يبدو أن الحاجة قد صارت ملحة لدعم اتجاهات وزارة المالية والاقتصاد الوطني في سن تشريعات قوية ورادعة تجرم المتاجرين والمضاربين بالعملة في السوق السوداء، فقياساً على شواهد كثيرة فإن ما عرف بالسوق الموازي كلما جفف عاد أكثر اتساعاً ونشاطاً، وحتماً فإن (السريحة) المشتغلين بعرض النقد وجلب الزبائن من الطرقات والأزقة ليسوا هم الرأس المحرك والمدبر، وإنما هم (شغيلة) ينشطون لصالح أشخاص أكبر قدرات وربما جهات، وبالتالي فإن كل جهد لتطويق هذه الظاهرة سينتهي في الغالب إلى محصلة ضئيلة وعائد لا يذكر، ما لم تسن تشريعات وقوانين تجرم الاتجار في العملة قياساً على تجارب معظم دول العالم، خاصة تلك التي تعاني أوضاعاً معقدة. دول أفريقية مجاورة ظرفها الاقتصادي ووضعها المالي أقل كثيراً من السودان، لكن أسعار الصرف فيها منضبطة. وأقرب الأمثلة إرتريا وإثيوبيا المجاورتان، ففي الأولى لا شيء اسمه السوق الأسود، وفي الثانية لاحظت لأكثر من سبع سنوات أن السعر ثابت لا يتغير، وحتى إن تحايلت وقصدت السوق السوداء بغرض الحصول على مكسب أعلى فإن الجهد لا يستحق، لأن الفرق لا يتجاوز جنيهاً واحداً بين السعرين. ولكن في السودان يحدث العكس إذ تتسع الفجوة بين السعرين في منافسة وهمية قال بها أكثر من عالم ومتحدث اقتصادي، بما يفيد بأن السعر الحالي للدولار غير حقيقي، ومن ثم نجمت أضرار جد عظيمة نتج عنها تراجع الجنيه السوداني وخفة وزنه أمام عملات أفريقية أضعف منه، ناهيك عن العملات الحية للدول ذات الاقتصاديات الثرية. إن كانت وزارة المالية وبنك السودان والجهات المختصة في (الديسك) الاقتصادي، مطالبة ببذل جهود أكبر في مجال تطوير قدرات الاقتصاد الوطني، وفتح مساحات لاستقطاب الدعم للموارد وترشيد بنود الصرف، وما إلى ذلك من معالجات اقتصادية، فإن الجانب القانوني مهم إذ لا يعقل أن تحارب الدولة وتحاكم حتى بائعات التسالي بتهمة تشويه نضارة المحليات، وتترك إلى جوارهن باعة النقد المنتشرين في شارع القصر وقلب الخرطوم، يلوحون بحزم النقد وكأننا في أحد العواصم التي لا توجد بها سلطة، وكأننا في جمهورية موز ! وكذلك من المهم واللازم تكثيف التوعية والجرعة الإعلامية لدعم اتجاهات الضبط العدلي، حتى يدرك بعض الصغار والسريحة في هذا العمل المخاطر التي تنتظرهم. وأما الأهم من هذا فيتمثل في أن يكون القانون رادعاً ويده طويلة ولا ثغرة فيه للاستثناءات والجودية، حينما يطال الأمر بعض الأسماء الكبيرة الناشطة في هذه التجارة المدمرة. وأخيراً فإن الدولة مطالبة حقيقة بتيسير النقد الأجنبي للحالات الخاصة بالسفر والعلاج وأي ضروريات ملحة وعبر ضوابط مناسبة، وتحت رقابة رشيدة لأنه وللأمانة فإن سد تلك المنافذ يضطر البعض إلى اللجوء إلى المحظور. وهذا مبحث كبير نتطرق له لاحقاً، لكن فيه حلولاً سهلة وميسورة لا يتم الصبر عليها عادة.
