تجميد حزب الأمة القومي لعضويته في تحالف قوى الحرية والتغيير، يميط اللثام عن عمق الأزمة الداخلية التي تعصف بالتحالف المدني الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات السلطة الحالية، وسط هواجس من إمكانية تشظي هذا التحالف وانفراط عقده، الأمر الذي سيؤثر على الفترة الانتقالية. العرب اللندنية – أحرجت الخطوة التي اتخذها حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، تحالف قوى الحرية والتغيير، بشأن تجميد نشاط الحزب لمدة أسبوعين إلى حين إجراء إصلاحات هيكلية، وبدأت التكهنات تتزايد حول مصير التحالف الذي عانى من انقسامات كبيرة الفترة الماضية. وهزت خطوة حزب الأمة التي اتخذها، مساء الأربعاء، أركان التحالف الذي قاد عملية التغيير السياسي عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر حسن البشير في أبريل من العام الماضي، وفتحت الكثير من الملفات المسكوت عنها حيال المنهج الذي يدير به التحالف العملية السياسية والطريقة التي يتبناها وتميل نحو المحاصصات بين قياداته النافذة. ووضعت قوى الحرية والتغيير أمام خياري الاستمرار في التوجه ذاته، أو الانحناء للعاصفة السياسية، لأنها تتزامن مع تململ واسع داخل جسم التحالف، وتحفظات حول إدارته للكثير من الملفات، وفشله في قطع شوط إيجابي يتواءم مع تطلعات المواطنين سواء كان في التعامل مع ملف تحقيق السلام الشامل، أو في إزالة التمكين والتخلص من فلول النظام السابق. ودعا حزب الأمة، في بيان له، إلى مؤتمر تأسيسي للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير لدراسة واعتماد عقد اجتماعي لإصلاح مؤسسات الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية. وتسربت معلومات الأسابيع الماضية، حول عزم حزب الأمة على تكوين تحالف سياسي مواز، يستميل فيه أعضاء من المكون العسكري في مجلس السيادة لدعمه، خاصة أن المهدي حذر مرارا من الأداء السيء للحكومة، وأطلق تصريحات ثمنت الدور الذي يقوم به الجيش. وعلمت "العرب" أن حزب الأمة حصل على تأييد نحو 15 حزبا وتنظيما سياسيا ومجتمعيا من داخل الحرية والتغيير وخارجه، في المطالب التي قدمها، وقد يلجأ إلى التنسيق معها بشكل منفصل، حال رفض مقترحاته، باعتبارها تحظى برضاء نسبي من لجان المقاومة التي لديها حضور واسع في الشارع. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الأمة، إمام الحلو، ل"العرب"، إن الحزب ليس له حسابات خاصة، ولا يسعى للانسحاب من التحالف، وقدم مقترحا لتطوير آليات العمل وإعادة هيكلتها بما يؤدي إلى وجود قيادة يمكن محاسبتها على النجاحات والإخفاقات، وتلك المطالب لا تحظى بموافقة أطراف داخل التحالف من مصلحتها استمرار الأوضاع على ما هي عليه. وأضاف أن بعض القوى لم تلتزم بالمواثيق على مستوى قيامها بالتواصل بشكل فردي مع المكون العسكري أو عبر بحثها الدائم عن المحاصصات التي أفرزت وجود مجلسين، سيادي وتنفيذي، غير قائمين على الكفاءات، ونهاية بعدم وجود تصور لقيادة مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، ما يؤدي إلى تعقيد مشكلات الهامش بدلا من حلها. ومن العيوب المأخوذة على تحالف الحرية والتغيير، اضطراب موقف قيادته السياسية والاقتصادية، وعدم تناول ملف المفاوضات مع الحركات المسلحة بطريقة منهجية، ما أدى إلى فسح المجال لمطالبات "تعجيزية" من القوى المسلحة، واختلاف في اختصاصات مؤسسات الانتقال وتجاوز الوثيقة الدستورية التي تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية. واعترض