أكد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان السوداني الفاضل حاج سليمان ، عدم وجود نص في القانون يحاكم المدنيين، مشيراً الي أن القانون لا يمس حقوق غير العسكريين ، بل هو معني بالمجموعات التي تكون لها جيشا برتب واشارات وتمتلك اسلحة. وإنتقد سليمان في تصريحات صحفية بالبرلمان ما ذهبت اليه القوى السياسية المعارضة ، بأن البرلمان قد أجاز قانوناً يتم بموجبه محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية ، مؤكداً ان قانون الجيش السوداني الذي تمت إجازته من قبل البرلمان قد مر بمراحل عديدة إلى أن وصل للإجازة ، وهو يعتبر نافذاً بمجرد توقيع الرئيس عليه ومن ثم نشره في الغازيتا. وقلل سليمان من مطالب المعارضة بإلغاء هذا القانون ، مشيراً الي أن ذلك الحديث غير مؤسس قانوناً لذلك لا معنى له ، واضاف انه يحق لكل جهة ترى بأن القانون خالف نصاً دستورياً أن تتقدم بطعن للمحكمة الدستورية ، واشار إلى أن السوابق القضائية أكدت ذلك، مستدلاً بقرار المحكمة الدستورية في العام 1968م ، بالغاء قرار البرلمان بطرد نواب الحزب الشيوعي واعادتهم لمكانهم.