*جمع السلاح وعودة النازحين مهمتان لا زالتا في انتظار التنفيذ الخرطوم - وليد النور من المتوقع أن تستقبل حاضرة شمال دارفور (الأربعاء) المقبل ثلاثة رؤساء للمشاركة في الاحتفال بإنهاء أمد السلطة الإقليمية لدارفور، وسيشارك رئيس الجمهورية "المشير عمر البشير" وأمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد" والرئيس التشادي "إدريس دِبي" في التوقيع على نهاية أجل السلطة الإقليمية لدارفور التي وقعت في يوليو من العام 2011م، ووقعت اتفاقية (الدوحة) لسلام دارفور عقب فشل الحكومة في الاتفاق مع رئيس حركة العدل والمساواة الراحل "خليل إبراهيم" بيد أن الاتفاق لم يكتب له الاستمرار، فوقعت الحكومة مع حركة التحرير والعدالة بزعامة "التيجاني السيسي"، ويقول خبراء: إن اتفاق "السيسي" مع الحكومة قبل أن يبدأ أو يجف الحبر الذي وقع به تعرض للانشقاق بخروج منه "أحمد عبد الشافع" مغاضباً إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية ثم تعرضت الاتفاقية لبعض التراشقات بين الوالي السابق لشمال دارفور "عثمان محمد يوسف كبر" و "التيجاني السيسي" في العام 2012م بشأن تقسيم السلطات، ثم أخيراً شهد فندق (السلام روتانا) اشتباكاً بالأيدي بين بعض الموظفين في السلطة الإقليمية المؤيدين ل"السيسي" و"بحر إدريس أبو قردة" إبان افتتاح عطاءات لعدد من المشاريع التنموية قبل أن يحسم بانشقاق حزب التحرير والعدالة إلى حزبين برئاسة "السيسي" للتحرير والعدالة القومي والتحرير والعدالة برئاسة "بحر أبو قردة" وحصولهما على عدد من المقاعد في البرلمان، ثم قبل نهاية أجل السلطة سقط خيار الإقليم الواحد الذي يدعمه رئيس السلطة الإقليمية مقابل خيار الولايات خلال الاستفتاء الإداري الذي جرى في شهر أبريل المنصرم، ولا تزال معسكرات النازحين حول المدن الرئيسة في ولايات دارفور رغم انحسار التمرد في جيوب ضيقه حسب التصريحات الرسمية، لا سيما أن حركتي العدل والمساواة و"مني أركو مناوي" اللتان وقعتا على خارطة الطريق بأديس أبابا في السادس من أغسطس الماضي لم توقعا على وقف العدائيات. ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفيسور "حسن إسماعيل الساعوري" في حديثه ل (المجهر): إن نسبة تنفيذ بنود اتفاقية سلام دارفور - تقريباً - تمت بنسبة (70%) وفقاً للظروف التي تمر بها البلاد، فيما يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية البروفيسور "صلاح الدومة": إن نسبة تنفيذ بنود الاتفاقية لا تتجاوز (2%) من بنودها والسبب يعود إلى تباطؤ الحكومة في تنفيذ بنود الوثيقة بجانب تقسيمها للموقعين على الاتفاقية إلى مجموعتين حتى لا تطالب بتنفيذ بقية البنود، ومن جهته يقول القيادي بحزب التحرير والعدالة القومي "محمد أحمد الشايب" في حديثه ل (المجهر): إن اتفاقية (الدوحة) لسلام دارفور التي انقضى أجلها لها إيجابيات وسلبيات، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالت دون دفع الحكومة السودانية للمكون المحلي البالغ (2) مليار دولار مقابل الأموال التي يدفعها المانحين، وأضاف قائلاً: إن الجوانب السالبة المتمثلة في عدم عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم تتطلب وقف الحرب وجمع السلاح من أيادي المواطنين، وتابع: إن الاتفاقية عالجت القضايا المتعلقة بقسمة السلطة، ويشير إلى أن الحركات المسلحة التي رفضت التوقيع على وثيقة الدوحة ووقعت أخيراً على خارطة الطريق بأديس أبابا كانت لهم آراء حول الفقرة الخاصة بحقوق الإنسان خاصة حركة العدل والمساواة بالرغم من تضمين الوثيقة في الدستور وفقاً للمادة (27/1) بجانب المبالغ المخصصة لتعويض الأسر التي فقدت المأوى، وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية لأفراد الحركات خاصة في توزيع الرتب، مؤكداً اشتراك