ثمّن اتحاد عام أصحاب العمل السوداني قرار رئيس الجمهورية الذي قضى باعتماد مشاركة (3) ممثلين للاتحاد في عضوية القطاع الاقتصادي. وقال سمير أحمد قاسم، أمين أمانة السياسات بالاتحاد إن القرار يعبر عن الدور الذي ظل يضطلع به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، ويمثل دافعاً للمضي قدماً في الارتقاء بالإنتاج، وحافزاً للاتحاد ليلعب دوره كاملاً في صناعة وصياغة السياسات الاقتصادية. وأوضح سمير، أنه أعلن خلال تعقيبه على مناقشة الخطة الخمسية الثانية (2012-2016م) تبني الاتحاد لعقد المؤتمر الاقتصادي الكلي، وتبني توصياته لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والمشاركة في وضع مقترحات الحلول الملائمة بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود، مشيراً إلى التوضيحات التي أطلقها في جلسة مجلس الوزراء رقم (16) للعام 2012م التي اعتمدت (3) ممثلين، بشأن اعتماد الخطة لمبلغ (3,5) مليون جنيه للبحوث، مؤكداً أنها ميزانية ضعيفة بالنظر إلى التحديات التي تواجه البلاد لرفع وزيادة حجم الإنتاج والإنتاجية، وفيا يتعلق ببرنامج الخطة الخمسية (2012-2016م) الذي يتولى القطاع الخاص نسبة (81,7%) منه، والقطاع العام (18,3%) من جملة النشاط الإنتاجي والبنيات الأساسية، أبان سمير أن القطاع الخاص لم يتم إشراكه لمناقشة السياسة الاقتصادية الأخيرة، وبالتالي لن يكون معنياً في حالة الإخفاق أو الفشل، منوهاً إلى أن عطاء القطاع الخاص (81,7%) من جملة الأنشطة وكان لا بد من إشراكه في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع الخاص مؤهل للاضطلاع بدوره المنشود.