سودارس : ضبطيات السلاح .... صناديق الذخيرة تحاصر الآمنين !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ضبطيات السلاح .... صناديق الذخيرة تحاصر الآمنين !

المجهر السياسي نشر في المجهر السياسي يوم 15 - 11 - 2014

انتشاره تحول لظاهرة مزعجة
الخرطوم - محمد جمال قندول
تمكن فريق من شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض من ضبط عربة بوكس محملة بعدد (15) بندقية كلاشنكوف وعدد (15) ألف طلقة، كان ذلك أثناء تمركز تيم المكافحة عند مدخل كبري النيل الأبيض، حيث حاول سائق العربة الفرار وتمت مطاردته بعد هروبه ودخوله لأحد أحياء كوستي. وبتفتيش العربة عثر على المعروضات وتم الحصول على المعلومات الخاصة بالعربة، واتضح أنها مرخصة من ولاية كسلا.
الخبر الذي اهتمت به صحف الأمس رسم حالة من الاستفهام أعادت إلى الأذهان الحوادث المتعلقة بضبط الأسلحة على كثرتها في الآونة الأخيرة كحوادث متعلقة بالسلاح، سواء من خلال توزيعه وبيعه أو محاولة تهريبه من منطقة إلى أخرى. وكان آخرها ما وقع قبل أسبوع بولاية الجزيرة، حيث تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية الجزيرة من إلقاء القبض على تاجر أسلحة وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر، كاشفاً عن فتح بلاغ في مواجهته بموجب قانون الأسلحة والذخيرة بنيابة مدني. وقال مدير الإدارة القانونية للنيابة مولانا "محمد أحمد الغالي" بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إنه تم تدوين بلاغ بموجب قانون الأسلحة والمخدرات بالنيابة، مشيراً إلى أن الأسلحة تشمل (5) قطع سلاح (كلاشنكوف) فضلاً عن (24) ألف طلقة، مشيراً إلى أن سلطات الولاية تمكنت بجهود خاصة من ضبط المتهم بمدينة "ودمدني" وبحوزته الأسلحة والذخائر، مؤكداً إحباط السلطات محاولة تهريب الأسلحة التي كانت في طريقها لخارج الولاية.
الجيش والشرطة
وشهدت أجزاء متفرقة من البلاد عدة ضبطيات أسلحة أبرزها التي ضبطتها قوات مشتركة من الجيش وشرطة المعابر بالمعبر رقم (9) بجبل كدايس غربي أم درمان في خواتيم شهر أبريل المنصرم، حيث أشارت المعلومات الواردة حينها إلى أن المتهمين الذين أوقفتهم السلطات الأمنية في العملية المحبطة (7)، وكانوا على متن شاحنة (ZY) يحملون كميات من الأسلحة عبارة وعثر عليها (54) بندقية كلاشنكوف ومدفع قرنوف و(5) جوالات ذخيرة بداخلها ما يقارب (50.000) طلقة كلاشنكوف، تم إخفاؤها بعناية فائقة داخل شحنة جوالات (التسالي) التي كانت في طريقها إلى داخل ولاية الخرطوم عبر معبر جبل كدايس بالجدار الدائري غرب أم درمان قادمة من ولاية شمال كردفان .
أزمة دارفور
وباتت ظاهرة انتشار السلاح وضبطيات الأسلحة والتجارة فيها مؤشراً مزعجاً خاصة لدى السلطات الأمنية، في ظل الاضطرابات الأمنية التي تحاصر البلاد، فبعد نهاية حرب الجنوب التي انتهت بتوقيع اتفاقية نيفاشا دخلت في الخط مباشرة وتصاعدت أزمة دارفور، ثم إشكاليات المنطقتين في كل من جبال النوبة والنيل الأزرق وظهور التوتر لاحقاً.
انعدام الاستقرار
الخبير الأمني واللواء معاش "عبد الرحمن أرباب" تحدث ل(المجهر) قائلاً بأن الوضع الطبيعي وجود السلاح في حوزة القوات النظامية أو بموجب تصديق لأشخاص لحماية أنفسهم، خلاف هذه الأسباب فأي شخص حامل للسلاح يجب أن يعاقب.
وأضاف بأن السلاح انتشر نسبة لانعدام الاستقرار في البلاد وكثرة المشاكل والرغبة لدى الناس في امتلاك السلاح لحماية أنفسهم، إضافة إلى أنها تجارة عالمية بين الحدود وتنشط بين الحين والآخر وخاصة في البلاد التي تضج بالأزمات، مؤمناً حديثه بالسلاح الذي تدفق في دارفور على أيام الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي"، إضافة إلى حرب الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق والتي بها حركات حاملة للسلاح خارجة على الدولة.
ويبرر اللواء "عبد الرحمن" خاصية انتشار السلاح بقوله: هو مصدر رزق وتجارة رابحة وتساعد على النهب أو إنشاء تنظيم مسلح، وقد يصل الأمر إلى أن تفاوض الحكومة وتحصل على وضع سياسي في البلاد.
وعن الحلول التي يجب من خلالها ردع الظاهرة أجاب: جلب السلام الشامل في البلاد لينعكس ذلك جلياً على الحياة ويعم الاستقرار وحينها ينحصر دور السلاح ويتلاشى.
تجارة السلاح
وبرزت تجارة السلاح في السابق بأنها جزء لا يتجزأ من الثقافة القبلية لدى بعض القبائل في السودان التي يسعى أفرادها لاقتناء الأسلحة للتباهي ولاستخدامها في حماية ماشيتهم أثناء الرعي، كما في بعض قبائل دارفور وجنوب كردفان وشمال كردفان وبعض قبائل الشرق كالرشايدة والعبابدة بنهر النيل.
ومنذ ظهور الحركات المسلحة وغزو أم درمان وسقوط نظام "القذافي"، طفت في السطح ظاهرة انتشار السلاح وباتت تجارة رائجة ولها سوق متكامل من حيث العرض والطلب وخاصة عمليات الاتجار بالسلاح في الخرطوم، إذ أصبح الهم الأساسي لعدد من سكان الخرطوم اقتناء أسلحة خفيفة للدفاع عن أنفسهم ضد الانفلاتات الأمنية التي تحدث، سواء كانت عمليات سطو أو عصابات متفلتة أو دفاعاً عن أنفسهم في حالات الانفلات الأمني، كما في أحداث حركة العدل والمساواة بأم درمان.
وشكل العام 2014 انخفاضاً في عدد بلاغات الأسلحة في الربع الأول مقارنة بالعام 2013، فقد دونت مضابط الشرطة في الربع الأول من هذا العام (119) بلاغ أسلحة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2013والتي دونت فيه (147) بلاغاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.