قالت وزارة العدل إنها تلاحق عبر البوليس الدولي (الإنتربول) عدداً من كبار المتهمين في قضايا اعتداء على المال العام فروا إلى خارج السودان، وأوضحت أن أسماءهم وردت ضمن تقارير المراجع العام خلال (2012 – 2013). وأعلنت في الوقت ذاته ( الحرب الضروس ) على التعدي على المال العام (مهما كلف ذلك من عنت وتعب. في وقت قلل نواب في مجلس الولايات من حجم الفساد بالبلاد، واعتبروا أن الفساد بنهب مبلغ (9.7) مليارات جنيه خلال العامين الماضيين أمراً مقبولاً ومعقولاً ولا يمثل الخطورة الكبيرة. ونبه وزير العدل "محمد بشارة دوسة" أثناء تقديمه طلب إحاطة أمام نواب مجلس الولايات أمس (الثلاثاء)، أن حالات الاعتداء على المال العام التي وردت في تقرير المراجع العام خلال (2012) بلغت (41) حالة وبلغ المال المعتدى عليه (4.533.778) مليون جنيه، وأشار إلى نيابة الأموال العامة أحالت عدداً من الحالات إلى المحاكم وصدرت أحكام في بعضها، وأن بعضها لا يزال قيد النظر فضلاً، ونوه إلى شطب عدد من الحالات وأن هناك حالات قيد التحري أمام النيابةٌ قال إنها إما لعدم اكتمال التحري فيها أو بسبب هروب المتهم. وقلل عدد من نواب مجلس الولايات من ضخامة حجم الأموال المعتدى عليها في البلاد. وقال النائب "جابر عبد القادر" إن هنالك تهويلاً للفساد وحجم الاعتداء على المال العام من قبل الإعلام، مبيناً أن الحديث عن الاعتداء على المال أمر معقول ومقبول، قائلا: (ليس دفاعاً عن الفساد وإنما التهويل من قبل الإعلام). ووصف النائب البرلماني "مزمل الفكي" مقدم طلب الإحاطة الحديث عن الفساد والاعتداء على المال العام بالهوس الإعلامي. وأحاط وزير العدل نواب المجلس بأن عدد الحالات التي أحيلت للمحاكم (20) حالة منها (14) حالة صدرت فيها أحكام بقيمة (2.124.757) مليون جنيه، بنسبة تعادل (34%) من إجمالي المبلغ المعتدى عليه، مشيراً إلى أن (6) حالات لا تزال قيد النظر أمام المحاكم بقيمة (710.156) ألف جنيه بنسبة (15%) من جملة المبلغ المعتدى عليه، فضلاً عن شطب (13) حالة نسبة للسداد. وقال الوزير إن هناك (8) حالات ما تزال أمام النيابة منها حالتان أمام التحري و(6) حالات لا تزال قيد التحري نسبة لهروب المتهمين للخارج.
