إنتقد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني الأستاذ الفاضل حاج سليمان، ما ذهبت اليه القوى السياسية المعارضة بأن البرلمان قد أجاز قانوناً يتم بموجبه محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. وأكد عدم وجود نص في القانون يحاكم المدنيين، مبيناً أن القانون لا يمس حقوق غير العسكريين، بل هو معني بالمجموعات التي تكون لها جيشا برتب واشارات وتمتلك اسلحة. وقال الفاضل في تصريحات صحفية بالبرلمان، إن قانون القوات المسلحة الذي تمت إجازته من قبل البرلمان قد مر بمراحل عديدة إلى أن وصل للإجازة، وهو يعتبر نافذاً بمجرد توقيع الرئيس عليه ومن ثم نشره في الغازيتا. وقلل من مطالب المعارضة بإلغاء هذا القانون، مبيناً أن ذلك الحديث غير مؤسس قانوناً لذلك لا معنى له، مضيفاً بانه يحق لكل جهة ترى بأن القانون خالف نصاً دستورياً أن تتقدم بطعن للمحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن السوابق القضائية أكدت ذلك، مستدلاً بقرار المحكمة الدستورية في العام 1968م، بالغاء قرار البرلمان بطرد نواب الحزب الشيوعي واعادتهم لمكانهم.