انتقد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني "الفاضل حاج سليمان" تأويل القوى السياسية المعارضة بأن البرلمان مرر وأجاز قانوناً يتم بموجبه محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. وأكد "الفاضل" عدم وجود نص في القانون يحاكم المدنيين، مبيناً أن القانون لا يمس حقوق غير العسكريين بل هو معني بالمجموعات التي تكوِّن لها جيشاً برتب وإشارات وتمتلك أسلحة. وقال "الفاضل" في تصريحات صحفية بالبرلمان إن قانون القوات المسلحة الذي تمت إجازته من قبل البرلمان قد مر بمراحل عديدة إلى أن وصل للإجازة وهو يعتبر نافذاً بمجرد توقيع الرئيس عليه ومن ثم نشره في (الغازيتا). وقلل من مطالب المعارضة بإلغاء هذا القانون، مبيناً أن ذلك الحديث غير مؤسس قانوناً لذلك لا معنى له مضيفاً بأنه يحق لكل جهة ترى بأن القانون خالف نصاً دستورياً أن تتقدم بطعن للمحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن السوابق القضائية أكدت ذلك مستدلاً بقرار المحكمة الدستورية في العام 1968م بإلغاء قرار البرلمان بطرد نواب الحزب الشيوعي، وإعادتهم لمكانهم .