أنباء واسعة النطاق تم تداولها عن فساد في تقاوي القمح التي تمت زراعتها بمشروع الجزيرة. الأطراف ذات الصلة تتبادل الاتهامات، وتتبرأ كل واحدة من المسؤولية. أسئلة عديدة يطلقها الشارع حول حقيقة مسؤولية البنك الزراعي في استيراد هذه التقاوي، ومن يتحمل المسؤولية في خسائر المزارعين. كل هذه التساؤلات حملناها في رحلة تقصٍ إلى مشروع الجزيرة برفقة عدد من الصحافيين، وأمضينا ساعات جُبنا خلالها (الحواشات) للوقوف على الحقائق من أرض الواقع ومن المزارعين. } شكاوى من عدم الإنبات بدأت القضية بشكاوى من قبل بعض مزارعي مشروع الجزيرة في بعض الأقسام من عدم إنبات تقاوي القمح التركي (إمام)، وتصاعدت الشكاوى، والبنك الزراعي اعتبر مزاعم فساد التقاوي مجرد شائعة، وسكتت وزارة الزراعة حيالها، مما أدى لتأخر المزارعين عن زراعة القمح في الوقت المناسب. معظم المزارعين الذين استطلعتهم (المجهر) أكدوا أن تقاوي القمح نبتت بالفعل، لكن هنالك تأخير في الإنبات، وهذا ما أشار إليه الخبراء الزراعيون بقولهم إن من خصائص تقاوي القمح (إمام) أنها بطيئة النمو وتستغرق فترة ما بين (7 - 9) أيام لكن المزارعين لم ينتظروا هذه المدة. ويؤكد البنك الزراعي أن التقاوي تم التأكد من سلامتها قبل عملية الاستيراد وتوزيعها للمزارعين من قبل هيئة البحوث الزراعية والجهات المختصة بوزارة الزراعة الاتحادية ،ونوهت إلى فترة إنبات التقاوي. } البنك الزراعي يؤكد سلامة موقفه قيادة البنك أكدت في إفاداتها للصحفيين سلامة موقفها القانوني من قضية التقاوي التركية بنسبة 100%، وأشارت إلى أن إدارة البنك بطرفها شهادة صلاحية التقاوي من الجهات الفنية بالدولة. مساعد المدير العام للبنك الزراعي للتمويل "جلال الدين أحمد طه"، أبدى أسفه لما أسماه صمت وزارة الزراعة حيال الشائعات التي قال إنه كان بالإمكان التصدي لها، نافياً أن يكون حديث قيادات البنك نفياً لتهمة عنهم وإنما إثبات لحقائق. } مسؤولية الخسائر!! مساعد المديرالعام للتمويل قال في حديثه إن البنك غير مسؤول عن أي خسائر يتعرض لها المزارعون في الموسم الزراعي الشتوي، لأن البنك قام بعملية التمويل لاستيراد التقاوي فقط، وأن وزارة الزراعة هي من استورد التقاوي. وأضاف مدير البنك بقطاع ولاية الجزيرة "محجوب أحمد الريح"، أن البنك لم تصله أي شكاوى من المزارعين تتعلق بعدم إنبات التقاوي، وأشار إلى خمس دعاوى قضائية قام بها وكلاء عن بعض المزارعين، طالبوا فيها بتعويض لخسائر قالوا إنها لحقت بهم في زراعة القمح. وأكد أن تقاوي القمح حققت إنباتاً كثيفاً وما حدث كان نتيجة لاستعجال المزارعين لعملية الإنبات التي قال إنها تستغرق عادة فترة ما بين (7 - 9) أيام. } شائعات وتقاعس!! ويقول رئيس رابطة ود الجالب لمستخدمي المياه "إبراهيم محمد إبراهيم"، إن شائعة فساد التقاوي أدت إلى تقاعس المزارعين عن زراعة القمح، وظلوا منتظرين لمدة (15) يوماً، واتجه الناس إلى زراعة الكبكبي والبصل والكسبرة بدلا من القمح. وأضاف أن التجربة كانت عقيمة وتسببت في خسائر فادحة للمزارعين نتيجة لتناول الإعلام للموضوع، مؤكداً أن بعضاً من التقاوي نبتت بعد (5) أيام، وأدت إلى كثافة إنباتية، مما يتوقع أن يؤدي إلى مشكلة في الإنتاج . } اتهام اتحاد المزارعين رئيس رابطة ود الحالب اتهم اتحاد المزارعين بعدم التدخل لحل المشكلة، مشيراً إلى وجود غياب تام للاتحاد. ومضى في القول إلى أن شائعة فساد التقاوي - كما أسماها المزارعون - أدت إلى ربكة، وأحجم بعضهم عن زراعة القمح لهذا الموسم، واتجهوا إلى زراعة محاصيل أخرى، وسارع آخرون إلى مضاعفة التقاوي أكثر من الكمية المقررة التي حددها الإرشاد الزراعي، مما أدى إلى كثافة إنبات في الفدان. } بداية رحلة التقصي كانت البداية في رحلة التقصي عن حقائق التقاوي الفاسدة بقسم "ود الترابي"، حيث نقل عدد من المزارعين للصحافيين حقيقة تأخر إنبات القمح، وأشاروا إلى أنه لم يكن مزعجاً، خاصة بعد أن نبتت التقاوي بكثافة، ووصلت (الخلفة) إلى (20) غصناً في البذرة الواحدة. ويقول المزارع "يوسف المبارك": تحصلت على التقاوي من البنك الزراعي فرع الكاملين، والتقاوي أنبتت بكثافة بعد (12) يوماً من زراعتها التي تأخرت، وكنا قد أبلغنا مفتشاً من إدارة مشروع الجزيرة لجأنا إليه، فأوصانا بالانتظار وعدم زراعة المزيد من التقاوي التركية). ومضى قائلاً: (المزارعون توكلوا وزرعوا ونجحت الزراعة) . } شهادة مزارعين المحطة الثانية للوفد كانت مكتب (دلقا) ود حبوبة وسط (الحلاوين) بمحلية الحصاحيصا، وكان اللقاء بالمزارع "العوض أحمد الطيب" الذي أكد جدوى التقاوي التركية المستوردة بواسطة البنك الزراعي، وأشار إلى أنها تميزت بكثافة الإنبات، متوقعاً زيادة في إنتاجية هذا العام تتراوح ما بين (15) إلى (18) جوالاً للفدان، مشيراً إلى أنه لم يحتاج إلى (رقاعة) الزراعة، مستخدماً (7) جوالات من التقاوي لزراعة (6) فدادين قمح. أما المزارع "سالم يوسف محمد خوجلي" فلم يبتعد في إفاداته عن سلفه بمكتب (ود حبوبة)، مؤكداً كثافة إنبات التقاوي التركية التي تحصل عليها من البنك الزراعي، وزاد: (هذا البنك وفر لنا الكثير من تقاوي ومدخلات إنتاج وتمويل في الموعد المناسب، واشترى منا القمح بسعر مشجع. يذكر أن المساحة المستهدفة بزراعة القمح في الموسم (300) ألف فدان، زرع منها (171) ألف فدان، (149) ألف منها مولها البنك الزراعي، والمتبقي عبر تمويل ذاتي من المزارعين.
