الخرطوم نزار سيد أحمد التأم بالقصر الجمهوري أمس (الاثنين) اجتماع اللجنة العليا لسلام دارفور برئاسة رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير"، للنظر في وضع السلطة الإقليمية لدارفور التي من المؤمل أن ينتهي أجلها في 14 يوليو المقبل . وقال رئيس مكتب سلام دارفور الدكتور "أمين حسن عمر"، إن أي محاولة للالتفاف حول وثيقة الدوحة أمر غير مجدٍ وتضييع للوقت، داعياً الحركات المسلحة إلي توفير الوقت والدخول في تفاوض مباشر في كيفية الانضمام للسلام في دارفور، واصفاً ذهاب بعض الحركات إلى الدوحة بالأمر الجيد، مشدداً على أهمية أن تعلم الحركات أن وثيقة الدوحة وثيقة لأهل دارفور باعتراف الأممالمتحدة التي تتخذها أساساً للعملية السلمية في دارفور. وأكد "أمين حسن عمر" عقب الاجتماع أن الاجتماع أمن على إنهاء السلطة الإقليمية والإبقاء على المفوضيات الخمس، بالإضافة إلى صندوق إعمار دارفور، مبيناً أن المفوضيات لا تزال لديها عمل مستمر. وكشف عن إنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات. وأضاف "أمين" قائلاً(كذلك لن تكون هناك حاجة اسمها مكتب سلام دارفور بعد الآن)، مشيراً إلى أن المكتب كانت طبيعته تنسيقية بين الأجهزة التنفيذية الاتحادية والسلطة الإقليمية، وأنه بذهاب السلطة يذهب مكتب سلام دارفور. ونبه "أمين حسن عمر" إلى إنشاء أجسام إشرافية للمفوضيات، نافياً في الوقت ذاته حلها بانتهاء أجل السلطة لجهة كونها أنشئت بمراسيم جمهورية. ولم يستبعد إعادة النظر في تعديل هذه المراسيم الجمهورية بما يستوعب التغييرات بعد ذهاب السلطة. ونوه "أمين" إلى أن رئيس الجمهورية اقترح استمرار النقاش بشأن مؤسسة التمويل الأصغر على أن ترفع السلطة تصوراً بالأمر بعد استيفاء النقاش للرئاسة، عازياً التأخير في إنشاء المؤسسة لاستخراج التراخيص من بك السودان. وأعلن "أمين حسن عمر" تحويل مجلس الرحل إلى صندوق لتنمية الرحل على أن يتبع لصندوق إعمار دارفور. وأكد استمرار مفوضيات الترتيبات الأمنية ونزع السلاح إلى حين اكتمال أعمالها. وبشأن المحكمة في دارفور أشار "أمين" إلى استمراريتها، مشدداً على أهمية المتابعة مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لإرسال مراقبين لأداء المحكمة. وقرر الاجتماع مواصلة الجهود في التعريف بالاتفاقية وقيادة حملة دبلوماسية للتعريف بالمرحلة القادمة التي هي استمرار لتنفيذ الاتفاقية. من جانبه أوضح رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور "التجاني السيسي"، أن الاجتماع تناول الترتيبات اللازمة التي تلي انتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور، سيما أن السلطة استطاعت أن تنجز (98%) من بنود الوثيقة وما زالت بعض البنود لم تنفذ بعد. وأشار إلى وجود ضرورة أن تكون هناك آلية لاستكمال إنفاذ بنود وثيقة الدوحة. ونبه إلى أن الاجتماع تناول بعض القضايا التي تتعلق باستحقاقات العاملين في السلطة الإقليمية البالغ عددهم (1800) موظف، مبيناً أن بعضهم سيبقى في المفوضيات الخمس، مؤكداً وجود حاجة للنظر في مصير الآخرين وإمكانية توظيفهم في الخدمة المدنية مع إعادة توزيع بعض العاملين في مداخل الخدمة على ولايات دارفور. وأشار إلى مناقشة بعض الاستحقاقات المالية الواجبة النفاذ، قاطعاً بالتزام وزارة المالية في توفير الالتزامات المالية للسلطة خاصة فيما يلي صندوق إعادة الإعمار والتنمية وبعض المتأخرات الخاصة بالإيجارات والتسيير.
