وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كبير من ذوي القتيلة والمتهم أصدرت محكمة جنايات بحري أمس حكماً قضى ببراءة المتهم النظامي السابق (سامي محمد) من تهمة قتل الطبيبة الصيدلانية (سارة عبد الباقي الخضر) التي أصيبت برصاص تسبب في وفاتها في أحداث سبتمبر الماضي التي صاحبت رفع الدعم عن المحروقات، وذلك بضاحية الدروشاب شمال بحري، وأمرت المحكمة بشطب البلاغ في مواجهة المتهم وإطلاق سراحه، وقال القاضي محمد صديق إن الاتهام قدم بينة ضعيفة لا ترقى لإدانة المتهم بالقتل العمد فضلاً عن تضارب أقوال شهود الاتهام فى القضية. حيث جاءت أقوالهم متباينة، وأن المحكمة لم تطمئن لبعض إفاداتهم ولم يثبت لها من الشهود من يجزم برؤيته للمتهم وهو يطلق الرصاص على القتيلة، رغم أن المتهم كان يحمل سلاحاً حينها، وبالعودة للتفاصيل التي وقعت إبان مظاهرات رفع الدعم عن المحروقات والتي عمت أنحاءً متفرقة من العاصمة. حيث كانت القتيلة سارة بمنزل عزاء لأحد أقربائها توفي نتيجة تلك الأحداث، وبعد مرور وقت قصير بمنزل العزاء، تصادف بعض القوات النظامية يلاحقون المتظاهرين في الشارع العام وبعدها تم سماع إطلاق رصاص وعلى إثره سقطت الطبيبة سارة وجرت محاولات لإسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها، وتم فتح دعوى جنائية بالواقعة بالوفاة في ظروف غامضة بعدها قادت تحريات الشرطة لتوقيف المتهم بالقتل العمد. حيث ذكر أنه نظامي يتبع لقسم شرطة الدروشاب، إلا أنه عاد وذكر أنه نظامي سابق. وحسب القضية أن المتهم تم تسليحه ببندقية كلاشنكوف في ذلك اليوم وقدم عدداً من شهود الاتهام إفاداتهم للمحكمة بأنهم شاهدوه وهو يحمل سلاحاً في يوم الحادثة وكان يرتدي الزي المدني، ومثل هيئة الاتهام عن أولياء الدم الأستاذ المعتصم الحاج، ودفاعاً عن المتهم الأستاذ عادل عمر عباس، وصرح والد القتيلة عقب خروجه من الجلسة بأنهم سيستأنفون الحكم حتى يصل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم التالي