حديث السبت : يوسف عبد المنان { العمليات العسكرية الخاطفة التي قامت بها الجبهة الثورية، ممثلة في مكونها الدارفوري، خلال الصيف الماضي في كل من (أم روابة) و(الله كريم) وأخيراً (أبو زيد)، أغرت الجبهة الثورية بأنها تستطيع الوصول للسلطة في الخرطوم وإزاحة الحكومة القائمة شرعياً بفوهة البندقية والرصاص، وبالتالي لا حاجة للجبهة الثورية إلى الدخول في تفاوض وتقديم تنازلات وتقاسم السلطة مع خصومها، بعد أن خيل إليها أن بإمكانها الحصول على (الكعكة) كلها وبثمن تستطيع دفعه.. وإزاء ذلك تمادت الحركة الشعبية قطاع الشمال في وضع الشروط التعجيزية للتفاوض، وانتابها إحساس بقدرتها على إسقاط النظام اعتماداً على سوء علاقته بدولة الجنوب، ونضوب خزينته من المال بذهاب البترول إلى دولة الجنوب، والدخول في تحالف مع متمردي دارفور، وتجاوز حتى قرار مجلس الأمن الدولي (2046) القاضي بالدخول في تفاوض وفق مرجعيات اتفاق أديس أبابا (نافع - عقار)، الذي لا يعترف بالجبهة الثورية، ويحدد بصفة قاطعة مسار الدوحة كمسار وحيد لحل قضية دارفور. ويفرق القرار بين مكونات الجبهة الثورية إلى حركة شعبية قطاع الشمال، ومتمردين دارفوريين.. وأصبحت خيارات الحكومة في التفاوض عسيرة في ظل تقدم عسكري لقوات الجبهة الثورية على الأرض، وتشجيع دولي وإقليمي للمتمردين، فاتخذت خيار الردع العسكري دون إغفال لمسار الحل السياسي، كما جاء على لسان البروفيسور «إبراهيم غندور» رئيس فريق التفاوض الحكومي.. وبعد نضوب مياه الخريف في شهر نوفمبر الجاري بدأت عمليات الصيف الساخن بتأمين المدن ومهاجمة التمرد في المناطق التي سيطر عليها.. قبل ذلك أبرمت الحكومة اتفاقيات مع دولة الجنوب رفعت بموجبها دولة جنوب السودان يدها المباشرة عن دعم المتمردين الشماليين علناً، وأصبح الدعم سراً.. وشتان ما بين الدعم العلني والسري.. وأدركت دولة الجنوب أن مصالحها الحقيقية كدولة وليس حركة ثورية في تحسين العلاقة مع جيرانها خاصة الدولة الأم لارتباط الاقتصادين ببعضهما البعض حتى اليوم وربما لسنوات قادمات.. ولأن الحرب اليوم أصبحت مكشوفة ومعلنة، والأقمار الاصطناعية الموجهة لخدمة الجبهة الثورية ودولة الجنوب تنقل الصور والمعلومات عن تحرك القوات المسلحة، سارعت الجبهة الثورية من خلال فصيل حركة العدل والمساواة للقيام بعمليات إعاقة لحركة القوات المتجهة إلى جنوب كردفان، فهاجمت قوات العدل والمساواة التي تتكون من فصيل يقوده أبناء كردفان في الحركة بقيادة «ود البليل» و»فضيل» و»يعقوب» منطقة (كرتالا) ثم (الضليمة)، ولم تجد الحركة مقاومة في تلك المناطق، الشيء الذي أغراها للهجوم على (أبو زبد) بغرب كردفان طمعاً في الحصول على الوقود والإمداد الغذائي، ومن أجل إعاقة تقدم القوات المسلحة جنوباً، وتشتيت جهدها، وتخفيف الضغط المرتقب على الحركة الشعبية في الجبال الغربية والشرقية والجنوبية.. ولكن تعرضت حركة العدل والمساواة الكردفانية لضربة موجعة في (أبو زبد)، فقدت فيها قياداتها