قالت عفاف تاور رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس الوطني، إنّ النظام باقٍ بإرادة الله كما لن يذهب إلا بإرادته، وأضافت: (لو ربنا عاوز النظام يبقى ح يبقى). ونوهت عفاف في منتدى الصحافة والسياسة بدار الإمام الصادق المهدي أمس، إلى جهود مبذولة لتوسيع قاعدة الشورى لمناقشة مسودة قانون الصحافة والمطبوعات المودعة لدى اللجنة، وإشراك طيف عريض من الأحزاب والهيئات المعنية، وأوضحت أن (14) مادة من بين مواد القانون ال (33) جاءت ملاحظات بشأنها، وأضافت بأن الآراء حول المسودة منقسمة بين الإبقاء على قانون 2009م وتعديل بعض المواد أو إلغاء للقانون، وأكدت عفاف أن الإجماع على أي من الخيارات الثلاثة سيحسم الأمر. من جانبه، شَنّ د. محيى الدين تيتاوي رئيس إتحاد الصحفيين، هجوماً شديداً على مسودة القانون، وقال: المسودة بها كمية من (اللخبطة) والتقديم والتأخير لا علاقة لها بالمهنة، وأضاف: القانون المطروح متشدد ومتعارض مع كل القوانين، لذا طالبنا بالإبقاء على قانون 2009م، وتابع تيتاوي بأن النهج السائد في قانون الصحافة لم يتغيّر منذ عهد الاستعمار ولا يزال مقيداً بالإذن، وزاد: بدءاً يجب أن يلغى الترخيص للصحف والاكتفاء بالإيداع كما هو سائر وموجود في كل دول العالم. وقال إن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ليس مهنياً بتشكيله وتكوينه الحالي، لجهة أن المجالس المهنية يتم تشكيلها من ممارسي المهنة الفعليين لا الخبراء الذين لا علاقة لهم بالمُمارسة ولهم تخصصات أخرى مختلفة، وتساءل تيتاوي: كيف لمجلس بهذا التشكيل أن يضع المعايير والأُطر لممارسة المهنة والإشراف على سجل الصحفيين، وأضاف: (إنّ هذا تفكير غريب). من جانبه، قال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، إنّ التعليق على مسودة القانون يجب أن يحدد في الإطار السياسي السائد وهو النظام الشرق أوسطي المسيطر على مفاصل الدولة وأوجد إعلاماً طبالاً لصالح النظام، وأضاف بأن النظام الشرق أوسطي قنّن الدولة الديمقراطية الحديثة بصورة شكلية تجردها من مضمونها بصورة تجعل الإرادة الإنقلابية مستمرة بدمج رئاسة الدولة والحزب الحاكم والقوات المسلحة في موقع واحد، والتحكم في انسياب المعلومات وحجبها، وتسخير أجهزة الإعلام القومية لإرادة الحزب الحاكم، بجانب أن غالبية الصحف تابعة للحزب الحاكم، وإن استطاع بعض الأفراد أن يصدر صحفاً فوسائل الرقابة القبلية والبعدية تسلط عليهم، وأضاف: ذلك أوجد بيئة صحفية معادية للرأي الآخر، لذا صار تصنيف حرية الصحافة في البلاد متدنياً، وجاء السودان في الترتيب رقم (170)، وقال: كل دول الجوار أعلى منا في الترتيب عدا أريتريا التي احتلت الترتيب الأخير، وطالب المهدي بفك الارتباط بين مؤسسات الدولة والحزب لتمارس الصحافة بحرية واستقلالية حسبما جاء في القانون، وتابع: ما لم يتم إجراء إصلاح قانوني يجعل القوانين كافة ملتزمة بحقوق الإنسان والحريات العامة فقانون الصحافة والمطبوعات لن يحمي حرية الصحافة، بجانب ضمان استقلال الصحافة كسلطة رابعة وفصلها عن أيّة تأثيرات من السلطة التنفيذية أو التشريعية.