جماهير الشعب السوداني العظيم صانع الثورات الجدير بالحرية والكرامة والأمن، الثائرات والثوار الأماجد، العازمون على استكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وإبقاء جذوتها مشتعلة تضيء وجه تاريخنا الوطني، بسلميتها، وبهتافها الخالد (حرية سلام وعدالة)، حكومة الفترة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري. بعد مرور عامين من حكومة الفترة الانتقالية تأكدت الحاجة الماسة لضرورة العودة إلى (منصة التأسيس الانتقالي) عبر عمل منهجي، لإعادة ضبط البوصلة السياسية في البلاد في اتجاه تحقيق هدف رئيس هو أن تكون الفترة الانتقالية مرحلة تأسيسية لمشروع وطني سوداني، يطوي صفحة الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية، ودكتاتورية الحزب الواحد، عبر ضمانات دستورية وقانونية، وتدابير اقتصادية وتنموية، غايتها بناء دولة مدنية ديمقراطية قادرة – فعلياً- على استدامة السلام وكفالة حقوق المواطنة المتساوية، وهذا هو المشروع الذي لم تنجح النخب السياسية السودانية في تحقيقه على مدى 65 عاماً هي عمر الاستقلال. تحقيق هذا الهدف التاريخي يحتاج إلى بناء كتلة تاريخية تتصدى باقتدار لحماية الفترة الانتقالية من الانهيار، عبر توحيد الوجدان، وتقوية الاصطفاف المدني الديمقراطي، وتوسيع القاعدة السياسية والاجتماعية الداعمة للانتقال، وعبر الحوار المنتج مع المكون العسكري، وعبر هزيمة خطاب الثورة المضادة الداعي لإجهاض الفترة الانتقالية سواء بالمزايدات، أو الفتن العرقية والقبلية، أو نشر خطاب الكراهية. في هذا السياق المعقد جاءت مبادرة السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في 22 يونيو 2021 التي شخصت الأزمة الراهنة وقدمت تصوراً للإصلاحات المطلوبة. تشكلت هذه الآلية للمساهمة في بلورة رؤى وأفكار عملية لإحداث اختراقات نوعية في الملفات التي ظلت مستعصية على الانفتاح الجدي على التغيير، وتود الآلية أن تؤكد أنها ليست حاضنة سياسية بديلة، بل هي جسم استشاري منفتح على كل السودانيين والسودانيات، يسعى لاستخلاص الأفكار العملية والعلمية لإنجاح الانتقال وصولاً لرؤية وطنية موحدة حول الإصلاحات المطلوبة وإشراك الشعب السوداني وقواه الحية في هذه النقاشات. إن السبيل الوحيد لتأمين الانتقال وحمايته من الثورة المضادة هو الالتحام بالشارع الثوري، والمخاطبة الجدية لمطالبه السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي هذا السياق لابد من الاستعداد – فعلاً لا قولاً- لمعالجة الأسباب الجذرية التي أعاقت وما زالت تعيق التقدم في الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق أهداف الثورة في العدالة وتفكيك دولة الحزب ووضع حد للتدهور الاقتصادي وإصلاح القطاع الأمني والعسكري واستكمال السلام وتمكين الشباب والنساء. إن فكرة توسيع قاعدة الانتقال تحتاج لإرادة سياسية قوية ومقدامة مستعدة للمراجعة الشاملة لأوضاع الانتقال، بما في ذلك فتح الوثيقة الدستورية للتعديل بواسطة المجلس التشريعي. موجهات عامة نخاطبكم في آلية مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام، حيث لا تخفى عليكم التحديات التي نواجهها جميعاً في سبيل إنجاز الانتقال المدني الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. إن غياب الوحدة والتوافق بين مكونات الشعب السوداني وقوى الثورة الذي ينعكس بوضوح في النزاعات والصراعات والإقصاء والإقصاء المضاد على مستوى المجتمعات والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع مدني والقبائل والطوائف والمكونات