تقرير فاطمة مبارك غادر وكيل وزارة العدل «عصام الدين عبد القادر» التنوير الصحفي الذي دعا له أمس (الأحد) بوزارة العدل، لتوضيح ملابسات ما نسب إليه حول امتلاكه (6) قطع أراضٍ في أماكن مميزة بما يعادل (30) مليار جنيه على حسب ما ذكر في (الصيحة)، دون أن يستمع لبقية الأسئلة التي كان ينوي الصحفيون طرحها عليه حتى بعد أن طلبوا ذلك، وكان يبدو على ملامحه الامتعاض ربما بسبب ما وجه له من اتهام قيل فيه إنه امتلك عدداً من الأراضي أثناء وجوده في منصب مدير عام الأراضي، بجانب سؤال الصحفيين عن إمكانية تقديمه لاستقالته. خروج الوكيل وعدم تقديره لرجاءات الصحفيين الذين كانوا ينوون توجيه مزيدٍ من الأسئلة دعاهم للاستياء والسؤال من نوعية: إذا لم يرد الوكيل الاستماع إلى ما يطرح من أسئلة لماذا عقد هذا التنوير، لكن هناك ثمة إشارة يمكن استيحاؤها من طريقة حديثه، والنقاط التي تطرق لها تشير إلى أن الوكيل أراد تنوير الإعلام بسلامة موقفه مما نسب إليه من تهم، دون أن تكون له رغبة في الرد على أي سؤال، وبالفعل كان مقدم التنوير قد نوه ابتداءً إلى أن بعد التنوير ستكون هناك فرص محدودة للأسئلة. الوكيل عاب على الصحيفة صاحبة الاتهام تطرقها إلى موقعه كوكيل لوزارة العدل وكتابة ذلك في مكان بارز في حين أن الاتهام الموجه له، كان بوصفه مديراً لمصلحة الأراضي واعتبر ذلك تجنياً على العدل، ولم ينتبه أنه عقد تنويره بوزارة العدل بالرغم من أن العدل لا ناقة لها ولا جمل في القضية المنسوبة إليه. كما أن التنوير تم ترتيبه بصورة محكمة من قبل الوزارة وكان ذلك واضحاً في كل الخطوات ابتداءً من التصوير، كذلك من قاموا بالتنظيم قصدوا إرسال رسالة تؤكد بطلان ما ذهبت إليه الصحيفة من خلال الآية الكريمة التي افتتح بها التنوير وهي: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). ومضى الوكيل في ذات النسق نافياً حصوله على أراضٍ بطرق غير مشروعة، إبان توليه منصب مدير عام مصلحة الأراضي. ودعا وزير العدل «محمد بشارة دوسة» إلى فحص إقرار ذمته عبر اللجنة المختصة قبل أن يأتي دوره للتثبت والتيقن من ممتلكاته. وقال إذا وجد ما يستدعي التحقيق الإضافي الإجراءات معروفة. ويذكر أن موضوع إقرار الذمة قد أعلن من قبل وزارة العدل، بدأ بفحص إقرار ذمة الرئيس «البشير» ونائبه الأسبق «علي عثمان» وكان يفترض أن تستمر العملية من أعلى إلى أسفل، لكن لم يسمع الناس حتى الآن بإقرارات أخرى. ورداً على سؤال إن كان سيبقى الوكيل في وظيفته أم سيقوم بتقديم استقالته، قال «عصام عبد القادر»: نعم سأبقى في وظيفتي وأنا مطمئن تماماً لسلامة موقفي، إلا إذا قدرت الجهة التي أتت بي إلى هذا الموقع غير ذلك. وفي سياق إبعاد الشبهات من حوله أعلن «عصام الدين عبد القادر» في التنوير إقرار ذمته على الهواء مباشرة أو مثلما قال لنا: رغم وجود هذا الإقرار في إدارة الثراء الحرام - والحديث لعصام- إلا أنني سأعلن لكم إقرار ذمتي مقراً خلال توضيحه بأنه يملك منزلاً بجبرة وآخر بالكلاكلة، وشقة في الرياض اشتراها من شركة السلام، مبرراً