عادل عبده الخارجية السودانية عاشت أوضاعاً مزرية وأياماً صعبة عندما كان مؤشر السياسة الداخلية يميل إلى اليسار، بينما الاحترافية الدبلوماسية الصحيحة تفرض عليه التوجه إلى الشمال، فقد كانت هنالك تناقضات واضحة وأشكال متنافرة بين السياسة الداخلية والدبلوماسية الخارجية خلقت أرتالاً من المواقف الملتهبة التي جعلت مركز السودان يظهر على أوتار الصورة السالبة والمحرجة أمام المجتمع الدولي. رويداً رويداً، جرت إصلاحات واضحة من قبل الحكومة بهدف إيجاد التنسيق التام بين الخارجية والسياسة الداخلية، وقد خرجت تلك الإصلاحات من ثنايا التحولات الدراماتيكية التي قامت بها الإنقاذ من خلال برنامج الوثبة الرئاسي الإستراتيجي. من وحي سياسة الانفتاح على الآخر والمسايرة الظرفية للتطورات الدولية وفتح مسارات الانغلاق على النوافذ الخارجية، نظم سفراء السودان مؤتمرهم السادس بالخرطوم خلال الأسبوع الأخير من يناير المنصرم بحضور كثيف من الجهات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وقد شكلت توصياتهم نقلة نوعية في تحقيق الأهداف المنشودة، وبذات القدر تكتمل التحضيرات في العاصمة البريطانية لاستضافة الاجتماع الدولي بشأن السودان من قبل المبعوثين الخاصين بالقضية السودانية من دول النرويجوبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين. من هذا الواقع الجديد تتأكد حيوية التدخلات الساحرة والتشكيلات المتجانسة بين الدبلوماسية الخارجية والسياسة الداخلية، وقد يجد المرء أن كلاهما يرتبط بحبل ممدود وخيوط متماسكة من الرؤية المشتركة والتفاهمات الواحدة. التحول الهائل في منهج الإنقاذ نحو الانفتاح الواضح والمواءمة مع إيقاعات البراغماتية السياسية ومحاولة كسب المجتمع الدولي كان وراء تقديم العديد من الرموز الإنقاذية المعتدلة في دفة قيادة معظم مناحي التكاليف العامة على الصعيد الداخلي والخارجي.. من هذا المنطلق جاء تعيين السفيرة "سناء حمد" في منصب نائب رئيس بعثة السودان في بريطانيا، وهذا قرار يحمل رسالة ذات معنى، حيث إن وجود قيادية منفتحة أصيلة الانتماء لجماعة الإنقاذ الحاكمين في عاصمة الضباب التي تعدّ المنطقة المؤثرة في العقلية الغربية، يؤكد بأن الخرطوم تقف بصلابة في إزاحة الأفكار القديمة عنها، وأنها تلبس ثوباً جديداً معطراً بمحفزات الشفافية والانكباب على مسوغات التعافي من الشطط والغلظة، يزيد من وتيرة هذه الانعكاسات قوة الدبلوماسي الدستوري وما يحمله من خصائص في إكمال المهمة القطرية، وأمامنا ما قام به "النميري" على هذا الطريق عندما قرر الاستفادة من الصناعة التحويلية والبتروكيماوية في المغرب العربي، حيث عين يومذاك وزير الصناعة المايوي "عز الدين حامد" سفيراً للخرطوم بالجزائر، وبذات القدر رأى الرئيس المصري الراحل "السادات" الانفتاح على الصناعة الحربية في الغرب فقام بتعيين الفريق "سعد الدين الشاذلي" رئيس أركان الجيش المصري في حرب أكتوبر سفيراً للقاهرة في بريطانيا قبل أن يدب الخلاف بينهما، بل إن الدستور الأمريكي يمنح الرئيس صلاحيات الاستفادة من الشخصيات العامة والدستورية بالعمل الدبلوماسي. التساؤل حول انتقال السفيرة "سناء حمد" إلى العاصمة البريطانية يجسد خطوات الجيل الصاعد في الإنقاذ الذي يعادي التيار الدغمائي والتعصب، وبذات القدر لا يغرد خارج المرجعية الحاكمة، وهي خطوة تلامس الأوضاع الحالية في منهج الحكومة الذي ينظم الحوار مع ألوان الطيف السياسي، ويغازل الإمام "الصادق" ويكرر النداءات لحملة السلاح ويتعشم الأمل والرجاء في خلق علاقة جديدة مع الغرب والولايات المتحدةالأمريكية، بعد أن ذهب الصوت الذي كان ينادي بإراقة كل الدماء.
