الخرطوم – فاطمة عوض برزت نذر أزمة بين وزارة الصحة الاتحادية ومجلس التخصصات الطبية، بسبب اتجاه الأخير لحرمان نواب الاختصاصيين المنتدبين من الوزارة من امتحان التخصص، بسبب عدم دفع الرسوم البالغة (12) ألف جنيه ، في وقت بلغت فيه مديونية مجلس التخصصات على وزارة الصحة (17) مليون جنيه. وأكدت مصادر تعنت وزارة الصحة بعدم السماح للنواب المبتعثين بدفع ما تبقى من رسوم، لجهة وضع الوزارة شروطاً جزائية في حال عدم الدفع بمبلغ يصل إلى (75) ألف جنيه. وهدد النواب بالدخول في إضراب حال حرمانهم من الامتحان. وأكدت المصادر وجود ململة وسط النواب، خاصة وأن المجلس قرر حرمانهم من الامتحان ولم يفدهم كتابة. وكشفت ذات المصادر عن مساعي لحل الأزمة من قبل وزارة الصحة، بدفع الرسوم لتفادي حرمان أي نائب من الامتحان، لافتة لاتجاه النواب للتخصص على نفقتهم الخاصة، لتفادي الشروط الجزائية التي وضعتها الوزارة .