سودارس : جرائم الأمريكيين.. تحدٍ جديد أمام المحكمة الجنائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جرائم الأمريكيين.. تحدٍ جديد أمام المحكمة الجنائية

المجهر السياسي نشر في المجهر السياسي يوم 21 - 11 - 2016

بعد الانسحابات المتتالية من ميثاق المحكمة
تقرير- رانيا الأمين (smc)
في خطوة مفاجئة أعلن ممثلو ادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن هناك أسباباً أولية للاعتقاد بأن القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، وفي منشآت احتجاز سرية بمناطق أخرى في عامي 2003 و2004م، كما أوضح مكتب الإدعاء أن أعضاء من قوات الجيش الأمريكي عرضوا فيما يبدو ما لا يقل عن (61) محتجزاً للتعذيب، وأن مسؤولي وكالة المخابرات المركزية عذبوا فيما يبدو (27) محتجزاً آخرين، لكن المفارقة أن مكتب الادعاء لم يقرر بعد ما إذا كان سيسعى لإجراء تحقيق كامل.
أتت تصريحات ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية متزامنة مع الانسحابات المتتالية من دول القارة الأفريقية (غامبيا، جنوب أفريقيا وبورندي)، في خطوة تقرأ بأنها محاولة لإيقاف الزلزال الأفريقي الذي تعرضت له المحكمة الجنائية وأثر بالطبع على طبيعة عملها، خاصة وأن دوافع الدول الأفريقية للتخلي عن الجنائية هي ازدواجية المعايير في عمل المحكمة وأنها أداة جديدة للاستعمار، مما دفع المحكمة إلى الدفع بتصريحات "ظاهرها الرحمة" بغرض استمالة بقية دول القارة الأفريقية لعدم الانسحاب من المحكمة باعتبار أنها ربما تعثر على أدلة تثبت تورط الولايات المتحدة وارتكابها جرائم حرب في أفغانستان، غير أن المراقبين يرون أنه من المستحيل أن تقوم المحكمة بإجراء تحقيق كامل حول ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان باعتبار أن نتائج التحقيق الكامل قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم، ومن غير المتوقع أن تقدم المحكمة الجنائية على الانتحار بمثل هذه الخطوة.
من خلال مراقبة الساحة السياسية، يتضح أن مبررات القادة الأفارقة للانسحاب من المحكمة الجنائية لامست أوتار الحقيقة في سياسة المحكمة التي حاولت نفيها بطريقة غير مباشرة. فقد أوضح رئيس الاتحاد الأفريقي "إدريس ديبي" خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي أنه من الملاحظ أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف بشراسة أفريقيا والقادة الأفارقة، من بينهم رؤساء حاليون، فيما تشهد سائر أنحاء العالم الكثير من الأحداث والانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان، لكن أحداً لم يعبر عن القلق إزاءها، وعدّ "ديبي" المحكمة الجنائية تتبع سياسة الكيل بمكيالين، الأمر الذي دفع الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ قرار الانسحاب كي تدرك المحكمة الجنائية الدولية أهمية الموقف الأفريقي من هذه المسألة.
وقد ذكر رئيس زيمبابوي "روبرت موقابي" إبان تسليمه رئاسة الاتحاد الأفريقي لخلفه "إدريس ديبي" أن (اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لم أره مطبقاً ضد أي شخص جلده أبيض)، وأضاف متسائلاً: (هل الذين لديهم جلود بيضاء يتم إعفاؤهم من الوصول للمحكمة؟)، وأشار إلى أن "جورج بوش" و"توني بلير" ارتكبا أعمالاً فظيعة في العراق، واعترفا بأنهما ارتكبا أخطاءً، كما قتلا "صدام حسين" (ورغم ذلك لم تتم إحالتهما للعدالة).
فيما اتهم وزير الأعلام بغامبيا المحكمة الجنائية الدولية بأنها تسعى لمقاضاة الأفارقة فقط، بينما هناك بلدان غربية كثيرة لا تقل عن (30) دولة ارتكبت جرائم حرب سافرة ضد دول مستقلة وذات سيادة منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولم يوجه اتهام لمجرم حرب غربي واحد.
مما يبدو، فإن المحكمة الجنائية الدولية حاولت حفظ ماء وجهها أمام القارة الأفريقية لصدها عن قرار الانسحاب الجماعي الذي من المتوقع أن يتم الاتفاق علية خلال فبراير القادم، بجانب التأثير الذي أحدثه انسحاب بورندي وجنوب أفريقيا وغامبيا على ميزان المحكمة، حيث دفعت بالتصريحات السابقة التي من شأنها أن تضع المحكمة في مواجهة مع الولايات المتحدة التي امتنعت عن الموافقة على إنشاء محكمة الجنايات الدولية لأنها كانت تخشى من ملاحقة المحكمة للأمريكيين والإسرائيليين، وواجهت عدداً من الانتقادات لرفضها الانضمام إلى ميثاق المحكمة، الأمر الذي دفع الرئيس الأسبق "بيل كلينتون" إلى التوقيع على المعاهدة أواخر فترته الرئاسية، لكنه صرح بأنه لا ينوي تقديم المشروع إلى المصادقة، خاصة على الصيغة التي هو عليها، لكن سرعان ما قام "بوش" (الابن) بتقويض المحكمة والضغط على حلفاء أمريكا للتخلي عنها، وفي العام 2002م شرع الكونغرس في قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكان الذي تحتوي فقراته على منع الأجهزة والهيئات الأمريكية من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب فقرات أخرى تحد من مشاركة القوات الأمريكية في عمليات الأمم المتحدة الأمريكية المتعلقة بحفظ السلام. وهذا القانون يتعارض بالطبع مع عزم المحكمة الجنائية الدولية، وذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك في إطار عدم معاقبة مواطنيها، حيث عقدت اتفاقيات ثنائية مع أكبر عدد ممكن من الدول لمنع تسليم المواطنين الأمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم للولايات المتحدة لمحاكمتهم عما قد يقترفونه من جرائم، مما تختص بنظرها المحكمة، وذلك استشهاداً بالمادة (98) من النظام الأساسي.
فما بين العداء الأمريكي للمحكمة الجنائية وبين تصريحاتها المقتضبة حول إمكانية إيجاد أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، يقرأ خبراء القانون ما بين السطور محاولة لإيقاف الانسحاب الأفريقي، خاصة وأن كثيراً من خبراء القانون لم يحملوا تلميحات المحكمة على محمل الجد، لجهة أنها أرادت أن ترسل رسالة لزعماء القارة الأفريقية مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية ليست أداة لتطويع القارة الأفريقية وإنما تسعى لتطبيق العدالة في العالم كله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.