السلام عليكم ورحمة الله اطلعت على موضوعك بعنوان : شركة البصات ... كشف حساب ... بعدد يوم الخميس 4 رمضان وأود أن أعقب على الموضوع بالآتي:
بحكم خبرتي السابقة «مدير تسويق ومبيعات» ومدير الضمان لواحدة من أكبر شركات البصات الكورية «عندما كنت أعمل مع وكيلها في السودان» أفيدك بالآتي: 1- بخصوص بصات مواصلات دبي المستوردة بواسطة شركة المواصلات فإن عمرها أكثر من 5 سنوات بكثير ويعرف هذا بمجرد النظر إلى لوحة تعريف البص الموجودة على الباب ومن المعروف فإن إهلاك هذا النوع من المركبات في المشاريع المماثلة هو 20% في العام أي أن قيمتها الدفتريةBook Value بالفعل قد أصبحت أقل من الصفر وبذلك فلم يأت دكتور الخضر بإعجاز عندما اشتراها بقيمة 21000 دولار فقد قام بالفعل بنظافة إمارة دبي من خردتها بل ودفع مقابل خدماته تلك وهذا ما يعرف في الاقتصاد بكب النفايات أو الزبالة Dumping .... «المفروض شركة مواصلات دبي تدفع لولاية الخرطوم قروش.» 2- لم يتم استيراد القدر الكافي من قطع الغيار المستهلكة وسريعة التلفFast Moving Spare Parts والمتوقع إعطابها لهذا العدد من البصات ففي مثل هذا النوع من عقود التوريد يتم الاتفاق على استيراد ما لا يقل عن 10% من قطع الغيار المذكورة. 3- لم نعرف ما إذا كان قد تم الاتفاق مع الشركات الموردة للبصات على تدريب فنيين على الصيانة والنظافة كما هو معروف في مثل الصفقات Supplier Training Agreement(اعرف أن بعض بصات الولاية تم تركيب زجاج لها في ورشة فني تركي مشهور بأسعاره الخرافية) فلا بد لمشروع كهذا أن يكون لديه مركز صيانة هو الأكبر والأكفأ من نوعه في البلاد. 4- بعد معرفتي بسعر البصات الصينية في الدفعة الأولى والبصات الهندية الجديدة قمت بركوب البصات وبخبرتي في المجال لم ألحظ ما هو زائد عن المواصفات القياسية لهذه البصات ليدفع فيها كل تلك المبالغ وحتى إن وُجدت بعض الخيارات في البصات ptions O فهي لا تبلغ هذه الأسعار قطعاً ولكن كما تعلمين فإن هذه البلاد بها من الخبراء والعريفين ما يجعل المسؤولين لا يستمعون لأمثالنا. 5- كنت إبان فترة العطاءات لهذه البصات أقوم بتقييم السوق لشركتين تعدان من أكبر شركات البصات في الصين وما زلت أعمل تقارير السوق لهما وقد قمت بالفعل بطلب أسعار لبصات نقل ركاب المدن City Buses ولم أتمكن حتى من مقابلة سكرتير الوالي أو أحد المهندسين المسؤولين عن التقييم الفني لمدة أكثر من ثلاثة أشهر وعندما قابل المسؤولون مندوب إحدى تلك الشركات «للترضية» فقد كانت شروط الولاية تعجيزية في شروط الدفع ... وحتى أعطيك فكرة عن الأسعار التي يمكن أن تستورد بها هذه البصات سوف تجدين في الملفات المرفقة عروض أسعار لنوعين من البصات الصينية لا تقل كفاءة وجودة عن البصات العاملة حاليًا وقد يقول لك البعض إن سبب ارتفاع الأسعار هو تكلفة التمويل فببساطة قومي بضرب عدد سنوات التمويل في 9% فيعطيك سعر البص شامل التمويل في أعلى تكاليفه. 