كافة. كل هذا وغيره أدى إلى تعثر واضح لجهاز الدولة في أداء مهامه، الأمر الذي صار مهدداً لوجود الدولة السودانية ناهيك عن الانتقال المدني الديمقراطي. إن التوافق على رؤية استراتيجية مشتركة تمزج بين مطالب وقضايا ومصالح هذه القوى الثورية في الانتقال المدني الديمقراطي، والقضايا والمصالح الوطنية العامة وتشكل الحد الأدنى من شروط التأسيس للمجتمع والدولة المدنية السودانية هو ضرورة يحتمها علينا الواقع الذي تمر به بلادنا الحبيبة. إن مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام هي وسيلة لترسيخ مبدأ الحوار المفتوح، الواضح، والشفاف، وإدارته بين مكونات الشعب السوداني الثورية ذات المصلحة في استكمال الانتقال المدني الديمقراطي، حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق أكبر توافق بين هذه المكونات حول القضايا والتحديات التي تواجه الانتقال المدني الديمقراطي. تعلن الآلية ولكافة أصحاب المصلحة في الانتقال المدني الديمقراطي من مكونات الشعب السوداني فتح باب المشاركة في تقديم مقترحاتهم حول محاور المبادرة أو أي محاور جديدة عبر ارسالها إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) أو صناديق المقترحات في كل ربوع وطننا العزير أو تسليمها في مقر الآلية أو نشرها في أي وسيط إعلامي. مقترح إيراد المساهمات حول القضايا التي طرحتها المبادرة وجدول بالإرشادات الابتدائية أ. الجدول المرفق مخصص لإيراد المساهمات ووجهات النظر لكل سوداني وسودانية تحمل المسؤولية الوطنية وتحلم بالمواطنة المدنية والديمقراطية، فهذا العمل ليس به سوى الالتزام الوطني الذي يعزز أهداف ووجهة الانتقال للمؤمنين والمؤمنات به. ونعترف هنا أن ما ورد من قضايا بفروعها يشوبها النقصان وهو ما نتوقع أن تراعيه المساهمات وتستكمله النقاشات، هذا على الرغم من أن الآلية وخلال اجتماعاتها حاولت التوسع في القضايا التي طرحتها المبادرة فتم إضافة محورين لتصبح المحاور المطروحة تسعة بدلاً عن سبعة. سيتم استخلاص جميع المساهمات والآراء ونشرها، ويمكن لمن أراد أن يبث، ينشر، أو يعلن مساهماته عبر أي وسيط متاح فهذا يفتح الأفق لمزيد من النقاش والتداول للرؤى بين جميع فئات الشعب السوداني. ب. موجهات ابتدائية وإرشادات وشروحات إضافية لما يمكن أن تشمله المساهمات والمناقشات على أن هذه الموجهات تعتبر موجزاً ومجرد ملامح وإرشادات عامة قابلة للإضافة. يشمل هذا الجدول القضايا التالية : 1 إصلاح جهاز الدولة السودانية ويتضمن: إصلاح القطاع العسكري والأمني:- كيفية بناء جيش واحد، قومي/ وطني ومهني وبعقيدة عسكرية جديدة – -إصلاحات الأمن –إصلاحات الشرطة -الترتيبات الأمنية لحركات الكفاح المسلح الموقعة وغير الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية II. إصلاح جهاز الخدمة المدنية و يتضمن- الحوكمة –إدارة الموارد والإيرادات والمنصرفات – -ضبط التعامل مع الممتلكات الحكومية –الحكم المحلي والمشاركة القاعدية في صناعة القرار 2 القطاع القانوني والعدلي- -إصلاح الأجهزة العدلية – -تصور للعدالة الانتقالية -المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المتهمين – -ضحايا الحروب والنزاعات – -النازحون واللاجئون -جريمة فض الاعتصام – -التشريعات والقوانين العامة مقرونة بشكل الحكم والإدارة – -آليات وطرق محاربة الفساد في الماضي والحاضر والمستقبل –الآثار السياسية والاجتماعية للقوانين والتشريعات 3) قضايا الاقتصاد والاستثمار- السياسات والبرامج – النشاط الاقتصادي والمالي للمؤسسات العسكرية والأمنية – إدارة