تكوين لجنة إدارية جديدة للمدرسة الخرطوم - فاطمة عوض في تطور جديد لقضية مدرسة الاتحاد العليا وجه وزير التربية والتعليم د."فرح مصطفى" بتشكيل لجنة لتقصي الأمر بالمدرسة، فيما باشرت اللجنة مهامها ميدانياً، توطئة لعرض نتيجة التحقيق في أقرب وقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما وجه الوزير بتكوين لجنة إدارية لمدرسة الاتحاد العليا من أولياء الأمور ومجلس الأمناء والمعلمين ووزارة التربية والتعليم، للاضطلاع بدورها في إسناد العمل التربوي بالمدرسة. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعين منفصلين بشأن المدرسة، الأول بمبادرة من الأستاذ "محمد الشيخ مدني" وأولياء أمور التلاميذ، والآخر بحضور الدكتورة "تابيتا بطرس" وعدد من أعضاء مجلس الكنائس، والمدير العام للتعليم د. "فتح الرحمن فضل المولى"، ومديري الإدارات العامة والمستشار القانوني بالوزارة، على خلفية ما أثير مؤخراً عن مدرسة الاتحاد العليا. وأكد وزير التربية أن وزارته تولي اهتماماً كبيراً بكوادرها التربوية والإدارية في التعليم الحكومي والخاص، داعياً إلى استقاء المعلومة الصحيحة من مصادرها بالوزارة، وعدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكداً أن أي معلومة تصدر عنها تنشر في وسائل الإعلام بكل موضوعية ومصداقية حتى لا تضار مهنة التعليم. وطلب د."فرح" من مديري التعليم التواصل المستمر مع المؤسسات التربوية، والعمل على دحض أية شائعات. وقال "فرح" إننا نجتهد لحل كل المشكلات، التي تواجه العملية التعليمية بطرق غير تقليدية، مشيداً بالدور الذي تقوم به مدرسة الاتحاد العليا لإثراء العملية التعليمية، منوهاً إلى أن المدارس الخاصة تعتبر رافداً تربوياً مهماً يسهم جنباً إلى جنب مع مدارس التعليم العام، ومساندة لجهود الحكومة في قطاع التعليم، مؤكداً أن حكومة الولاية أولت المدارس الخاصة عنايتها، إيماناً منها بأهمية دورها في المنظومة التعليمية، والقرارات الصادرة مؤخراً مستشهداً بإعادة هيكلة التعليم الخاص. فيما شكرت الدكتورة "تابيتا بطرس" وزارة التربية لدورها في المحافظة على سمعة المدرسة، ومكانتها وتأريخها، وسرعة استجابتها لمعالجة الأمر، وأكدت أن العمل التربوي بالمدرسة يحتاج إلى الاحترام المتبادل بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة، مشيدة بالمديرة التي أسهمت في فترة وجيزة على تحسين البيئة داخل المدرسة. من جهته أكد الأستاذ "محمد الشيخ مدني" أن المدارس التي لا تتسم بالتوافق وليس فيها إخلاص للنوايا تجاه التعليم لا تصلح أعمالها، منادياً بأن يكون الهم واحداً في المدرسة بين إداراتها وأولياء أمور التلاميذ فيها. وقال "مدني" إن المبالغ التي تدفع في المدارس الخاصة يجب أن تكون مقابل الخدمات التعليمة التي تقدم وجودتها، في إشارة إلى الرسوم الدراسية العالية التي تفرضها بعض المدارس، منادياً بإصلاح الجانب الأكاديمي في المدرسة.
