شهدت بعض ولايات دارفور في الفترة الأخيرة جملة من الأحداث الكبيرة، دعت الحزب الحاكم إلى الحديث عن نيته في إجراء تغيير في بعض ولاة الولايات، ووفقاً لحديث رئيس القطاع التنظيمي بالحزب "حامد صديق" لصحيفة (السوداني) فإن التغييرات تعود إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها الإقليم ولتعزيز روح الاستقرار بعد أن تم تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية. وبحسب حديث المقربين من دوائر صنع القرار أن المؤتمر الوطني شرع فعلياً في اختيار بدائل لمحمد عثمان كبر وإسماعيل حماد وبعد المشاكل التي شهدتها ولايتاهما وتمثلت في أحداث جبل عامر في شمال دارفور ومشاكل النهب والحركات المسلحة في جنوب دارفور، كما سيطال التعيير والى شرق دارفور بسبب أوضاعه الصحية ووسط دارفور بسبب غيابه. كيف جاء حماد لولاية جنوب دارفور اختير " إسماعيل حماد" لولاية جنوب دارفور بديلاً لعبد الحميد موسى كاشا الذي كان يحظى بقبول كبير في هذه الولاية لكن بعد زيادة عدد الولايات قرر المؤتمر الوطني أن يذهب "كاشا" إلى ولاية شرق دارفور ويخلفه في جنوب دارفور "حماد" ؛ الأمر الذي دعا "كاشا" إلى الاعتذار ومن ثم ذهب غاضباً دون أن يستجيب لرجاءات حزبه، وبالمقابل لم يجد "حماد إسماعيل" تأييداً من أهل هذه الولاية حيث وقفت ضده شخصيات محسوبة على حزبه، معتبرين أن "حماد" فرض عليهم من المركز ولم يشفع له حضور "كاشا" معه، فبمجرد تسلمه المنصب اندلعت في نيالا مظاهرات عمت المدينة شارك فيها بعض عضوية المؤتمر الوطني وتجددت هذه المظاهرات بعد شهرين من استلامه المنصب قتل فيها ما يقارب السبعة أشخاص كان من بينهم أطفال وازدادت حدة التوترات في ولايته بظهور مشاكل كبيرة مثل مشكلة اقتحام بعض المسلحين لمحكمة نيالا التي تقع على بعد أمتار من بيت الوالي وأمانة حكومته وقيادة الفرقة 16، وتكرر المشهد عندما سطا مسلحون على مرتبات وزارة الثروة الحيوانية كما نشبت مشكلة قبلية بين قبيلتين في محليتي عد الفرسان وكتيلا بسبب الحدود أدت الى مقتل قرابة (10) أشخاص. واعتبر عدد من المتابعين للموقف أن الاقتتال حول الحدود عادة ما يدل على غياب السلطة لأن الحدود من صميم إختصاصات حكومة الولاية إذا كانت الأوضاع الأمنية على ما يرام، وتحدث بعض شهود العيان عن تصاعد وتيرة نشاط الحركات المسلحة في جنوب الولاية خاصة حول طريق نيالابرام، ونيالا قريضة، وفي الأيام الأخيرة دارت معارك بين الحركات المسلحة والحكومة في الجزء الجنوبي من الولاية، ورغم أن الجيش حسم المعركة لصالحه بحسب الناطق باسمه "الصوارمي خالد سعد" إلا أن هناك حديثاً عن تغييرات حدثت غادر بموجبها قائد فرقة موقعه وجاء بديله. كل هذه الأحداث دعت قيادات في المؤتمر الوطني للمطالبة صراحة بتغيير "حماد إسماعيل" بسبب إخفاقه في إعادة الأمن للولاية ووقوع أحداث تدل على غياب سلطته، وقال أحدهم ل(المجهر) إن الحزب الحاكم يعمل الآن على تقييم أداء والي ولاية جنوب دارفور بعد أن تباعدت خيوط التنسيق بينه وبين إدارة الأجهزة المسؤولة عن الأوضاع الأمنية، وقد يكون هناك أسماء طرحت بالفعل لتكون البديل القدم لحماد. من يقف وراء حماد بالرغم من الحديث حول عدم وجود تأييد لحماد في الولاية إلا أن هناك من يشيرون الى عوامل مساندة للرجل، وبحسب هؤلاء أن التوازنات القبلية كانت أحد هذه المعادلات، وكان بالنسبة للمركز أن دورته هي دورة الهبانية في الولاية ولم يستبعد آخرون وقوف وزير المالية الحالي "علي محمود" معه أيام ترشحه ودعمه حتى فاز بالمنصب لاسيما أن منافسه "أحمد عبد الرحمن مدلل" الذي ينتمي إلى ذات القبيلة كان على علاقة وطيدة بعبد الحميد موسى كاشا وكان في وقت ما نائبه ومستشاره السياسي، وحينها كانت هناك توترات بين "كاشا" و"علي محمود"، ورغم أن القراءات الأولية كانت تشير الى فوز "مدلل" لكن الناس فوجئوا بفوز "حماد"، كذلك هناك من ربط بين "حماد" ونائب الرئيس "الحاج آدم" فالرجلان كان يجمعهما حزب المؤتمر الشعبي قبل الانضمام الى المؤتمر الوطني وبالضرورة جمعتهما علاقات وحوارات قاسمها المشترك قضية دارفور والدرب الواحد. هل يغادر كبر ولايته؟ أما "عثمان محمد يوسف كبر" فقد جاء للولاية مراهناً حزبه على ترتيب الأوضاع وإعادة الاستقرار إليها لأن كما هو معروف ولاية شمال دارفور كان نقطة إنطلاق التمرد الأولى عقب مهاجمة مطار الفاشر، ولهذا السبب حظي بمساندة شخصيات نافذة حينها كان من بينهم الرئيس نفسه، إلإ أن تحديات كثيرة ظهرت بعد ذلك عاقت مسيرة "كبر" كان من بينها مشكلة (سوق المواسير) التي أنهكت اقتصاد ولايته وأضاعت ثروات المواطنين، بجانب مشكلة المليشيات المتواجدة في ولايته التي كانت تعمل على مساندته، إلا أن ظروفاً كثيرة طرأت جعلت هذه الشريحة تعمل بعيداً عن سلطة "كبر" وتمارس النهب والسلب حتى أصبحت تمثل تحدياً جديداً لولايته ومماثل لما تقوم به الحركات المسلحة وبسببها اندلعت أحداث في مليط وكتم استهدف فيها المحافظ ثم ظهرت مؤخراً مشكلة بين المواطنين حول منجم جبل عامر وأدت الى مقتل عدد من المواطنين، ولولا تدخل الجيش لاتسعت رقعة القتال وقد حمل عدد من قيادات المنطقة "كبر" المسؤولية خاصة أن الشجار بدأ بين مواطنين حول قطعة ذهب وكان من بين القيادات "موسى هلال" الذي اتهم في حديثه لقناة (الشروق ) "عثمان محمد يوسف كبر" والي شمال دارفور و"كمال عبد اللطيف" وزير المعادن بالتسبب في أحداث منطقة جبل عامر. وقال إنه مستعد لإثبات هذا الاتهام إذا تم استدعاؤه بصورة رسمية، وأشار إلى أن زيارة وزير المعادن ووالي شمال دارفور للموقع كانت سبباً في انفلات الأمن. وأضاف: (كان هناك تحرش تم لمجموعة بني حسين بمنقبين آخرين حملت شبهات الطرد لمجموعات من المنقبين. وهناك خلافات متجددة بين "كبر" ورئيس السلطة الانتقالية دكتور "السيسي" خرجت للإعلام وأربكت حسابات المركز، هذا بجانب مشكلة الزيادية والبرتي، وقيل ان موقف "كبر" لم يكن واضحاً حولها، كل هذه الأحداث كفيلة بتغيير والي ولاية شمال دارفور لأنها أدت الى تغيير صورته لدى المركز واهتزاز قناعة بعضهم بقدرته على إعادة الإمور الى طبيعتها، ووضح ذلك من خلال ترتيبات مهمة لزيارات تم إلغاؤها بسبب عدم قناعة المركز بما يقوم به "كبر"، لكن بالمقابل هناك قوى بالولاية ما زالت تساند "كبر" تتمثل في قبيلة البرتي التي يبادلها "كبر" ذات الاهتمام ففي الفترة الأخيرة نصب "كبر" ملكاً لهذه القبيلة وجعله مقرباً منه، وهذا الثقل حقق لكبر الموازنة المطلوبة في الولاية، حيث كان "كبر" الوالي الوحيد الذي ترشح كأمين للحركة الإسلامية في ولايته مخالفاً للقانون، ولم يثنه عن هذا الأمر إلا الوفد الذي بعث به المركز لهذا الغرض، ويبقى السؤال هل سيغادر "كبر" الولاية التي مكث فيها لسنوات، أم أن هناك معادلات ستعصف بخطة تغييره؟ هل يصبح "كاشا" والياً على شرق دارفور؟ بالنسبة لولاية شرق دارفور فيبدو أن المركز قد اقترب من تسمية الوالي الجديد بسبب الظروف الصحية التي ألمت بواليها اللواء "محمد فضل الله" وقيل إن الاختيار وقع على "عبد الحميد موسى كاشا" ومورست ضغوط عليه ليتولى هذا المنصب، والآن ينتظر الإعلان، أما ولاية وسط دارفور فيشغل موقع الوالي فيها بروفيسور "يوسف تبن" وهذه الولاية ظلت غائبة عن الإعلام كما أنها تأثرت بأحداث جبل عامر وأم دخن، وربما يطالها التغيير من هذه المداخل فيبدو ان البروفيسور مازال بعيداً عن العمل الجماهيري . جميع المراقبين ينتظرون بفارغ الصبر مراسيم جمهورية جديدة تصدر عن القصر الرئاسي بالخرطوم تعيد بعض الامور الي نصابها.