حزب الأمة، الثلاثاء الماضي، على ترشيحات التحالف للولاة المدنيين الجدد بدلا من العسكريين، وشدد على أن يكون الاختيار على أساس السند الشعبي وبعيدا عن المحاصصة. وتزايدت الشكوك في أن الأسماء المتداولة فُرضت من قبل مجموعة معينة في التحالف، ولم تتبع المعايير المطلوبة والمنهاج الصحيح لمعرفة الثقل الشعبي في كل ولاية. واعترضت الجبهة الثورية، الممثلة لحركات مسلحة وسياسية في الأقاليم المختلفة، على الطريقة التي قررتها الحكومة لتعيين الولاة المدنيين، وطالبت بالمزيد من المشاورات المشتركة، والتوصية بتأجيلها إلى حين الانتهاء من ملف السلام بالكامل. وتواجه المفاوضات الجارية عبر الفيديو كونفرانس بين الحكومة والجبهة تحديات جمة على كل المسارات، ومن الصعب الانتهاء منها وفقا للمدة الزمنية المحددة أخيرا، في التاسع من مايو المقبل، وهو ما يضع على عاتق الحكومة الانتقالية عبئا سياسيا كبيرا. ولم يستبعد مراقبون حدوث تصعيد أمني في بعض الولايات، إذا جرى تعيين حكام لها من قائمة الترشيحات الحالية دون مناقشات جادة مع الجبهة الثورية، ما يضع العراقيل أمام مشروع السلام، ويمنح حركات مسلحة معترضة على النتائج الحالية للمفاوضات فرصة لدعم وجهة نظرها بشأن عدم وضوح رؤية الحكومة وارتباكها في إدارة ملف السلام. وأثارت تغريدة على تويتر، للقيادي بتحالف الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، المعروف ب"خالد سلك"، مساء الأربعاء، ردود فعل واسعة، حيث ألمح إلى وجود قوى سياسية عديدة داعمة لانقلاب ما، من داخل التحالف. وجاءت هذه التغريدة بعيد إعلان حزب الأمة القومي تجميد عضويته في تحالف قوى الحرية والتغيير. وأكد "سلك" أن حزبه (المؤتمر السوداني) باق داخل التحالف، وسيظل داعما للحكومة الانتقالية، قائلا "سنمضي في هذا الطريق حتى يكتب لثورتنا النجاح أو نذهب للمشانق عبر الانقلاب الذي تخدمه قوى عديدة بوعي أو بدونه". وظهرت عيوب سياسية كثيرة في جسم الحرية والتغيير منذ قيام الحكم الانتقالي عقب توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس الماضي، في ظل غياب التناغم بين القوى المدنية المنظوية ضمن هذا التحالف ورغبة كل طرف في فرض نفوذه وهيمنته على القرار. ويخشى متابعون أن يؤدي تجاهل الأوضاع المتردية إلى المزيد من الأزمات، وأبرزها ملف إزالة التمكين الذي نشط فيه تحالف الحرية والتغيير لنفي التلميحات الرائجة بشأن التواطؤ مع فلول النظام السابق الذين يعملون على تحريك الشارع وإقالة الحكومة. ويعتقد هؤلاء أن ثمة فجوات في الوثيقة الدستورية سمحت لأطراف في السلطة الانتقالية بتجاوز أدوارهم، ما جعل حزب الأمة ينضم إلى مطالبات سياسية بالتوافق على تشريع دستور للفترة الانتقالية لقطع الطريق على ما يسمى ب "ألاعيب ومناورات" الحرية والتغيير. ورجح مراقبون أن يقوم التحالف بخوض معركة تكسير عظام مع حزب الأمة، ورمي الكرة في ملعبه، حيث درج الأخير على توجيه الانتقادات والنصائح للحرية والتغيير دون اعتراف بأنه كان أحد الأسباب التي ساهمت في تغول نظام البشير، عندما قبل المهدي بالتحالف معه في أوقات معينة، وجرى اختيار نجله، صديق الصادق المهدي، مساعدا للبشير. وأشار هؤلاء، إلى أن الدخول في حلقة جديدة من التراشقات سيضعف التحالف ويمنح أعداءه فرصة للنيل من شعبيته، ولذلك عليه أن يتعامل مع الانتقادات يشكل جدّي ومسؤولية سياسية، لأن استمرار تقصير الحرية والتغيير وقلة حيلته يمكن أن يعصفا بمنجزات الثورة.