الميدانية، وتعرضت لهزيمة بشعة أضعفتها وهدت قدراتها.. وبدأت القوات المسلحة حملتها الصيفية بالقضاء على التمرد في الجبال الغربية، وسيطرت على مناطق (الصبي) و(المنادل) و(الكاركو)، وطبقاً لتصريحات والي جنوب كردفان المهندس «آدم الفكي» في (الدبيبات) التي زارها (الثلاثاء الماضي)، فقد تجاوزت القوات المسلحة منطقتي (كجورية) و(الفندة) في المحور الغربي، مثلما سيطرت على منطقتي (كالنق) و(أم بركة) في شرق الولاية، واتجهت القوات جنوباً.. وعمليات الصيف للقضاء على التمرد في كردفان ودارفور وبسط الأمن، تزامنت مع جولة سياسية لقيادات الجبهة الثورية في أوروبا، وصفت من قبل المراقبين بأنها (استدعاء) من قبل دول نافذة في الاتحاد الأوروبي للضغط على الجبهة الثورية للتفاوض مع الحكومة السودانية، حيث شكل التفاهم بين السودان ودولة الجنوب ضربة موجعة للجبهة الثورية، وشجع الأوروبيين على دعمه باعتباره يؤدي إلى رفع أعباء الصرف على دولة الجنوب في حال استمرار توقف ضخ البترول عبر الشمال، ولم تحصل الجبهة الثورية على دعم يذكر من إيطاليا وسويسرا وهولندا وألمانيا، ولكنها مارست اللعبة السياسية من خلال زيارة مقر المحكمة الجنائية في لاهاي وإبداء استعدادها للتعاون معها.. وتمددت الجبهة الثورية عربياً بعد سقوط النظام الديمقراطي في مصر، ووقوع مصر في أحضان التيار العلماني واليساري، فقد بدأت القاهرة تعاوناً مع الجبهة الثورية وفتحت أراضيها ومنابرها الإعلامية لبعض رموز اليسار المنضوي تحت سقف الجبهة الثورية، إلا أن الوضع على الأرض هو ما يقرر مصير الأشياء، فالجبهة الثورية تتكون من أربعة فصائل عسكرية، أكبرها الحركة الشعبية بقيادة «عبد العزيز الحلو»، وتتمركز قواته في جبال النوبة ولا تقاتل بعيداً عن الجبل، ولهؤلاء قضية خاصة بجبال النوبة اعترفت بها الحكومة في مفاوضات (نيفاشا)، وتعذر تطبيق بروتوكول حل النزاع في المنطقة وانتهى بانتخابات اختلف الشريكان في نزاهتها ونتائجها، فعادت الحركة لحمل السلاح، وهي تقاتل فقط في الرقعة الجغرافية المعروفة ب(جبال النوبة)، ولا تتملكها نزعة كالدارفوريين من حركة العدل والمساواة، ومشاركة الحركة الشعبية (النوبة) في العمليات التي جرت بعيداً عن الجبال ضعيفة جداً لا تتعدى رمزيات فقط.. ثاني مكونات الجبهة الثورية، هو حركة «مني أركو مناوي»، التي تغلب على تكوينها قبيلة (الزغاوة) وقليل جداً من القبائل الأخرى، ولا يبدو أن هذه المجموعة على صعيد المقاتلين لها طموحات بعيداً عن دارفور ومناطق (دار زغاوة)، وإن كان لقائدها «مناوي» طموحات في تغيير النظام في الخرطوم عسكرياً بعد أن شجعته تجربة الذراع الطويلة التي قام بها الراحل «خليل إبراهيم» حينما كان «مناوي» في السلطة وبالقصر الرئاسي مساعداً للرئيس.. والمكون الثالث للجبهة الثورية هو حركة العدل والمساواة بقيادة «جبريل إبراهيم»، وهذه الحركة سياسية ذات طموحات قومية وأهدافها الوصول إلى السلطة في الخرطوم، وهي المحرض الأول على نقل