امدرمان - ايمان عبد الباقي هدد نواب البرلمان بإسقاط مرسوم جمهوري حول قانون تشجيع الاستثمار الذي أودع منضدة البرلمان مؤخراً لمخالفته الدستور في خمس نقاط رئيسية أبرزها تجريد الولايات من سلطاتها في الاستثمار، وشرع أعضاء لجنة التشريع والعدل بالبرلمان في جمع توقيعات وصلت حتى أمس الأول (17) توقيعاً لمناهضة القانون، وانتقدوا إيداع القانون في شكل مرسوم مما سيجعل من الصعوبة تعديله. وفي الأثناء حذر مجلس الولايات من المساس بحقوق الولايات وقال إن أي خلاف سيحال للمجلس لأخذ الرأي عليه باغلبية الثلثين بعد مناقشته في اللجنة المشتركة بين المجلسين (المجلس الوطني ومجلس الولايات). وكشف القيادي بالبرلمان، عضو المؤتمر الوطني "مهدي عبد الرحمن أكرت" في تصريح (للمجهر) أمس عن إرجاء التداول حول القانون في جلسة الأسبوع الماضي بعد أن تأكد لأعضاء لجنة التشريع مخالفته للدستور في خمس نقاط من بينها سلب الولايات حقها في الاستثمار ومنح الحق في بيع الأراضي بالولايات للحكومة الاتحادية، الأمر الذى قال إنه سيؤدي لفتح باب الفساد. وأفصح "أكرت" عن اجتماع للهيئة البرلمانية للوطني غداً (الأحد) برئاسة مولانا "أحمد إبراهيم الطاهر" للنظر في المخالفات. من جانبه قال رئيس لجنة التشريع بمجلس الولايات مولانا "إسماعيل الحاج موسى" ل(المجهر) إن أي قانون يتعلق بالولايات تتم إجازته في المجلس الوطني يجب أن يعرض على لجنته، مؤكداً على دورهم في حماية وحراسة حقوق الولايات، وقال إن وزير الاستثمار قدم تنوير للمجلس حول القانون قبل إيداعه للبرلمان، موضحاً في حالة الخلاف سيطرح فيه الرأي ويجاز بموافقة ثلثي المجلس عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين المجلسين.