* نواب يجمعون توقيعات لجلسة طارئة.. زيادة أسعار الغاز غير مبررة رئيس لجنة الطاقة والتعدين: أسطوانة الغاز خط أحمر! * استنكار إلغاء المالية لدور البرلمان ورئيس المجلس الوطني أخطر بالقرارات بالهاتف! الخرطوم – وليد النور أحدثت قرارات وزارة المالية بفك الاحتكار عن (الغاز، ووقود الطائرات، والفيرنس) جدلاً وسط نواب البرلمان الذين شرعوا في جمع توقيعات لإكمال العدد (100)، حسب لائحة أعمال المجلس الوطني، توطئة لإيداعها منضدة رئيس البرلمان، لدعوة المجلس لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرارات وزارة المالية، والتي وصفها النواب بالسالبة، وتؤثر مباشرة على حياة المواطنين. واستنكروا تجاهل وزير المالية للبرلمان، باعتبار أن البرلمان جهاز رقابي وتشريعي، فضلاً عن أنه أجاز الميزانية الشهر المنصرم، دون أي إضافات أو زيادة أعباء على المواطنين. وقال وزير المالية، بحسب رئيس لجنة الطاقة والتعدين، د."حياة أحمد الماحي"، إن مشكلة الغاز تكمن في التهريب. ووعد الوزير بنقل رؤية البرلمان بضرورة مراجعة القرارات لجهات الاختصاص والرد عليها. وعقدت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، اجتماعاً طارئاً أمس، برئاسة "حياة أحمد الماحي"، وحضور البروفيسور "أحمد المجذوب" رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، و"أحمد محمد الشايب"، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و"عبد الله علي مسار" رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية. وقالت "حياة" إن الاجتماع ناقش الزيادات التي أخطر بها رئيس البرلمان عبر الهاتف. وانتقدت "حياة" إلغاء وزارة المالية لدور البرلمان الرقابي. وقالت: إن أسطوانة الغاز خط أحمر. وطالبت وزير المالية بمراجعة القرار، فيما ستعقد هيئة شؤون المجلس برئاسة رئيس البرلمان بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" اليوم، اجتماعاً طارئاً لمناقشة قرارات وزارة المالية. ولم يستبعد عقد جلسة طارئة للمجلس في غضون الأيام القادمة. من جهته قال وزير الدولة بوزارة النفط والغاز، إن إنتاج البلاد لم يتجاوز (1200) طن في اليوم والذي يمثل نسبة (30%) من الاستهلاك المحلي. وأوضح الوزير أن حاجة البلاد تقدر ب(200) مليون دولار في العام. وكانت الحكومة قد أعلنت (الثلاثاء) الماضي عن فك احتكارها لثلاث سلع، هي: الفيرنس ووقود الطائرات والغاز، وسمحت للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع السلع المذكورة، بإلغاء القيود الإدارية والرسوم والضرائب. في هذا الإطار تحدث ل(المجهر) النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني "محمد أحمد الطاهر أبو كلابيش"، قائلاً: إن القرارات التي أصدرتها وزارة المالية أخيراً، والمتعلقة بتحرير ثلاث سلع وهي الغاز ووقود الطائرات والفيرنس، والسماح لشركات القطاع الخاص باستيرادها، فيها نوع من (الغرابة) من حيث التوقيت، حيث أن الموازنة تمت إجازتها في الشهر المنصرم. وقال إنه حسب الأعراف المعمول بها، فإن الأوامر التي تصدر في غياب البرلمان تعرض عند انعقاد أول جلسة للبرلمان للإجازة أو الرفض. ولكن حسب التعديلات الأخيرة، يمكن معالجتها أو إدخال بعض الإضافات عليها. وأضاف "أبو كلابيش" أنه كان من الأوفق إجازتها في الموازنة، بدلاً من إصدارها كأوامر، مشدداً على أن السلع التي لها مساس بحياة المواطنين، ينبغي أن لا تترك للقطاع الخاص. وقال إنه سبق للبرلمان أن رفض اتجاهاً لتفكيك هيئة الإمدادات الطبية، التي لها سلطة مراقبة وتسعير وتفتيش الدواء. من جهته انتقد البرلماني المستقل د."