أهل المصلحة من أبناء دارفور في إعداد الوثيقة، وكانت ولاية شمال دارفور أعلنت استعداداتها لاستقبال رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير"، وضيفيه أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد" آل ثاني ورئيس تشاد "إدريس دبي"، بالفاشر (الأربعاء) المقبل، وقال رئيس اللجنة العليا للاستقبال "محمد كمال الدين أبو شوك" في تصريحات صحفية (الجمعة) الماضي: إن الرئيس "البشير" والشيخ "تميم" و"إدريس دِبي" سيشهدون حفل ختام أجل السلطة الإقليمية لدارفور وتنفيذ أغلبية بنود اتفاق الدوحة لسلام دارفور. وجرى توقيع اتفاق (الدوحة) في (14) يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بقيادة "التيجاني سيسي"، لكن الحركات الرئيسة المتمثلة في العدل والمساواة بقيادة "جبريل إبراهيم" وحركة "مناوي" بجانب "عبد الواحد محمد نور" لم توقع على الوثيقة . وأشاد رئيس اللجنة العليا للاحتفال بجهود دولة قطر في رعايتها ودعمها لعملية السلام والاستقرار في دارفور. ودعا المجتمع الدولي لدعم الحكومة في جهودها لنزع السلاح ليكون الإقليم خالياً من الأسلحة إلا في أيدي القوات النظامية. وفي مطلع يوليو الماضي وجه "البشير" دعوة إلى الرئيس التشادي للانضمام إلى الاحتفال بمناسبة إكمال تنفيذ اتفاق (الدوحة) لسلام دارفور الذي كان مقرراً له أن يقام في (20) يوليو الماضي، قبل أن يؤجل لاحقاً، كما أعلنت حكومة شمال دارفور في وقت سابق مشاركة أمير قطر في المناسبة وحل اجتماع للجنة العليا للسلام في دارفور برئاسة "البشير"، في (13) يونيو الماضي، السلطة الإقليمية ومكتب متابعة الاتفاقية التابع للرئاسة، وإنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس التي كانت تتبع للسلطة، لكن الخطوة لم تتبع بمراسيم جمهورية في انتظار حلول الأجل الرسمي في احتفال انتهاء أجل السلطة.وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور "التيجاني سيسي": إن وفداً قطرياً وصل البلاد (الجمعة) الماضي، تمهيداً لحضور الشيخ "تميم".وأضاف: إن وثيقة الدوحة استطاعت أن تحقق السلام والاستقرار لدارفور لأنها خاطبت القضايا التي تهم الإقليم والوطن بأكمله، مشيراً إلى أنها لم تكن حكراً على حركة بعينها. وتابع: "لن نفتح وثائق أخرى، وندرك أن هنالك تشظياً في الحركات المسلحة، ولا يمكن أن يكون السودان رهيناً لهذه الانشقاقات".وأوضح "سيسي" أنه تم تنفيذ أكثر من (815) مشروعاً، ما يعد إنجازاً على المستوى التنموي والاجتماعي بشهادة المجتمع الدولي، ولفت إلى أن أكبر إنجاز حققته السلطة الإقليمية تغيير ذهنية المواطن من ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام. من جانبه أعلن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور "أمين حسن عمر" عن انتهاء أجل المكتب، وأشار إلى أن المفوضيات سيُمدد لها، وسيتابع تنفيذ الاتفاقية وزير من رئاسة الجمهورية، وزاد: "الاحتفال بانتهاء أمد السلطة الإقليمية مستحق، ومُكابر من يقول إنها لم تنجز". ولفت "أمين" إلى أن هناك في المنطقة من لا يرغب في إحلال السلام في السودان خاصة في هذا الوقت، باعتبار تأثيره المباشر على جنوب السودان الذي ترتبط أزماته بسلام الشمال، موضحاً أن الجنوب على استعداد لطرد حركات دارفور وانه سيُقايض بذلك. وأضاف أن علاقة السودان مع قطر إستراتيجية، وتابع: "بعد انفصال جنوب السودان دعمت قطر السودان بوديعة بلغت ملياري دولار حتى لا يهتز اقتصاده"، كما أكد أن علاقة السودان بتشاد تعتبر مهمة ولها خصوصية. ولكن هل التوقيع على اتفاقية الدوحة ونهاية أجل السلطة الإقليمية بدارفور واستمرار عمل المفوضيات لإكمال مشروعات التنمية في ظل وجود نازحين وحركات مسلحة في الخارج يؤدي إلى استقرار الأوضاع بدارفور أم يزيدها اشتعالاً؟.