الموارد واستدامتها – زيادة الإنتاج – الطاقة والبنى التحتية – ولاية وزارة المالية على المال العام – البطالة – الرعاية الاجتماعية -تنمية الريف – المعاشيون – نزاعات الأرض والحواكير والمرعى 4 قضايا السلام والتحول الديمقراطي-استكمال عملية السلام – استدامة السلام – تنفيذ الاتفاقيات وعدم نقض العهود والمواثيق – القضايا العالقة والتي لم تناقش من قبل في الاتفاقيات السابقة واللاحقة – العدالة الاجتماعية – التنمية المستدامة – السلام الاجتماعي والمصالحات الاجتماعية – حقوق الأقليات – الحدود بين المكونات الاجتماعية – النقابات – صناعة الدستور – التحضير للانتخابات 5) تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن- ما هو المطلوب لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 – دعم وإصلاح لجنة تفكيك التمكين. – آليات منع التمكين السياسي في العهد الحالي أو اللاحق6 السياسة الخارجية والسيادة الوطنية – مشكلات السياسات الحالية وطريقة حلها – ما هي السياسة الأمثل خارجياً – التقاطعات في الملفات بين مكونات السلطة ومعالجتها – التدخل الخارجي 7 المجلس التشريعي الانتقالي- كيفية تكوينه والنسب بين المكونات (مع الشرح الموضوعي لتحديد هذه النسب ما أمكن) – مهامه ودوره فيما تبقى من الفترة الانتقالية – مصيره وآلية تحديد هذا المصير بعد انتهاء الفترة الانتقالية 8 التعليم والصحة والتكنولوجيا I. التعليم- استراتيجيات وسياسات التعليم – المناهج التعليمية – التربية كعامل مهم في العملية التعليمية وتنشئة الأجيال الجديدة – ميزانيات التعليم – موارد التعليم II. الصحة- استراتيجيات الصحة والسياسات الصحية – مجانية الخدمات الصحية وجودة الخدمة في المستشفيات الحكومية – الرعاية الصحية الأولية – صحة الأمومة والطفولة – الأدوية المنقذة للحياة – وفرة الأدوية والعلاجات للحالات الباردة – نظام التأمين الصحي وكيفية تطويره – ضوابط تداول الأدوية والعقاقير – السياسات البيئية والمحافظة على البيئة – تطوير ودعم وتفعيل القوانين البيئية – حشد الموارد للتوعية بالبيئة وأهمية المحيط الحيوي – قوانين إنشاء ومراقبة المصانع والمؤسسات التي تنتج مخلفات ضارة بالبيئة – استدامة الموارد – تطوير معدات وأدوات النظافة ومواقع ومواعين تجميع المخلفات والأوساخ – تطوير عمليات التدوير III. التكنولوجيا- التحول الرقمي – تغطية الفجوة الرقمية – رفع القدرات – تعزيز دور الشباب والمرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات – دمقرطة الوصول للمعلومات لكل مواطن وموقع 9) القضايا النوعية I. المرأة- السياسات والاستراتيجيات النوعية – الاتفاقيات الإقليمية والدولية والقوانين – الأدوار الاجتماعية – الاختلاف الثقافي بين المجتمعات – الاقتصاد II. الشباب- السياسات والاستراتيجيات بخصوص المراهقين والشباب – التعليم العالي والجامعات – التدريب المهني والفني – الدور والنوادي والمؤسسات الشبابية – تطوير الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية III. ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة- السياسات والاستراتيجيات الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة – حقوق العمل في القطاعين العام والخاص – كيفية الوصول لحق الاستيعاب في المناشط الثقافية والاجتماعية والرياضية – سياسات تصميم الطرق والمرور – سياسات تأسيس وتصميم المباني – المعاملات في المرافق الحكومية والمؤسسات العامة – تعليم ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والاستيعاب في المؤسسات التعليمية
