أن تعقد المفاوضات بين الحكومة السودانية والقيادي في المؤتمر الوطني، رئيس مجلس الصحوة الثوري "موسى هلال" داخل البلاد وبلا وسيط أجنبي أو مراقب.. وبعيداً عن "أمبيكي" ولجنته رفيعة المستوى فتلك خطوة يجب تشجيعها والسير في دروبها والإصرار على نجاحها حتى تصبح مثالاً يحتذي في قدرة السودانيين على حل مشكلاتهم لوحدهم دون وسطاء ومسهلين.. ومهما تباعدت المسافات في بدايات التفاوض وتسمك كل طرف بموقفه المسبق فالعبرة في النهايات والخواتيم!! حالة الاحتقان الشديد بين القيادي في المؤتمر الوطني الشيخ "موسى هلال" وحكومته تعود لخلافات عميقة بين "عثمان كبر" والي شمال دارفور والشيخ "موسى هلال" لأسباب تعود لسنوات بعيدة.. كان حينها "عثمان كبر" الساعد الأيمن للفريق "إبراهيم سليمان" الذي بطش بالشيخ "موسى" ووضعه في السجن حتى أخرجه الرئيس اعترافاً بالظلم الذي حاق به وأبعد "إبراهيم سليمان" من منصب الوالي.. ولكن جاء "كبر" وفشلت كل محاولات التقريب بين الرجلين.. لتتباعد أكثر، وعلى الأرض يتشكل واقع جديد.. باتفاق مئات الشباب حول الشيخ "موسى هلال" وتأسيس مجلس الصحوة الثوري ككيان سياسي تحت عباءة عسكرية وهرع للكيان أبناء دارفور وكردفان من كل حدب وصوب ومدارس فكرية بعضها إسلامي وآخر اشتراكي.. وثالث طائفي.. لكنهم جميعاً اليوم في عباءة مجلس الصحوة الثوري الذي يقوده "موسى هلال" ويقرر في مصير التفاوض مع الحكومة رغم أن الشيخ "هلال" كقائد يعتبر شخصية فذة مثيرة لإعجاب الشباب.. تقرب إليه الأمريكان من خلال لقاءات بدبلوماسيين في الخرطوم وفشلوا في الحصول على مبتغاهم.. غازلته الحركات المسلحة وسعت إليه فاختلف معها لأسباب مبدئية.. داخل الحكومة هناك تياران أحدهما يعتبره رقماً صعباً في معادلة الحرب والسلام في دارفور والخدمات التي أسداها للحكومة لا ينبغي تجاهلها، وبالتالي المصلحة تقتضي السعي إليه والتوصل معهم لاتفاق مهما كان الثمن.. والثاني يعتبره متفلتاً يسعى جاهداً من أجل ليِّ ذراع الحكومة القوي وإخضاعها لرغباته. التيار العقلاني الواقعي انتصرت رؤيته.. لأن البروفيسور وقف مسانداً له.. ومؤيداً لرؤيته.. وقد أصبح "غندور" في الفترة الأخيرة لاعباً أساسياً في صناعة القرار.. والعقل المدبر والمفكر للنظام بأكمله.. ونجحت مبادرة "الصادق الرزيقي" الذي أصبح متنفذاً جداً في السلطة وقريباً من دوائر صناعة القرار في تنسيق العلاقات وترميم الجسور.. ووجدت جهود "الرزيقي" دعماً حقيقياً من اللواء "دخر الزمان عمر" مساعد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، وهو من الخبرات النادرة في دارفور ومناطق النزاعات.. لذلك شكل حضوره في مفاوضات الجنينة واحدة من أسباب نجاحها.. وكان لوجود "أبو القاسم الأمين بركة" نائب الوالي ورئيس المؤتمر الوطني بغرب دارفور أثر ثانوي في النجاح الذي تحقق بالجمع بين "غندور" و"هلال" علناً.. بعد لقاءات عديدة لمسؤولين في الحكومة مع الشيخ "هلال" سراً وبعيداً عن الأضواء. مفاوضات الجنينة لم تصل بعد لاتفاق نهائي يعود على إثره شيخ "موسى هلال" للخرطوم.. ولا اتفاق بشأن القضايا الصغيرة والكبيرة كاستيعاب قيادات مجلس الصحوة الثوري في الأجهزة المختلفة وهم كوادر مدنية وعسكرية وخريجو جامعات فقدوا فرص التوظيف المدني فاختاروا دروب منزلة ما بين التمرد والدولة.. واستيعاب هؤلاء.. قبل تسكين القيادات في وظائف سياسية هي الخطوة التي ينبغي الإقبال عليها حتى تنساب بقية الحلول سراعاً.. ويصبح "موسى هلال" وكيلاً ل"البشير" في الانتخابات القادمة بولايات غرب السودان. وإذا كانت الحكومة قد (جاملت) الوالي "عثمان يوسف كبر" كثيراً وكادت أن تفقد "موسى هلال" لولا حكمة البروفيسور "غندور" وسماحته وسعة أفقه.. فإن الواقع الآن يفرض تبديل الوالي "عثمان كبر" اليوم قبل الغد والبحث عن وظيفة له في الخرطوم، وتعبيراً عن امتنان الدولة لما قدمه "كبر" من تضحيات وصدق طوال سنواته في شمال دارفور.. ولكن الآن أزفت ساعة الحقيقة.. وعلى الرجل القبول بالأمر الواقع وإذا استحى "غندور" من "كبر".. فلا ينبغي للدولة أن تتحكم فيها العواطف الجياشة والحياء والأدب والولف والحب.. ومصلحة البلاد والعباد تقتضي الاحتفاظ ب"كبر" وإعادة "موسى هلال" إلى سربه ليغرد في الداخل بعيداً عن الاعتكاف في مستريحة الوقوف بين المنزلتين. { تصويب: في زاوية أمس بعض الأخطاء نعتذر عنها.. أولها إن العمدة "عبد الله إدريس" متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر تنازل بطوعه عن عمودية كنانة.. وأن ابنه العمدة "سعد عبد الله" قد حاز في الانتخابات على خمسة عشر صوتاً مقابل (22) صوتاً للشيخ "فضالي" والأراضي التي منحت للدستوريين في مدينة الدبيبات خمسين قطعة والمواطنون (16) قطعة ما لكم كيف تحكمون.. ويدفع الدستوري على القطعة أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، ويدفع المواطنين ستة عشر ألفاً من الجنيهات.
