كثيراً ما نسمع أو نقرا بأن أبواب السودان مفتوحة أمام الاستثمارات وذلك على خلفية الزيارات المتكررة لعدد كبير من الدول والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بالسودان. وفود تأتي وتلتقي ثم تذهب ولكن بعد ذلك لا نرى استثمارا فالسؤال الذي يفرض نفسه لماذا ما زالت الاستثمارات ضعيفة بالسودان رغم الإمكانيات الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها السودان من جميع الاتجاهات سواء كانت زراعية أو حيوانية أو صناعية أو حتى الاستثمار في المجال العقاري بكافة ولايات السودان ؟؟؟؟ فالسودان مؤهل جداً في المجال الصناعي، فهنالك عدد كبير من المصانع توقفت والتي بحاجة إلى بث الروح فيها من جديد بعد عقد شراكة استثمارية ناجحة بين أصحابها ورجال أعمال لهم مقدرة مالية كبرى لتحريك عجلات مصانعها بعد أن توقفت ... السودان بحاجة أيضاً إلى استثمار كبير في مجال الأحذية والملبوسات والعطور، فنحن ما زلنا نستورد ابسط الاحتياجات في مجال الملبوسات والأحذية ... نريد حتى بعد أن يتم الاستثمار في هذا المجال نريد شروطاً واضحة للمستثمرين أن يكون المنتج يقنع الذوق السوداني حتى يتجه له. فالخارطة الاستثمارية الاتحادية يجب أن يتم تحديثها وتعرض خلالها كل إمكانيات السودان والمشاريع المطروحة للاستثمار ولاية ولاية، وثم تحذو الولايات حذو المركز بعد أن تستفيد من الخارطة الاستثمارية الاتحادية وبعد ذلك يتم الطرح للاستثمار عبر المركز والولايات بعد أن يتم تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والتي تتمثل في إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء ومياه وطرق وشبكة اتصال تستخدم الجيل الرابع حتى تستطيع الجهة الراغبة في الاستثمار الاتصال بالجهات التي تريد مشورتها سواءً داخل أو خارج البلاد، مع تزويد الولايات أيضاً بالفنادق المميزة. وأذكر هنا حديثاً لرئيس الجمهورية كنت حضوراً وقد وقفت فيه كثيراً وقلت في نفسي لو تم تنفيذه فإن الاستثمار في السودان سيكون الأول على مستوى العالم. حديثه كان في تجربة ولاية الخرطوم عن الاستثمار بحضور كل ولايات السودان... وقد ذكر ضرورة توفير البنى التحتية والفنادق حتى يجد المستثمر في الولاية التي يقصدها كل ما يريد وأضاف (لا نريد مستثمراً يأتي مثلاً للخرطوم للفندق المعين لأن الولاية المعنية ليس بها فنادق) ... نعم عندما لم يجد المستثمر ذلك فمن شأنه أن يذهب من غير رجعة. فالانبطاح الايجابي للمستثمر سيأتي بنتائج ايجابية... وسيأتي ومعه آخرون. الرئيس أيضاً أشار إلى ضرورة فك النزاعات في الأراضي الاستثمارية بسن التشريعات، فهنالك أراضٍ كثيرة طرحت للاستثمار وتمت الموافقة عليها من قبل المستثمرين ولكن حالت دون التنفيذ فالنزاعات وملاك الأراضي الذين لا هم موافقون على الاستثمار ولا هم يستثمرون بأنفسهم يشكلون عرقلة أخرى. فهذه إشكالية كبيرة جداً يا وزير الاستثمار يجب حلها أولاً بسن التشريعات وذلك إذا أردنا للعملية الاستثمارية الانطلاق وأحسب أن معضلة الأراضي والنزاعات من أكبر العوائق التي تعيق العملية الاستثمارية بالبلاد فلابد من حلها أولاً والجلوس مع أصحابها ... أيضاً لابد من متابعة الاستثمار نفسه مع الجهة المستثمرة بمعنى مع الذين تم التصديق لهم بالمشاريع الزراعية... فقد يتم التصديق ولكن دون أن يكون هنالك استثماراً واضحاً. ففي العقد لابد أن يتم تحديد فترة زمنية للمستثمر وإلا النزع مقروناً بتعويض مالي على أن ينص العقد هنا بضرورة التعويض المالي أو الإجراءات القانونية المشددة. وأخيراً نتمنى أن نرى استثماراً يملأ العين ويدفق.
