مدخل: يعتبر السودان من أكبر الأقطار العربية والأفريقية مساحة ويمتاز بموقع جغرافي مميز وخاص لذلك تتنوع فيه فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة من زراعة وصناعة وطاقة وتعدين ونقل وخدمات اقتصادية أخرى وقد ساعدت هذه العوامل كثيراً في خلق المناخ الجاذب للاستثمار ولكن في ظل الاستفتاء والذي يتخوف منه الكثير من المستثمرين من تأثيراته على الاستثمار السوداني جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية مع وزير الدولة بوزارة الاستثمار الأستاذ الصادق محمد علي حسب الرسول من أجل معرفة مدى تأثير الاستفتاء على الاستثمار والضوابط التي تقدم للاستثمار والضمانات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين فإلى مضابط الحوار.. ما هي العوامل التي يمتاز بها السودان والمشجعة لجذب المستثمرين؟ من أهم العوامل الرئيسة التي يمتاز بها السودان والجاذبة للمستثمرين هي الموارد الضخمة التي يتمتع بها السودان في كافة المجالات والقطاعات من موارد بشرية وطبيعية وبيئة إقتصادية جيدة تميزها عن بقية الدول المشابهة بالإضافة إلى التشريعات المحفزة للمستثمرين والضمانات الكبيرة التي تقدم للمستثمرين وسهولة الإجراءات الإدارية والتي حدث فيها تطور كبير تضمنت إقامة نافذة موحدة وتدريب للعاملين في مجال الاستثمار في دورات مكثفة لتؤهلهم لتقديم الخدمة للمستثمرين بشكل يرضي الكثير من توقعاتهم والتي تساعد في مجال تطوير الاستثمار في السودان. ماذا فعلت الوزارة لتعزيز بيئة الاستثمار ومواكبة النهضة الاستثمارية؟ للوزارة اختصاصات كبيرة حسب الدستور الذي أحكم إعلان ومستويات الحكم المختلفة والتي تقوم بدورها وفق الاختصاصات، والاستثمار في مقدمة هذه الاختصاصات والوزارة تلعب دور أساسي ومركزي في الترويج للاستثمار وفي هذا الصدد عملت الوزارة على وضع خارطة استثمارية تحتوي على كل موارد السودان القومية والولائية وبناء على هذه تم إعداد هذه الخارطة للخطة الترويجية والتي أصدر بموجبها الكثير من الكتيبات التعريفية والأفلام التوثيقية والمنتديات والملتقيات التي تسلط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في السودان وإجازة الاستثمار في البلاد وأيضاً عملت على ترقية الأداء بالنسبة للمستثمرين وذلك بتأسيس مجال النافذة الواحدة وهذه النافذة جعلت كل الجهات التي يتعلق بها الاستثمار بداخل الوزارة تقوم بدور كبير في التدريب للجهات التي لها علاقة واسعة بالاستثمار من الجهات الاتحادية والولايات وتواصل هذا الدور لتطوير العمل في الاستثمار. ما هي الضمانات التي تقدم للمستثمرين لتشجيع الاستثمار في السودان؟ الضمانات التي تقدمها الوزارة هي ضمانات مستندة على القانون وهنالك قانون ينظم هذه الضمانات ويقننها و تتمثل في عدم مصادرة المشاريع الاستثمارية وعدم تعميمها وكذلك حق المستثمر في إعادة تصديق المشروع إذا أراد ذلك وضمان تحويل أرباحه في الاستثمار في السودان وأيضاً تضمن له أن لا ينزع منه ما منح من مميزات استثمارية كفلها له القانون وكل هذه الضمانات بجانب حرص القيادة على مستوى رئاسة الجمهورية و تشجيع الاستثمار في السودان اسهم كثيراً في جذب المستثمرين على الاستثمار بالبلاد،وأيضاً هنالك هيئات إقليمية ودولية تعمل على ضمان الاستثمار بالسودان مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الكويت وهي تقدم ضمانات في حدود مائة مليون دولار والآن قامت برفع هذا السقف إلى (300) مليون دولار لضمان الاستثمار في السودان وأيضاً هنالك هيئات أخرى دولية تعمل على ضمان الاستثمار وكل هذا يعمل على تطمين وتقليل المخاطر الإستثمارية في السودان. ما هي المشاريع الأكثر إقبالاً على الاستثمار؟ كل قطاعات الاستثمار واعدة وتوجد بها فرص واسعة وجاذبة للمستثمرين ولكن في السنوات الماضية كان أكثر قطاع أجازه الاستثمار هو قطاع البترول على المستوى القومي وهو أكثر قطاع استأثر الاستثمارات الأجنبية وأيضاً تمويل مشاريع البنية التحتية والتي قامت بجذب كثير من الاستثمارات الخارجية وكذلك تمويل مشاريع البنية التحتية والتي قامت بجذب كثير من الاستثمارات الخارجية وهنالك استثمارات في مجال الخدمات وهي من المجالات الأكثر جذباً للاستثمار في السودان و مجال الزراعة والصناعة يتمتع بمستوى جيد في مجال الاستثمارات السودانية. ماذا عن إعداد الخريطة الاستثمارية (الاتحادية والولائية)؟ تم تكوين لجنة من أجل هذا الغرض وتم إعداد خارطة استثمارية قومية تشتمل على كل الموارد القابلة للاستقلال الاقتصادي والاستثمار في الوزارات الاتحادية والولايات وبعدها تم إجازة هذه الخارطة في عام 2006م بمجلس الوزراء وتمت الإشادة بها ومنذ ذلك الحين أصبحت المرجعية في عمل هذه الوزارة في إظهار المشاريع والترويج لها وطرحها للمستثمرين وهي الآن محور عمل هذه الوزارة وقاعدة المعلومات الإنسانية للاستثمار بالسودان. هل هنالك ضوابط ورقابة على المشاريع الاستثمارية؟ نعم القانون الذي يمنع الميزات الاستثمارية ينظم ويضبط عمل هذه المشاريع وفي البداية يحدد فترة معينة لإنشاء المشروع وبعد ذلك يلزم المستثمر بتقارير دورية عن سير العمل في المشروع وإذا لم يلتزم المستثمر بالضوابط والشروط التي بموجبها منح الميزات الاستثمارية من حق الدولة أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون حسب المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المستثمر وهي منظمة بموجب القانون واللوائح. هل الإقبال على الاستثمار تأثر بالاستفتاء؟ لم يقل الاستثمار بالسودان فقد شهد العام 2010م إقبالاً كبيراً من المستثمرين على السودان، وقرار الاستثمار يمر بمراحل عديدة فهو عملية تبدأ بدراسة المجال الذي يريد المستثمر العمل به ومعرفة الفرص المتاحة ومدى جدوى وملاءمة البيئة للنشاط الذي يود ممارسته وبعد ذلك يتخذ القرار الاستثماري وهذه الخطوات تأخذ من المستثمرين زمن لتقييم واتخاذ القرار. ورغم ذلك شهد القطاع الإستثمار العام الماضي إقبالاً كبيراً جداً من المستثمرين للاستثمار في السودان سواء كان ذلك أخذ تراخيص أو دراسات جدوى لمشاريع بلغ عددها (1550) مشروعاً تقريباً والفارق بين عام 2010م و2009م ليس كبيراً والتوقعات تشير إلى أننا في مرحلة يوجد بها كثير من الغموض نحو البلاد ورغم ذلك كان الإقبال كبيراً جداً فقد بلغت نسبته 80% وهنالك تطورات يتوقعها المستثمرين وهي مؤثرة في قرار المستثمر. هل يمكن أن يؤثر الاستثمار في الحد من إرتفاع الأسعار؟ الاستثمار يؤثر على أسعار السلع تأثير إيجابي ويعمل على استقرار الأسعار وهو يتيح فرص للعمالة والإنتاج وكل هذا ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي وكلما كانت الاستثمارات كبيرة كلما كان الإنتاج المترتب على ذلك كبير وهو عامل من عوامل الاستقرار الاقتصادي ويساهم في تخفيف الأعباء ونقص أسعار السلع ومساهمة الاستثمار دائماً تعتبر موجبة في المجال الإقتصادي.
