووصف من يوافق على أمر كهذا بنسبة «100%» بأنه منافق، ومن يعارض بذات النسبة بأنه مبغض. إلى ذلك قال د. أمين إن الحرب بالوكالة لن تنفع السودان ولا جنوب السودان، وأضاف أنه إذا كان الجنوب يمتلك أدوات للتهديد الأمني فإن السودان يملك مثلها أيضاً، وأكد عدم الرضوخ لرغبات التمرد في النيل الأزرق وجنوب كردفان، واعتبر ذلك تمرداً من مجموعة حزبية معينة. ومن جانبه، دافع كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، عن انقلاب 1989م، ووصف قرار استلام السلطة وقتها بأنه موضوعي، لجهة أن قيادات الحركة الإسلامية وصلتها معلومات حول قوى سياسية تعمل داخل الجيش تمهيداً للانقلاب على السلطة وتنفيذ عمل ضد الإسلاميين. وأوضح أن الاعتقالات لم تبدأ في عهد الحركة الإسلامية وإنما كانت منذ الديمقراطية، حيث كان هناك قانون للأمن. ووصف عمر مفاصلة الإسلاميين بأنها قاصمة الظهر التي أرجعت الناس إلى الوراء. وأكد عمر أن المجموعة التي كتبت «الكتاب الأسود» المشهور كلها موجودة الآن داخل المؤتمر الوطني، وأقسم أنه يعرفهم بالأسماء، وأثنى على د. أمين حسن عمر، وقال إنه لا يشعر بأن لديه أزمة معه.