الخرطوم - مني ميرغني فاجأ المستشار القانوني بوزارة العدل "محمد بركات الزبير" المتحري في قضية الأوقاف الشهيرة التي يواجه الاتهام فيها وزير الإرشاد والأوقاف "أزهرى التجاني" واثنان من الموظفين، فاجأ الحضور داخل المحكمة - بعد تقييمه للدعوى - بعدم وجود أي تهم في مواجهة المتهمين. وسلم المتحرى المحكمة اثنين من مستندات الاتهام حوتا صورة للعقد المبرم والهيكل الراتبي للعاملين بالأوقاف. وشهدت قاعة محكمة الخرطوم أمس جدلاً قانونياً واسعاً بين ممثل الدفاع "عبد الباسط سبدرات" عن الوزير "أزهري التجاني" والمتحري، بعد تقديمه قضية الاتهام التي أشار فيها إلى أنه بعد مراجعة أقوال المتهمين ومراجعة تقرير المراجع العام، وجد أن العقد المبرم بين المتهم الأول والثاني يشكل خارقة في قانون الثراء الحرام والمشبوه في المادة (6/ أ) بوجود الغبن الفاحش، الأمر الذي اعترض عليه "سبدرات" بأنه لا يوجد في القانون مادة تعرف الغبن الفاحش. وقال المتحرى إن الغبن الفاحش هو الأجر المحدد في العقد وما هو محدد في القرارات الوزارية، مبيناً أن أي أموال تتجاوز مبلغ (5) آلاف إلى (20) ألف جنيه تعد مخالفة للقرارات الوزارية بموجب المادتين (485 للعام 2004) و(26 / 2009). وذكر المتحري أنه بعد اطلاعه على العقد المبرم وجد أن استلام المتهم الأول لمبلغ (6.33.467) آلاف ريال سعودي يخالف القرارات الوزارية وأنه قدم المتهمين تحت المواد (20/ أ) من القانون الجنائي مقروءة مع المادة (6/ أ / ب) من قانون الثراء الحرام، وقال إن الوزير "أزهري" خلال الاستجواب أقر بتعيين "الطيب مختار" بعد مشاورات مع مجلس الوزراء، وأنه منحه راتباً بلغ (20) ألف جنيه كراتب شهري مقابل وظيفته بموجب عقد مبرم بينهما، وأنه حدد الراتب بناءً على سلطاته وتقديره الخاص للأوقاف، وأكد أن الأوقاف تعتمد في إدارتها وصرفها للأجور على ريعها الخاص. بينما قال المتهم الأول "الطيب مختار" أن الهدف من عمله هو استرداد الأوقاف عند الغير، وأن تعيينه تم بقرار جمهوري وعقد عمل خاص وأنه أخذ (30%) من الأجرة المحددة له فى العقد. وأشار المتهم الثاني "خالد سليمان" أمين عام أوقاف الخارج إلى أن مهمته هي الإشراف على الأوقاف الضائعة بالخارج ويعمل تحت إدارته محاسب وسكرتير تنفيذي وأنه اتفق مع "الطيب مختار" أن يأخذ راتبه من ميزانية أوقاف الخارج للتخفيف في ميزانية أوقاف الداخل التي لا تدعمها وزارة المالية على حد وصفه. واعترف بأنهم أخذوا سلفيات كرواتب على دفعتين للعامين 2009 و2010 بلغت (1000) ريال وزعت فيما بينهم.