عبد الجليل عجبين"، في حديثه ل(المجهر)، قرارات وزير المالية بفك احتكار ثلاث سلع (الفيرنس والغاز ووقود الطائرات)، باعتبار أنها من السلع التي لها تأثير مباشر على حياة ورفاهية المواطنين. وشدد على ضرورة عقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل البت في القرارات التي اتخذت في غيابه. وقال ليس من حق وزير المالية إصدار مثل هذه القرارات بعد إجازة الموازنة. وكشف عن شروع النواب في جمع توقيعات من أجل إلغاء القرارات، وطرح الثقة عن وزير المالية، لأنه لم يحترم البرلمان، لاسيما أنه كسب ثقة المواطنين في الفترة الأخيرة. وقال يجب على البرلمان المحافظة على هذه الثقة، لأن النواب هم الرقيب على الجهاز التنفيذي، ومؤسسات الدولة، ولا يمكن أن يتجاوزهم بهذه السهولة.وأردف أن الميزانية التي تمت إجازتها لم ترد فيها أية فقرة لزيادة الأسعار أو رفع الدعم. وأضاف أن الشعب السوداني صبر كثيراً على الضنك، ومن حقه الآن أن تتوفر له مقومات الحياة بطريقة ميسرة. من جهتها أكدت البرلمانية، عن حزب التحرير والعدالة، "سهام حسن" في حديثها ل(المجهر)، أن النواب يطالبون بجلسة طارئة للبرلمان لمناقشة قرار فك الاحتكار للسلع الغاز والفيرنس ووقود الطائرات. وتابعت: نحن كنواب ممثلون للشعب نرفض هذه القرارات، جملة وتفصيلاً، ولن نقبل بأي أعباء إضافية على المواطنين. واستطردت قائلة: كان ينبغي على وزارة المالية تضمين هذه القرارات في الميزانية التي تمت إجازتها الشهر المنصرم. وشددت على عدم ربط الوفرة بالغلاء، لأن ذلك سيفتح الباب واسعاً للتجار، لممارسة زيادة الأسعار، كل حسب هواه. وأقرت بأن وزارة المالية هي الرقيبة وصاحبة الولاية على المال العام، ولكن ليس من حقها تخطي البرلمان في إصدار قرارات تمس حياة المواطنين، لاسيما أن رئيس الجمهورية وجه في خطابه، في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية، بعدم زيادة الأعباء على المواطنين. ومن جهته، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أمس (الأربعاء)، أنه طلب لقاءً عاجلاً مع وزير المالية "بدر الدين محمود عباس"، لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار الغاز. وقال رئيس اتحاد عمال السودان "يوسف عبد الكريم"، حسب وكالة السودان للأنباء، إن زيادة أسعار الغاز تشكل عبئاً على كاهل العاملين. وأوضح أن الاتحاد طلب لقاءً مع وزير المالية لمناقشة الموضوع، بالإضافة إلى زيادة طبيعة العمل، حسب توصية المجلس الأعلى للأجور لبعض الشرائح، وتعميم بدل اللبس ومنحة العيدين ومتأخرات العاملين في ست ولايات. وفي السياق ذاته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك د. "نصر الدين شلقامي"، في تصريح صحفي أمس (الأربعاء)، إن قرار وزارة المالية بزيادة سعر الغاز جاء مخالفاً للموازنة. ووصف القرار بالمحبط للمواطن، بعد أن هيأ نفسه على الموازنة المعلنة، خاصة وأن المواطن يعاني من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بصورة مستديمة. وحذر "شلقامي" من أن القرار له آثار سالبة على البيئة بصورة عامة ومهدد لها، ومن آثاره لجوء المواطنين لقطع الأشجار. وأكد "شلقامي" ضرورة إخضاع مثل هذه القرارات التي تتعلق بمعيشة المواطن للدراسة والتأني، وإشراك كل الجهات ذات الصلة، من الوزارات المعنية لدراسة الموضوع بكل جوانبه، والوصول فيه لحل يكون مقبولاً للجميع. وكشف رئيس الجمعية عن نية الجمعية رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية، بخصوص مراجعة قرار زيادة سعر الغاز لتأثيره المباشر على المواطن والبيئة.