6- إذا التزمت الحكومة بفك احتكار تشغيل المواصلات وفتح المنافسة الحرة فبإمكاننا بكل سهولة وشفافية تمليك كل المعلومات الفنية والأسعار للمنظمات والبنوك التي سوف تمول هذه البصات للقطاع الخاص وخصوصاً أصحاب الحافلات الذين سوف ينفجر وضعهم إذا ضغطتهم الحكومة في اتجاه تسريح حافلاتهم ودمجهم في شركات مواصلات أو تمويل بصات لهم الشيء الذي سيكون كارثة اقتصادية ومصيدة تمويل مميتةFinancial Trap المستفيد منها فقط سماسرة البصات من الرسميين وشركائهم في السوق خصوصاً أن الولاية ظلت تلوح بهذا مراراً وتكراراً. 7- بحكم خبرتي السابقة في إدارة أحد أكفأ أساطيل النقل في البلاد إليك هذه الفكرة البسيطة عن الطاقم العامل في إدارة الأسطول: - عدد الشاحنات 175 - السائقين 175 - سائقين احتياطي 10 - مهندسين ميكانيكيين 1 - فنيو ميكانيكا 2 - فني كهرباء والكترونيات سيارات 2 - فني تكييف 1 - عامل تشحيم 1 - عمال ميكانيكا 6 - حدادين 2 - محاسبين 2 - ضباط حركة وتشغيل 3 - عمال وقود 3 أي ما يعادل 1,2 شخص مقابل كل شاحنة وإذا تم استثناء السائقين فيعني هذا أن طاقم الإدارة هو 0,131 موظف لكل شاحنة وقيسي على ذلك عدد العمال في بصات الولاية مقارنة بعدد البصات. مجتبى حامد * من زووم لم ندعِ أن كل ماجاء في التحقيق صحيح وكان هذا دافعنا للاتصال بإعلام شركة المواصلات صبيحة نشر التحقيق ليحددوا لنا موعدًا مع مدير الشركة الدكتور علي الخضر لاستجلاء الحقائق وقد طلبوا منا الحضور في نفس الوقت وبالفعل ذهبت وجلست معه لما يقارب الساعتين رد فيها على كل ما ورد بالتحقيق وعندما نشرنا خبرًا من إفادته وروجنا لحوار معه نسبة لأن يوم الخميس بعيد ولكن الدكتور لم يحترم جلستنا معه ففوجئنا به في اليوم التالي يبعث بتعقيب لرئيس التحرير فصرفنا النظر عن نشر الحوار وسيكون ذلك سببًا في اننا سنتجاوزه في أي قضية تتعلق بالشركة. أما بخصوص التعقيب فقد ذكرنا أن الكاتب عبد اللطيف البوني قال إن اصحاب الحافلات يأكلون من سنامهم بمعنى أن معدل إهلاك الحافلة غير محسوب فيصبحون بعد فترة بلا رأس مال بخلاف البصات التي يتم إحلالها أي بعد خمس سنوات ببص آخر جديد، وهذا يفسر أن موديلات الحافلات كلها من التسعينيات إذ ليس لدى أصحابها قدرة على استبدالها بحافلات جديدة، اما عضو الغرفة المخلوع عبد اللطيف حسن فهو من ذكر أن عدد العاملين بالشركة يفوق الألف موظف أي بواقع «5» موظفين لكل بص، أما الموديل فحسب التقرير الذي بين يدينا موديل 2007 وليس 2009 وحتى إذا صح أن 2009 حسب إفادة المدير فهي تتنافى مع سياسة الدولة التي منعت استيراد السيارات عدا موديل العام وأما موديل 2003 العاملة الآن فإن سعرها حسب التقرير 13 ألف دولار فقط وليس 21 ألف دولار كما جاء في ردكم للشركة. اما في ما يخص ايرادالاعلان فالفاتورة المجملة تتحدث عن نفسها وبطرفنا صورة منها.