الحرب من دارفور إلى جنوب كردفان، ثم إلى شمال كردفان، وتتكون حركة «جبريل» من جناح دارفور غالبه من (شبرة جبريل) وفقد أهم أركان قوته بانقسام مجموعة «دبجو» والراحل «محمد بشر»، وجناح من كردفان تعرض لهزيمة بشعة في منطقة (أبو زبد) وفقد أهم قادته، وأغلب مكونات العدل والمساواة الكردفانية من (المسيرية) وقليل جداً من (حمر) و(الرزيقات)، وهؤلاء إما لهم مطالب محلية لم يستجب لها، أو كانوا من قوات الدفاع الشعبي التي قاتلت في الجنوب ولم يتم توفيق أوضاعها بعد اتفاقية السلام.. والمكون الرابع للجبهة الثورية هو ل»عبد الواحد محمد نور»، ويمثل هذا الفيصل الفور من حاملي السلاح، وهؤلاء قضيتهم محلية، حيث فقدوا أراضيهم الزراعية بسبب النزاعات التي دارت بينهم والعرب و(الزغاوة)، ولا يقاتل الفور بعيداً عن ديارهم، لذلك فشل «عبد الواحد» في إقناع قادته بالميدان في (جبل مرة) بالانتقال إلى (جبال النوبة) والقتال هناك. } القضاء على التمرد!! { مهما وجدت الحركات المسلحة من دعم عسكري وتدريب وأسلحة، فإنها لا تستطيع خوض حرب مواجهة مفتوحة مع قوات مسلحة مثل الجيش السوداني، يمثل رمزية وحدة البلاد بتنوع ثقافاتها وتعدد مشاربها، وله خبرات قتالية تمتد لأكثر من نصف قرن من الزمان، وتبقى فصائل التمرد مليشيات قبلية أو حزبية قزماً صغيراً أمام جيش قومي، قد يخسر معركة وتسقط في أحضان المتمردين مدينة، ولكنه سرعان ما يستعيد ما فقد ويقهر خصومه، وتجربة حرب الجنوب (1955 - 2005م) أثبتت أن هزيمة القوات المسلحة السودانية أمر صعب جداً. ولكن في ذات الوقت، «مناوي» و»جبريل» و»مالك عقار»، هم مواطنون الانتصار عليهم في ميدان القتال لا يرقى إلى مرتبة الشرف والتباهي، وإن وقف في مساندتهم الغرب ووكلائه في المنطقة.. وتستطيع القوات المسلحة خلال عمليات الصيف الحالية تقزيم قدرات التمرد وإضعافه إلى حد انتقاله إلى حركة عصابات تقليدية.. تهاجم وتضرب وتهرب.. تلوذ بالجبال البعيدة ولا تخرج لمهاجمة المدن وقطع الطرق.. وربما استطاعت القوات المسلحة تحطيم كل القدرات العسكرية للمتمردين وآلياتهم من المركبات والدبابات، ولكن لا يمكن الانتصار النهائي على حركة العصابات في الجبال، كما أن تكلفة الحرب الحالية مرهقة لخزينة تشكو قلة المال ومطلوبات دولة تبدأ من جرعة الدواء وحتى رغيف الخبز، الشيء الذي دفع وزر المالية إلى مطالبة النواب باتخاذ خطوات جريئة بتقليص هياكل الحكم الفيدرالي. وبتحطيم قدرات التمرد العسكرية وكسر شوكته، فإن طموحات قادته في الوصول إلى السلطة في الخرطوم وإزاحة النظام الحاكم ستتبدد، وتعود إليهم الواقعية السياسية والإقبال على التفاوض وفق ما هو مطروح من عروض، خاصة وأن الواقع الإقليمي لا يشجع على التمادي في الرهان على الخيار العسكري، فالجنوب أدرك مصالحه وقطع «سلفاكير ميارديت» الطريق أمام القوى الداخلية التي كانت تشجع على دعم المتمردين الشماليين والرهان عليهم لتغيير النظام في الخرطوم، وبات «إدريس دبي» على خلاف مع «جبريل إبراهيم» رئيس حركة العدل والمساواة، ومحرضاً على قتاله، بعد تورط حركة العدل في عمليات انقلابية ضد «إدريس دبي»، ومصر لا تملك القدرة على احتضان جماعات عسكرية، وأقصى ما تقدمه الدعم السياسي والإعلامي للمتمردين.. هذه المعطيات ترجح أن التفاوض بين الحكومة ومتمردي قطاع الشمال بات قريباً، ولكن هل يستطيع متمردو قطاع الشمال نفض أيديهم عن تحالفاتهم مع بقية مكونات الجبهة الثورية، وتسوية قضيتي جبال النوبة والنيل الأزرق، التي قفز على ظهرها سياسيون من جهات أخرى في السودان للاستفادة منهما في مشروعاتهم السياسية مثل حزبي (الأمة) و(الاتحادي الديمقراطي)؟! حيث دفع حزب (الأمة) ب»نصر الدين الهادي المهدي»، بينما دفع (الحزب الاتحادي الديمقراطي) ب»التوم هجو».. وغير بعيد من الجبهة الثورية السيد «مبارك الفاضل المهدي».. لكن الحركة الشعبية قطاع الشمال ما عادت تمثل النوبة كقومية، وقد انضم إليها أغلب مكونات الإقليم الإثنية والقبلية، وباتت تضم أطيافاً قبلية ك(المسيرية) و(الحوازمة) و(البديرية) و(الكواهلة) و(كنانة) و(أولاد حميد).. وعند قراءة ملف الحركة الشعبية لا ينبغي إغفال هذا التطور الجديد. } الأقاليم الستة والحكم الذاتي { وحدة دارفور كإقليم، واحد من المطالب التي توحد كل حركات دارفور التي تحمل السلاح من (العدل والمساواة) و»عبد الواحد» وحتى حركة (التحرير والعدالة) بقيادة د. «التجاني سيسي» و»مناوي».. يتفقون جميعاً على الإقليم الواحد.. وتشاطرهم مجموعات حتى داخل المؤتمر الوطني، انضم إليها وزير المالية «علي محمود عبد الرسول»، حيث طالب بالعودة للولايات الست بدلاً عن (16) ولاية من أجل خفض الإنفاق وتقليل الصرف، ولكن في الداخل هناك مجموعات كبيرة جداً من الدارفوريين ترفض مبدأ العودة للإقليم الواحد، بل استجابت الحكومة لمطالب هؤلاء بزيادة عدد الولايات الدارفورية من ثلاث إلى خمس ولايات إمعاناً في مناهضة أطروحات الإقليم الواحد.. ولكن هل حققت الولايات الخمس في دارفور سلاماً على أرض الواقع؟؟ وهل عزز وجودها فرص التنمية؟؟ أم تفاقمت الأوضاع الأمنية وأهدرت الموارد المالية، على قلتها، على حكم فيدرالي باهظ التكاليف وقليل الجدوى؟؟ إن الدعوة للعودة إلى نظام الأقاليم الستة بمثابة صحوة ضمير من وزير المالية، واعتراف بأن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد أسبابها سياسية في الأساس.. وتبني الحكومة لمشروع تسوية سياسية شاملة مع القوى التي تحمل السلاح وقوى المعارضة السلمية، يأخذ في الاعتبار مطالب الحركة الشعبية في جبال النوبة (الحكم الذاتي) ومطالب الحركات الدارفورية الإقليم الواحد.. ومطالب حركة العدل والمساواة (مجلس رئاسي من رئيس جمهورية وستة نواب هم رؤساء الأقاليم السودانية).. من شأن التوفيق بين هذه الأطروحات والاتفاق على نظام حكم جديد، أن يكتب مخرجاً للبلاد من أزمتها الحالية، ويتيح فرص مشاركة واسعة لحاملي السلاح في مناطقهم، وحكومة قومية مركزية فاعلة وصغيرة الحجم.. والتمسك