أن هذه الممتلكات اشتراها من حصاد الاغتراب حيث كان يعمل بالسعودية، بجانب أنه استلف مبالغ من بنك الادخار الذي كان يعمل به كمستشار. ونبه الوكيل إلى أن قطعة جبرة كانت أصلاً في الحاج يوسف حصل عليها وفق الخطة الإسكانية، أما القطعة رقم (58) بجبرة التي كانت تجاور قطعته كانت تخص مواطن يسمى «يعقوب» ابن أخ دكتور «عبد الرحيم علي»، عرضت بسعر بلغ حينها (59) مليون جنيه اشتريتها وضممتها إلى منزلي، لاحقاً بعت منزل جبرة، أما قطعة سوق الشجرة التجارية التي ذكرت في الصحيفة فقد اشتريتها عام 2004 من لجنة الخدمات الاستثمارية بالأراضي وهي نافذة لبيع الأراضي الاستثمارية. وهذا كان وفق الإجراءات المتاحة لكل المواطنين. وهنا ورد سؤال حول إن كان حصل عليها بطريقة خاصة أو كانت المسألة وفق التقسيط المريح، فأقر «عصام» بأنها كانت بالتقسيط لكنه دفع ما عليه كاملاً، موضحاً أنه بعد فترة تصرف فيها كذلك. والقطعة الرابعة كانت بالرياض كذلك اشتراها من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي كمواطن سوداني وأسماء الأشخاص المذكورين (سيف الدين وغيره) كانوا في اللجنة. القطعة السادسة في الجريف وكانت مطروحة ضمن الأراضي الاستثمارية، وتفاصيل الأراضي جاءت كالآتي: (قطعة كانت قبل عمله كمدير للأراضي، وثلاثة بعد تقلده المنصب اشتراها من مواطنين، واثنتان من لجنة الخدمات الاستثمارية). وزاد الوكيل بالقول كل هذه الأراضي لم أحصل عليها بتصديق حكومي أو كحافز وإنما كانت استثمارية، ولو كنت أشعر بأن هناك مخالفة أو كنت أسلك مثل هكذا طرق لسجلتها بأسماء أشخاص آخرين، فأنا لم آتِ إلى الأراضي معدماً كما أنه ليس هناك ما يمنع المستشار القانوني من شراء أراضٍ. وخلال سرده لإقرار الذمة أمس قال: كانت لدي شقة بالرياض قمت ببيعها واشتريت قطعة أرض بمجمع سارية لم أكمل أقساطها حتى الآن، ولا أملك عربة خاصة غير عربة الحكومة. بعد السرد الذي تفضل به الوكيل تلاحظ أن معظم الأراضي حصل عليها عبر الخدمات الاستثمارية للأراضي، هذا الأمر أفرز عدداً من الأسئلة من بينها لماذا كانت معظم أملاكه كمدير عام لمصلحة الأراضي سابقاً أثناء وجوده في الأراضي، أراضٍ استثمارية؟ وهل استغل نفوذه؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وردت في ثنايا ردود «عصام»، حينما قال: طبيعة عملي ووظيفتي تدل على أن أفضل طريقة للادخار هي الأراضي، لذلك عملت على ادخارها بهذه الطريقة. انضم «عصام عبد القادر» إلى مصلحة الأراضي في العام 2002، عمل مستشاراً قانونياً في عدد من المواقع ووكيل لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وقبل عمله بوزارة العدل كان مغترباً بالمملكة السعودية لمدة (5) أعوام وعمل كذلك مستشاراً قانونياً ببنك الادخار. بعد تنوير وكيل وزارة العدل للصحافة والإعلام أعاد الناس سيرة التصفيات السياسية، التي يعتقد بعضهم أنها سبب أساسي في نشر بعض الملفات، على ضوء تساؤل دفع به الوكيل هو سؤاله عن كيف حصلت الصحيفة على أوراق هذه الأراضي التي اعتبرها مستندات وليست أوراق إدانة؟!.
