شن الحزب الشيوعي هجومًا لاذعًا على مسودة مشروع قانون الأمن الداخلي المتداولة على الوسائط الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي رافضًا لها من حيث الشكل و المضمون . ووجه الشيوعي في بيان له، السبت اتهامات لوزير العدل نصر الدين عبد الباري بلعب دور أساسي في صياغة مشروعات القوانين الرامية لإجهاض الثورة ، تنفيذاً لمخططات القوى الخارجية المعادية لمصالح الشعب السوداني، بحسب البيان. وأشار البيان الى ان مشروع القانون يمثل حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة و الالتفاف على أهدافها . وأكد الحزب بأن مسودة القانون تتعارض مع أهداف الثورة التي نادت بوجود جهاز أمن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها و تقديمها للجهات التنفيذية. و دعا البيان، الجماهير للوقوف صفاً واحداً "لهزيمة القانون الذي يعتبر خطوة تجاه إقامة الديكتاتورية و يشكل تهديد على الحريات العامة و للحقوق الواردة في المعايير الدولية و في وثيقة الحقوق".