هل آلت سلطات وصلاحيات مصلحة النقل الميكانيكي سابقاً إلى السلطة القضائية؟؟ وأصبح القضاة هم المسؤولين عن فحص صلاحية المركبات الواردة للبلاد وإصدار شهادات الجودة والمطابقة.. وأي بصات أو سيارات يتم استيرادها ينبغي أن تمر من خلال فحص بورش الجهاز القضائي الذي يملك خبرة كافية في (المكنكة) وهندسة السيارات، لذلك قدم الجهاز القضائي ممثلاً في ذراعه ديوان الحسبة والمظالم، تقريراً للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم يكشف فيه الأخطاء الفنية التي ارتكبتها حكومة ولاية الخرطوم عام 2015م باستيرادها لبصات معطلة لا تصلح للخدمة، وديوان الحسبة والمظالم بما يملك من خبرات فنية ومرجعية بشأن السيارات، أعد تقريره الذي يقول إن البصات المرسيدس التي تم استيرادها جميعها معطلة، ومن واقع خبرة ديوان المظالم الفنية كجهة اختصاص، أن تلك البصات لا تصلح وهناك استحالة بإعادة تأهيلها لارتفاع تكلفة الصيانة، وعد التقرير الذي نشرته الزميلة (الجريدة) في عددها الصادر (أمس)، البصات العاملة (228) بصاً تتناوب في الأعطال وتعمل فقط (21) خطاً من جملة (432) خطاً مصدق بها لشركة المواصلات العامة. ولأن ديوان المظالم له خبرات في السيارات يقول التقرير إن البصات التي قدمتها الحكومة الصينية لولاية الخرطوم من ماركة (فاو) قد تأخر وصولها لقرابة الثمانية أشهر، الشيء الذي أدى لتلف (200) بطارية وتهشم زجاج (37) بصاً، بينما تعطلت مقنيتات (12) بصاً. ولأن ديوان المظالم والحسبة حريص على الالتزام بالمواصفات الخاصة بالسيارات وقد جعل من نفسه مرجعاً فنياً، إن البصات المستوردة من الصين غير ملائمة لطبيعة السودان بسبب عيوب التصنيع وإن (60%) منها زجاج وغير مزودة بكتلوجات ولا أرقام لقطع غيارها، وغياب تقنية هذه البصات لو صدر مثل هذا التقرير من إدارة المواصفات وضبط الجودة لشكرنا معد التقرير على واجبه، ولكن السؤال ما هي علاقة ديوان الحسبة والمظالم بالجانب الفني والتقني في تصنيع البصات والسيارات؟؟.. وهل من مسؤوليات الأجهزة القضائية والعدل تقديم مثل هذه التقارير الفنية المحضة؟؟.. وهل بلغت ديوان المظالم والحسبة شكاوى عن بصات حكومية؟؟.. وهل ديوان المظالم ذو الطبيعة العدلية هو الجهة التي تقول الكلمة الفصل في الشأن الفني والتقني؟؟.. أم الديوان معني بتحديد الأخطاء الإدارية ومخالفة القانون في عملية الاستيراد نفسها؟؟ في السودان القديم كان النقل الميكانيكي هو المرجعية في إهدار شهادة الجودة وعدم الصلاحية للمركبات.. ولكن بعد حل النقل الميكانيكي في سنوات خلت.. وفتح ثغرة كبيرة في بداية استيراد السيارات دخلت بلادنا (الركشة) التي تسبب مخلفاتها أمراض السرطان.. ودخلت السيارات من الصين وماليزيا.. وكوريا.. وأصبحت بلادنا سوقاً لكل سيارة في العالم لم تجد لها سوقاً.. وشكراً لديوان الحسبة والمظالم الذي أتحفنا بتقرير عجيب عن البصات الصينية ولم يحدثنا عن كيفية استيراد هذه البصات ولا أسعارها مقارنة ببصات أخرى من إنتاج اليابان وألمانيا؟؟.. واهتم ديوان الحسبة والمظالم (بالفروع) وترك اختصاصه الحقيقي.. ومهامه المحددة في الدستور والقانون بمكافحة الفساد ومراقبة أجهزة الدولة ورد حقوق المواطنين حينما تتعدى عليها الأجهزة الحكومية في رابعة النهار.. ولكن ديوان الحسبة والمظالم يحدثنا عن أعطاب في (بطاريات) البصات الصينية وتهشم في الزجاج.. ولا يستطيع بالطبع أن (يدخل) يده حيث (مرقد الكلبة التي تحتضن صغارها)، لأنه يخاف من لسعة الباعوض فكيف يحتمل ديوان المظالم (عضة الكلاب).. لذلك يلجأ إلى مثل هذه التقارير التي تنتقص من رصيده.. ولم توضح الصحيفة (الجريدة)، هل التقرير قدمه ديوان المظالم والحسبة الذي يترأسه مولانا "أحمد أبو زيد" وزير الدولة السابق بوزارة العدل؟؟.. أم ديوان مظالم أصغر منه خاص بولاية الخرطوم.
