في قضية القسيسين المتهمين بالتجسس بحري منى ميرغني كشف الخبير الأمني المعز محمد أحمد الفكي عند مثوله، أمس (الخميس)، أمام مولانا محمد أحمد غبوش قاضي المحكمة الجنائية بحري، عن أن تسريبات المنهج الخاص بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني مهدد خطير على أمن البلاد. وأشار الشاهد إلى أن الصورة التي عثر عليها بجهاز اللابتوب الخاص بالمتهم الأول لطالب عليه آثار حريق وعليها عنوان (تعذيب طالب)/ أشار إلى أن لها تأثيراً كبيراً إذا ما نشرت خارجياً، وأن التأثير يأتي في الإجراءات التي تتخذها منظمات حقوق الإنسان ضد الدولة، مما يدل أن السودان بلا قانون وفيه انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان من الدولة تجاه مواطنيها. وأوضح الشاهد أن الكم الكبير من المعلومات والتقارير والخرائط التي عرضت عليه من لابتوب المتهم الأول ذات طابع أمني أو استخباراتي، فيما نفى إتاحة أغلب البيانات والخرائط التي ضبطت في جهاز المتهم الأول أو أن تكون متاحة عبر الانترنت، لكنها تعود إلى الشخص الذي قام بجمعها، مشيراً إلى أن المعلومات أكبر من أن تكون جمعت لعمل منظمات طوعية، مقراً بصعوبة إيجاد إحداثيات لأي مكان بسبب الحظر الأمريكي على السودان. وعقب سماع المحكمة للشاهد أغلقت قضية الاتهام وحددت جلسة لاستجواب المتهمين في الأول من يوليو المقبل. وحسب قضية الاتهام فإن المتهمين، وهما قسيسان، كان قد جرى توقيفهما على خلفية إثارة النعرات القبلية والطائفية والتجسس.