غير العقلاني بنظام حكم أثبت فشله في تطوير الولايات ولم يحقق قدراً من جدوى سياسية، بدليل استمرار الحرب على أكثر من جهة وتصاعدها، يجعل المراجعة ضرورية وملحة، فقد رفضت حكومات السودان المتعاقبة منح الجنوب الفيدرالية ثم الحكم الذاتي ثم أخيراً الكونفدرالية.. وحينما أصبح الصبح بحثت الحكومة عن الخيارات الثلاثة ولم تجدها، وانفصل الجنوب، بسبب تطاول الحرب والتعنت في منح الحقوق لأهلها، والتمسك غير العقلاني بأنماط من الإدارة عفا عليها الزمن وتجاوزها الواقع. } «أفورقي» وحزمة الرسائل البرية { فاجأ الرئيس الإريتري «أسياسي أفورقي» العالم برحلته البرية من أسمرا إلى بورتسودان عمداً.. بعد أن بعث بوزيرة السياحة في حكومته جواً إلى بورتسودان.. لكن الرجل المغضوب عليه من جهة الدول الغربية والولاياتالمتحدة بسبب سياساته الاستقلالية، ورفضه الإذعان لشروط الغرب، ووصفاته العلاجية للدول التي تدور في فلكه.. والمسيحي الذي زار تل أبيب بعد أن نالت بلاده استقلالها ومدّ جسور التواصل مع العرب والأفارقة، تعرض لحصار ومقاطعة ومحاولات خنق حكومته وقتلها.. لكنه صمد في وجه العواصف وهزم معارضيه في ميدان المعركة لالتفاف شعبه حوله ومساندته له.. والشعب الإريتري يعدّ «أفورقي» رمز كفاحه، والأب الروحي لاستقلال تاق إليه طويلاً حتى ناله على يد الزعيم «أفورقي». في رحلته هذا العام إلى بورتسودان، اختار «أفورقي» أن يبعث برسائل عديدة إلى جهات داخلية وإقليمية ودولية.. داخلياً أثبت «أفورقي» قدرته على هزيمة معارضيه والتوغل براً عبر قافلة محدودة العدد في الأراضي التي كانت تنشط فيها المعارضة الإريترية، كما أثبت أنه قادر على الإمساك بكل خيوط اللعبة داخلياً، ولن تقوى المعارضة المسلحة على مواجهته حتى بعد أن خاض في السير براً من أسمرا حتى داخل الأراضي السودانية.. والرسالة الثانية أن مزاعم وتخرصات المعارضين عن مرض «أفورقي» واعتلال صحته محض هراء، فالرجل في عافية تامة ونشاط وحيوية، وإلا فكيف له السير براً لمدة لا تقل عن (7) ساعات عبر طرق وعرة وجبال وأودية.. والرسالة الثالثة للداخل، أنه لا يزال ذلك الثوري المقاتل في الميدان، لم يتبدل وفي كامل الاستعداد لخوض معاركه القتالية مع معارضيه داخل الأراضي الإريترية. أما الرسائل الإقليمية، فالأولى موجهة إلى الجارة اللدود أثيوبيا، بأن إريتريا ليست في عزلة عن العالم ويستطيع رئيسها التواصل مع الخارج ولو براً ونهراً إن ضاق الفضاء وحظر الطيران الإريتري من التحليق.. والرسالة الثانية لحكومة السودان بأن قيام طريق بري على ساحل البحر الأحمر هو مطلب شعبي السودان وإريتريا، ويحقق التواصل وتبادل المنافع.. وأن إريتريا أقرب إلى الخرطوم من كل جيرانها الآخرين. أما الرسالة الدولية التي قصدها «أفورقي» فهي أن «إريتريا» لن تحاصر.. تملك البحر واليابسة.. والأجدى التعاون والتفاهم معها. تلك هي رسائل «أفورقي» التي بعث بها خلال زيارته براً إلى مدينة بورتسودان الأسبوع الماضي.
