الخرطوم سيف جامع عزا مختصون أزمة غاز الطبخ المسال التي تشهدها البلاد إلى عدة عوامل منها دخول قطاعات أخرى مثل الكهرباء، السيارات والمصانع في استعمال منتج الغاز بجانب الاستهلاك المنزلي، مشيرين إلى تطور استهلاك الغاز منذ العام 2000 – 2013م بالولايات، بالإضافة إلى تسرب الغاز للقطاعات الأخرى خاصة القطاع الصناعي. وقالت المختصة في سلعة الغاز «عفاف محمد الماحي» في ورقة قدمتها بورشة الغاز بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، قالت إن آليات التوزيع من الشركات للمستهلك النهائي غير متطورة والممارسات الخاطئة في المناولة والترحيل وضعف الأجهزة الرقابية وعدم التنسيق فيما بينها وعدم وجود أسطوانات احتياطية لدى الشركة لاستخدامها في عملية التعبئة وضعف الرقابة من قبل الشركة والأجهزة المختصة على الوكلاء خاصة فيما يخص الالتزام بالأسعار وتمركز أماكن التعبئة في المستودعات الرئيسية (الجيبي – الشجرة) وعدم وجود ترحيل في معظم الشركات وعدم تعاون المواطنين بما يختص بتثبيت الأسعار وسرعة استجابة المواطنين للشائعات الخاصة بالندرة. وقدمت الورشة جملة من المقترحات والحلول دعت إلى أهمية تفعيل اللائحة المحاسبية بين الأطراف (المؤسسة – الشركة – الوكيل) إلزام شركات التسويق بالترحيل وتوصيل الغاز إلى الوكلاء وعمل مراكز إضافية للتعبئة في المناطق ذات الكثافة السكانية. وقدر رئيس إتحاد وكلاء وموزعي الغاز «الصادق الطيب محمد إبراهيم» حاجة البلاد من الاستهلاك تتراوح ما بين (1000- 1500) طن يومياً، (50%) منها من الإنتاج المحلي ب(مصفاة الخرطوم) ويكمل المتبقي بالاستيراد من الخارج، إلا أنه في السنوات الثلاث الأخيرة ظلت الكميات المتوفرة لا تكفي حاجة الاستهلاك للأغراض المتعددة رغماً عن أن (69%) من المواطنين بالسودان يستخدمون الحطب. وكشف عن أن ولاية الخرطوم تستهلك (70%) من الغاز الذي توفره المؤسسة السودانية للنفط، ولقد أعد إتحاد وكلاء الغاز دراسة لحاجة الاستهلاك اليومي من غاز المنازل بولاية الخرطوم، أظهرت أن متوسط تعبئة الأسطوانات (40.000) أسطوانة يومياً، وتعبئة هذه الكميات توفر حاجة المحلات البالغة (8000) محل لتلبية حاجة المنازل والمطاعم والكافيتريات والمصانع الصغيرة للغذائيات. وعن نقص الإمداد وأثره على التوزيع يقول رئيس اتحاد وكلاء الغاز: «قبل الإنتاج المحلي كانت الشركات العاملة في مجال الغاز تقوم على توزيع الغاز إلى مراكز التوزيع عبر وكلائها المعتمدين بالعاصمة والولايات، وبعد التوسع في الاستخدام والاستهلاك بلغ عدد مراكز التوزيع ومحلات بيع الغاز نحو (6000) محل بولاية الخرطوم سمحت الشركات للوكلاء بالدخول في مجال الترحيل والتوزيع، حيث بلغ عدد الشاحنات أكثر من (200) من المستودعات إلى مراكز التوزيع بالأحياء (90%) منها مملوكه للوكلاء، بالإضافة إلى الركشات التي تقوم بالتوزيع والتوصيل من المحلات إلى مواقع الاستهلاك». وأشار إلى أن التوزيع خارج المحلات أدى إلى خلق فجوة في الغاز بمحلات البيع بالأحياء، وأوجد تجار ومحلات عشوائية للمتاجرة بالغاز خارج مراكز التوزيع، واستغلال التعبئة باسم الميادين والساحات لتوفير أكبر كمية من الغاز ببعض المحلات والمناطق دون غيرها. وقال إن التوزيع بالميادين ساهم في عدم إحضار كل من أنواع أسطوانات شركات التوزيع بالميادين مما يجعل الوفرة لبعض أنواع أسطوانات الغاز، منوهاً إلى أن عدد شركات الغاز (10) شركات، وحذّر من عدم توفر متطلبات السلامة بالميادين البالغ عددها عدد (20) ميداناً بينما عدد المحلات (8000) محل موزعة بكل أنحاء الولاية. وأكد «الصادق» أن كل ذلك أدخل الشعور بالندرة والأزمة عند عرض الغاز بالميادين وزيادة الكلفة وإضاعة الوقت للمواطنين في انتظار الغاز وزيادة الكلفة. وأوصى رئيس اتحاد وكلاء الغاز بإعداد دراسة عن الحاجة الفعلية للاستهلاك لجميع الأغراض والتنسيق المحكم بين الأجهزة العاملة في مجال الغاز (المؤسسة السودانية للنفط الشركات إتحاد الوكلاء السلطات الولائية والمحلية)، بجانب إعطاء أولوية لغاز الطهي في حالة الندرة ومواصلة الدعم لسلعة الغاز حتى يتم التوسع في استخدامه حفاظاً على البيئة والغطاء النباتي وإلغاء الرسوم المفروضة على السلعة ومحلات بيع الغاز، داعياً إلى التوسع في إنتاج الغاز، والعمل على توقيع برتوكولات تجارية لاستيراده من الخارج ضمن برنامج التبادل السلعي. وتشير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إلى أنها مشغولة لما يحدث في سلعة الغاز، فيما يتعلق بتوفره وسلامة تداوله أو في سعره للمواطن. وأقر رئيس اللجنة المنظمة للورشة «د. عمر عبد الله إبراهيم» بوجود بعض الإشكاليات في توفر سلعة الغاز وسعرها، ومتطلبات السلامة والجودة والمطابقة للمواصفات، من حيث الوزن وسلامة بعض أسطوانات الغاز، فكان لزاماً علينا أن ندعو شركاءنا في هذا المجال وجميع المهتمين بحماية المستهلك والقائمين على إنتاج وتوزيع غاز الطبخ لنجلس سوياً، نتدارس المشاكل والمعوقات في إنتاج وتوزيع وتسعيرة الغاز، ومن ثم ننفذ للحلول الكفيلة بتوفر هذه السلعة المهمة لكل أسرة سودانية بسهولة ويسر دون معاناة ورهق، وأضاف: «قلت وتباعدت نقاط توزيع الغاز عن معظم المساكن وتركزت في الميادين الرئيسية مما أدى لكلفة إضافية هي سعر التوصيل للمنزل الذي أصبح لا يقل عن (5) جنيهات، وقد يصل إلى (10) جنيهات، وفي السابق كانت تتوفر سلعة الغاز بنقاط التوزيع بمعظم الأحياء السكنية مما يسهل على المواطن الحصول على أنبوبة الغاز دون عناء التوصيل.
